الشرطة الإسرائيلية تعتدي على إمام المسجد الأقصى

فلسطينيون في مواجهة عناصر الشرطة الإسرائيلية عند أبواب مسجد قبة الصخرة أمس (أ.ب)
فلسطينيون في مواجهة عناصر الشرطة الإسرائيلية عند أبواب مسجد قبة الصخرة أمس (أ.ب)
TT

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على إمام المسجد الأقصى

فلسطينيون في مواجهة عناصر الشرطة الإسرائيلية عند أبواب مسجد قبة الصخرة أمس (أ.ب)
فلسطينيون في مواجهة عناصر الشرطة الإسرائيلية عند أبواب مسجد قبة الصخرة أمس (أ.ب)

شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك توتراً شديداً، أمس الاثنين، في أعقاب استفزازات إسرائيلية من ضمنها الاعتداء الجسدي على الشيخ عمر الكسواني إمام المسجد، ومحاصرة قوات الاحتلال مسجد قبة الصخرة المشرفة، واقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل، برفقة عشرات المستوطنين، الحرم الشريف. واستمر هذا التوتر حتى المساء عندما انسحبت قوات الاحتلال.
وكان التوتر بدأ منذ ساعات الصباح الأولى، عندما دخل الوزير أرئيل باحات الأقصى، على رأس وفد من 70 مستوطناً يهودياً تحرسهم قوة كبيرة من رجال الشرطة المدججين بالأسلحة. ثم حضر إلى مسجد قبة الصخرة ضابطان إسرائيليان للقيام بحملة تفتيش يومية. وكان أحدهما يعتمر القبعة الدينية اليهودية. فطالبه الحراس بخلع القبعة، لأنها تشكل رمزاً دينياً يهودياً وهذا محظور في العرف الإسلامي، لكن الضابط رفض وحاول الدخول بالقوة، فقرر الحراس إغلاق كل أبواب المسجد في وجهه.
وروى مسؤول قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس، أن «حراس المسجد الأقصى أغلقوا أبواب (مُصلى) قبة الصخرة، ضمن صلاحيتهم لمنع المساس بقدسية الحرم الشريف. فتدفق علينا عشرات ضباط وعناصر الشرطة وانتشروا عند البوابات الخارجية لقبة الصخرة وضربوا حصاراً عليه وعلى من فيه من حراس ومصلين مرابطين وموظفين تابعين لدائرة الأوقاف».
وعلى أثر ذلك، توافد مئات المصلين إلى المسجد الأقصى، وأقاموا صلاة الظهر ثم صلاة العصر في صحن مسجد قبة الصخرة فقط. وأفاد مصلون بأنهم توجهوا إلى صحن المسجد حيث ستقام صلاة واحدة في المكان، كما تعالت أصوات التكبيرات في المسجد الأقصى رفضاً لإغلاقه ومحاصرته. وحضر إلى المكان شيخ الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، وعدد من الأئمة والشيوخ، طالبين فك الحصار والدخول إلى المسجد. فمنعهم الجنود بالقوة، وقام اثنان من عناصر الشرطة بالاعتداء على الكسواني وإيقاعه أرضاً. وقد ساد توتر شديد في المكان واشتبك بعض المصلين مع قوات الشرطة. وفي ساعة متقدمة بعد الظهر فكت قوات الشرطة حصارها وانسحبت من الحرم.
وقد ندد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية، الشيخ يوسف ادعيبس، بهذا الانتهاك لحرمة المسجد الأقصى بمسجده القبلي وقبة الصخرة وساحاته ومرافقه، من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقال إن «إجراءات الاحتلال ما هي إلا ضرب بعرض الحائط بمشاعر المسلمين واستهانة كبيرة بمقدساتهم وقيمهم الدينية»، مضيفاً أن هذه الممارسات غير الأخلاقية والتي تدفع بمزيد من التحريض الديني في داخل القدس وخارجها تأتي في سياق مدروس وممنهج وتعمل على ترسيخ فكرة هذا الاحتلال بتقسيم المسجد الأقصى زمنياً ومكانياً، أسوة بالمسجد الإبراهيمي في الخليل الذي يئن تحت وطأة انتهاكات المستوطنين اليومية والتي كان آخرها أول من أمس من خلال الاعتداء على حديقته». وأشار ادعيبس إلى أن «هناك هجمة واضحة على مقدسات الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من قبل المستوطنين، وبحماية سياسية وأمنية من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، والتي تعمل بجهد واضح على الإساءة للأديان في فلسطين تحت مبررات وحجج واهية». وطالب ادعيبس مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة لجم حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار بهذه الانتهاكات والتعرض للرموز والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأصدرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية بياناً أدانت فيه «الاعتداء الوحشي على الشيخ عمر الكسواني إمام المسجد الأقصى ومحاصرة قوات الاحتلال مسجد قبة الصخرة المشرفة»، وقالت إنه «يقع في دائرة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق القدس والمقدسات». وأكد المتحدث باسمها، الكاتب يوسف المحمود، على مطلب حكومة فلسطين من الحكومات العربية والإسلامية وحكومات العالم بالانتصار لفلسطين وعاصمتها القدس العربية المحتلة، وذلك عبر التحرك الجدي في جميع المحافل الدولية، والعمل على وقف الاعتداءات الاحتلالية على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية وعاصمتنا مدينة القدس ومحاسبة المعتدين.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.