ترمب يرفض مزاعم عمله «لصالح روسيا»

المرشح الرئاسي لمنصب وزير العدل يؤيد تحقيق مولر

ترمب يخاطب الصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض باتجاه لويزيانا أمس (إ.ب.أ)
ترمب يخاطب الصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض باتجاه لويزيانا أمس (إ.ب.أ)
TT

ترمب يرفض مزاعم عمله «لصالح روسيا»

ترمب يخاطب الصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض باتجاه لويزيانا أمس (إ.ب.أ)
ترمب يخاطب الصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض باتجاه لويزيانا أمس (إ.ب.أ)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، من حدائق البيت الأبيض، أنه لم يعمل «يوماً لحساب روسيا». وأضاف قبل أن يستقل الطائرة متوجهاً إلى نيو أورلينز (لويزيانا): «أعتقد أنه من المعيب أن تطرحوا هذا السؤال».
وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد نشر صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً يزعم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) فتح في 2017 تحقيقاً ليحدد ما إذا كان الرئيس يعمل لحساب روسيا. وحسب الصحيفة، فإن تحقيق الشرطة الفيدرالية الأميركية سرعان ما أُدمج بتحقيق آخر كان قد فتحه المدعي العام الخاص روبرت مولر، حول احتمال تواطؤ ما بين موسكو وفريق حملة ترمب عندما كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية عام 2016.
وأضاف ترمب، الذي رفض هذا التقرير ووصفه بالسخيف أول من أمس: «أعتقد أن الذين فتحوا هذا التحقيق، إنما فعلوا ذلك لأنني أقلت (جيمس) كومي» المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، «الأمر الذي كان عملاً ممتازاً من أجل بلدنا»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
كما نفى سيد البيت الأبيض مرة أخرى ما جاء في تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، ذكر أنه حاول إخفاء تفاصيل محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة جمعتهما بهلسينكي. وقال في هذا الصدد: «لا أعرف شيئاً على الإطلاق عن هذا الأمر، يوجد الكثير من الأخبار الكاذبة (...) إنه لقاء تكلل بالنجاح»، في إشارة إلى القمة التي عقدت في يوليو (تموز) 2018.
وفي ختام هذه القمة أثار ترمب جدلاً واسعاً، حتى داخل معسكره الجمهوري، عندما بدا متساهلاً مع بوتين خلال المؤتمر الصحافي المشترك، خصوصاً بشأن مسألة التدخل الروسي في الحملة الانتخابية الأميركية عام 2016.
وينفي ترمب تماماً أي تواطؤ بينه وبين روسيا، ويصف التحقيق الذي يجريه مولر بأنه «حملة مطاردة شعواء». ولا يزال هذا التحقيق قائماً، وقد أدى حتى الآن إلى إدانة أشخاص، وتوجيه اتهامات إلى آخرين بينهم مقربون من الرئيس.
على صعيد متصل، قال مرشح الرئيس الأميركي لمنصب المدعي العام بيل بار، أمس، إنه يؤيد السماح للمحقق الخاص روبرت مولر بإنهاء تحقيقه في تواطؤ روسي ونشر تقريره النهائي. وسعى بار لتبديد القلق من أنه قد يعيق التحقيق لحماية الرئيس أو المحيطين به. وقال بار في شهادة معدة مسبقاً لجلسة المصادقة على تعيينه أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، التي تبدأ اليوم، «أعتقد أنه من المهم جداً السماح للمحقق الخاص بإنهاء تحقيقه». وأضاف: «أعتقد أيضاً أنه من المهم جداً إطلاع الناس والكونغرس على نتائج عمل المحقق الخاص. ولهذا السبب، فإن هدفي سيكون تأمين أكبر قدر من الشفافية بما يتماشى مع القانون»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبار الذي كان مدعياً عاماً خلال فترة الرئيس جورج بوش الأب من 1991 إلى 1993، ثم محامي شركات لـ25 عاماً، دأب على انتقاد تحقيق مولر، ملمحاً إلى أن نطاق التحقيق ربما هو واسع جداً، ويعمل فيه متعاطفون مع الديمقراطيين.
وقال أيضاً في مذكرة وجهها إلى وزارة العدل، العام الماضي، ويعتقد أنها أرسلت إلى البيت الأبيض، إنه ليس لدى مولر أسباب تدعو للتحقيق فيما إذا كان ترمب عرقل القضاء بعد أن أقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي في مايو (أيار) 2017، وسط غضبه إزاء التحقيق الروسي.
وأضاف بار في تصريحاته المعدة مسبقاً، أن المذكرة لم تكن سوى رأي لم يُطلب، لمدعٍ عام سابق «كثيراً ما علّق على مسائل قانونية ذات أهمية للعامة». وتابع أن المذكرة لم تتطرق إلى أساس التحقيق الذي يجريه المدعي العام في تدخل روسي في انتخابات 2016 ولم تشكك فيه، «كما لم تتطرق أو تشير إلى أي نظريات أخرى حول عرقلة محتملة للقضاء، كما لمح البعض خطأ، إلى أن الرئيس لا يمكن أن يعرقل القضاء».
واختار ترمب، بار، ليحل مكان جيف سيشنز الذي أقيل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد علاقة متوترة انتقده فيها الرئيس بشكل متكرر لقراره النأي بنفسه عن الإشراف على تحقيق مولر. وقال بار إنه يعرف مولر على المستوى المهني والشخصي منذ 30 عاماً، وعملا سوياً عندما كان بار مدعياً عاماً في أوائل التسعينات الماضية. وقال: «عندما تم تعيينه محققاً خاصاً، قلت إن اختياره (خبر جيد). وبأنني، حسب معرفتي به، على ثقة بأنه سيتولى المسألة بشكل صحيح. ولا تزال لديَّ هذه الثقة اليوم».
في غضون ذلك، دخل الإغلاق الحكومي الجزئي الأطول في التاريخ الأميركي يومه الـ24. وانتقد الرئيس ترمب، أمس، مجدداً الديمقراطيين لعدم تفاوضهم من أجل إنهاء الإغلاق. وقال إنه ليس في عجلة من أمره لإعلان حالة الطوارئ الوطنية.
ويتمسك ترمب بطلبه الحصول على 5.7 مليار دولار لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وقال إنه ضروري للسيطرة على الجريمة والهجرة غير الشرعية وتهريب البشر. وقال ترمب، أمس، في تصريحاته للصحافيين، «لقد كانت الحدود الجنوبية فظيعة لعدة عقود... يجب أن يكون هذا أسهل اتفاق». وتابع أن إعلان حالة الطوارئ الوطنية، التي لوح بها الأسبوع الماضي، سيكون عملاً «بسيطاً للغاية» إلا أنه يفضل التفاوض.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».