موجة الغلاء «المتوقعة» تجتاح السوق الروسية

امتدت من البطاطس إلى {لاندكروزر}

موجة الغلاء «المتوقعة» تجتاح السوق الروسية
TT

موجة الغلاء «المتوقعة» تجتاح السوق الروسية

موجة الغلاء «المتوقعة» تجتاح السوق الروسية

قالت رابطة منتجي وموردي المواد الاستهلاكية إن أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى قد ترتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8 في المائة، على خلفية بدء العمل منذ مطلع العام بقانون زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، ورفع الرسوم على المحروقات.
وأشارت تقارير إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع والمنتجات منذ بداية العام بنسبة 4.6 في المائة على أساس سنوي. بينما سُجل مطلع الأسبوع الثاني من العام أول ارتفاع على أسعار البنزين والديزل في البورصة، وكذلك في محطات الوقود في أكثر من مدينة وإقليم، بموازاة ارتفاع على أسعار بعض السيارات الأجنبية بنسبة 5.5 في المائة، وبنسبة 1.7 في المائة على أسعار الماركات العالمية من الهواتف الجوالة.
وقال ديميتري فوستريكوف، رئيس رابطة المنتجين الروس وشبكات توزيع المواد الاستهلاكية، إن ارتفاعا بنسبة 8 في المائة قد يطرأ على أسعار السلع الاستهلاكية في السوق خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي أحاله بالدرجة الأولى إلى الزيادة على ضريبة القيمة المضافة بقدر 2 في المائة، من 18 في المائة العام الماضي، حتى 20 في المائة اعتباراً من مطلع العام الجاري، لافتاً إلى أن تأثير تلك الزيادة لم يقتصر على ارتفاع سعر مبيع السلع، وإنما شمل كذلك أسعار المواد الخام المستخدمة في الإنتاج، والمعدات الإنتاجية، وحتى تكلفة تغليف وتخزين المنتجات.
ويضع فوستريكوف قرار المركزي الروسي خلال اجتماعه الأخير العام الماضي برفع سعر الفائدة، في المرتبة الثانية ضمن جملة الأسباب التي يرى أنها تقف خلف الغلاء المتوقع هذا العام. وفي المرتبة الثالثة أشار إلى زيادة الإنفاق اللوجيستي على خلفية ارتفاع أسعار البنزين اعتباراً من مطلع العام الجاري، أي مع بدء العمل بقرار آخر اتخذته الحكومة الروسية ينص على رفع رسوم البنزين ووقود الديزل للسوق المحلية، بموازاة تخفيض تدريجي لرسوم صادرات النفط.
الأنباء عن ارتفاع أسعار البنزين ومجموعة أخرى كبيرة من السلع الأساسية، بدأت تتوارد منذ يوم 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، أي في أول يوم عمل من العام بعد عطلة الأعياد. يومها سجل أول ارتفاع على أسعار البنزين بالجملة في بورصة بطرسبورغ الدولية للمواد الخام. ووفق معطيات البورصة ارتفع سعر طن البنزين من الفئة الممتازة بنسبة 5.88 في المائة، حتى 40.95 ألف روبل للطن الواحد، مع ارتفاع للأصناف الأخرى من البنزين. كما ارتفع سعر وقود الديزل بنسبة 5.86 في المائة، أي حتى 12.8 ألف روبل للطن الواحد. وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع على سعر اللتر للمستهلك. وتشير معطيات محطات الوقود في موسكو إلى ارتفاع سعر البنزين من الفئة الممتازة «أوكتين 95» حتى 45.99 روبل للتر الواحد، أي بزيادة 20 كوبيك (الروبل 100 كوبيك)، كما ارتفعت أسعار البنزين من الفئات الأخرى بنسب متفاوتة تراوحت بين 19 إلى 31 كوبيك زيادة على سعر اللتر الواحد. بينما بلغت الزيادة على وقود الديزل 50 كوبيك، وارتفع سعره حتى 46.84 روبل للتر الواحد.
وكانت الحكومة الروسية قالت في وقت سابق إن أسعار البنزين والديزل سترتفع مطلع عام 2019 بنسبة 1.7 في المائة، متأثرة بارتفاع ضريبة القيمة المضافة، ولم تستبعد ارتفاع الأسعار أعلى من ذلك المستوى خلال العام، لكنها حددت أن لا يتجاوز ارتفاع الأسعار مستوى التضخم عند مستوى ما بين 4 إلى 4.6 في المائة.
إلى ذلك كشفت معطيات دائرة الإحصاء الحكومية الفيدرالية الروسية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وبعض الخدمات خلال الأسبوع الأول من عام 2019 بمستويات أعلى من ارتفاعها خلال شهر من العام الماضي. وقالت الدائرة إن مستوى التضخم خلال الأسبوع الأول من العام بلغ 0.5 في المائة، وهو ذات مستوى التضخم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بمستوى التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وخلال الأيام الأولى من العام كان لافتاً غلاء أسعار مجموعة من المواد الغذائية الرئيسية، لا سيما بالنسبة للمطبخ الروسي. على سبيل المثال ارتفع سعر كيلو الخيار بنسبة 8.4 في المائة، والطماطم بنسبة 6.1 في المائة، والملفوف بنسبة 4.6 في المائة، أما البصل والبطاطاس والجزر، وهي من أهم المكونات الرئيسية للوجبات الأساسية في روسيا، فقد ارتفعت أسعارها من 2.5 حتى 3 في المائة، علاوة على ارتفاع سعر بيض الدجاج بنسبة 1.7 في المائة. ومن الفاكهة سُجل ارتفاع سعر كيلو التفاح بنسبة 1.4 في المائة. بالنسبة للخدمات تناولت معطيات دائرة الإحصاء خدمة النقل العام، وقالت إن سعر بطاقة النقل في الحافلات ارتفعت بنسبة 3.7 في المائة، وفي مترو الأنفاق بنسبة 3.1. والترامواي بنسبة 3.2 في المائة.
وطال الغلاء قطاعات أخرى. إذ أشارت تقارير إلى ارتفاع أسعار السيارات مع مطلع العام الجديد بنسبة 5 في المائة، وهي عبارة عن زيادة على خلفية ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن 3.5 في المائة، أضافها المصنعون على أسعار السيارات، آخذين بالحسبان تراجع سعر صرف الروبل الروسي. على سبيل المثال أصبح سعر ماركة «كامري» أغلى من السابق بنحو 60 ألف روبل (900 دولار تقريباً)، وماركة «لاندكروزر برادو» بنحو 100 ألف روبل، بينما زادت أسعار ماركات «بي إم دبليو» و«هيونداي» بنحو 150 ألف روبل للسيارة (نحو 2200 دولار). كما ارتفعت أسعار الهواتف الذكية. ووفق لائحة أسعار منتجات «آبل» للسوق الروسية ارتفع سعر «آيفون» من مختلف الماركات بنسبة 1.7 في المائة، وكذلك قامت «سامسونغ» برفع أسعار بعض منتجاتها.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.