احتجاجات السودان تتمدّد وانتقادات للجوء الأمن إلى القوة المفرطة

جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة في الخرطوم أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة في الخرطوم أمس (أ.ب)
TT

احتجاجات السودان تتمدّد وانتقادات للجوء الأمن إلى القوة المفرطة

جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة في الخرطوم أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة في الخرطوم أمس (أ.ب)

اتّسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة السودانية أمس، لتشمل 5 ولايات بما فيها دارفور التي اندلعت فيها المظاهرات للمرة الأولى.
ولم تفلح «الترسانة الأمنية» التي احتلت ميادين «الخرطوم بحري»، توأم العاصمة المثلثة، منذ وقت باكر من ليل أول من أمس، في وقف الاحتجاجات التي اندلعت استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» وقوى المعارضة، واضطرت لإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المحتجين، قبل أن تحتجز المئات من المواطنين عشوائياً، فيما اندلعت احتجاجات مثيلة في مدن بغرب البلاد أكبرها الفاشر ونيالا بإقليم دارفور، فضلاً عن مناطق بشمال وشرق البلاد. ولم ينجح استخدام القوة المفرطة مع المحتجين في وقف الاحتجاجات التي استمرت في المدينة منذ منتصف النهار حتى وقت متأخر من الليل، فيما سمعت أصوات إطلاق الرصاص في جهات عدة من توأم العاصمة المثلثة «الخرطوم بحري».
وقال «تجمع المهنيين السودانيين» الذي ينسق الاحتجاجات بحسب صفحته على «فيسبوك»، إن «موكب الشهداء بمدينة بحري» انطلق بزغرودة أطلقتها إحدى النساء، «فجاء الثوار من كل فج عميق»، و«تحدوا الترسانة الأمنية التي تجمعت في كل مكان»، وتابع: «هذه الثورة مختلفة؛ انضباط، تحدٍ، بطولة، استمرار». ورغم كثافة القوة الأمنية التي احتلت المكان المخصص للتجمع وإطلاقها الغاز في أكبر محطات النقل العام، وإجبار الحافلات ووسائط النقل على تفريغ المنطقة كيفما اتفق، وإغلاق الأسواق والمحال التجارية عنوة، فإن المتظاهرين أفلحوا في تحدي السلطات وإقامة مظاهرتهم.
من جهتها، حذرت «لجنة أطباء السودان المركزية» المتظاهرين من استخدام «سيارات الإسعاف» مصائد للقبض على النشطاء والجرحى، ونفت في بيان استخدامها سيارات إسعاف. وقالت اللجنة: «هناك سيارات داخل مدينة بحري أشيع أنها تتبع لها وتجمع المهنيين السودانيين، دون أن تكون لها علاقة بنا». وتابع البيان: «نؤكد أن لجنة أطباء السودان المركزية ليست لها أي سيارات إسعاف في الميدان، وفرقنا الميدانية تعمل على الأرض بين الثوار، وتنقل الجرحى بطرقها الخاصة، كما نؤكد أن الأجسام الوطنية الأخرى المتحالفة معنا ليس لها أي سيارات إسعاف».
ونددت اللجنة للمرة الثانية منذ بدء الاحتجاجات في البلاد، بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي داخل المستشفيات، قائلة إن ذلك «يعكس مدى السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه النظام، وستكون عواقبه مزيداً من الإصرار والعمل على إسقاط النظام». وأضافت: «نحذر من التعرض لأي مريض أو طبيب داخل مستشفيات الشعب، وإلاّ فإن خيارات الأطباء ستظل مفتوحة للمقاومة، دفعاً لهذه الثورة المستمرة والواصلة إلى نهاياتها المنطقية».
من جهتهم، قال شهود إن الآلاف في أحياء شمبات، والشعبية، والدناقلة، وديوم بحري، في العاصمة الخرطوم، خرجوا في شكل موجات بشرية إلى الطرق الرئيسية، بيد أن كثافة التعزيزات الأمنية التي قدرها شاهد بنسبة «1: 10» كانت لصالح رجال الأمن ضد المواطنين. وأوضحوا أن كثرة القوات الأمنية دفعت المتظاهرين للدخول إلى الأحياء المجاورة، وإقامة المتاريس داخلها، والتجمع لبدء احتجاجات جديدة، في معارك كر وفر استمرت ساعات، ولم تستطع مصايد الاحتجاز والاعتقال والضرب، الحد من هذه الاحتجاجات. وبحسب أحد هؤلاء الشهود، فإن «المواطنين فتحوا ديارهم لإيواء المتظاهرين، فيما شجعتهم النساء بالزغاريد والأهازيج الوطنية، في ملحمة شعبية نادرة، شارك فيها جميع سكان هذه الأحياء».
وردد المتظاهرون شعاراتهم الأثيرة من شاكلة: «سلمية سلمية ضد الحرامية، مرقنا مرقنا ضد الناس السرقوا عرقنا، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، ويا عنصري يا مغرور كل البلد دافور»، إضافة إلى ترديدهم مقاطع من النشيد الوطني.
وقمعت أجهزة الأمن بعنف مظاهرات مثيلة في كل من مدينة ود مدني (وسط البلاد) التي خرج فيها المئات في مظاهرة عارمة، غير أن الشرطة وأجهزة الأمن فرقتها بالغاز المسيل للدموع والعصي والهراوات، وحالت دون توافد المتظاهرين إلى أماكن التجمع.
وفي مدينة نيالا غرب البلاد، خرج المئات في مظاهرات مثيلة، بيد أن أجهزة الأمن أخرجت ترسانة عسكرية متكاملة من كل صنوف الأسلحة، واستخدمتها ضدهم، ومثل ذلك واجهت المتظاهرين في مدن الفاشر بغرب البلاد وأمري في شمالها. وبحسب تجمع المهنيين، فإن مواطني محلية الفاو بولاية القضارف خرجوا في مظاهرة من السوق الكبيرة، واتجهت نحو رئاسة المحلية لتسليم مذكرة بمطالبهم المشروعة.
ولا تزال الاحتجاجات التي اندلعت منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)، متواصلة، وهي تمثل أكبر تحدٍ لحكومة الرئيس عمر البشير، الذي وصل إلى الحكم في يونيو (حزيران) 1989. وواجهت السلطات المتظاهرين والمحتجين بعنف لافت واستخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع، والعصي والهراوات ضدهم، ما أدى لمقتل 24 مواطناً برصاص الأمن، وإصابة المئات بجراح، بحسب لجنة حكومية للتقصي في أحداث العنف، بيد أن منظمات حقوقية أكدت أن عدد القتلى تجاوز 40.



مقتل 6 من قوات البشمركة في هجوم صاروخي بكردستان العراق

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

مقتل 6 من قوات البشمركة في هجوم صاروخي بكردستان العراق

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

قالت مصادر أمنية وأخرى من قوات البشمركة الكردية اليوم الثلاثاء إن ستة مقاتلين على الأقل من البشمركة قتلوا وأصيب 22 في هجوم صاروخي استهدف قاعدتهم شمالي أربيل في إقليم كردستان العراق، وفق ما نقلته «رويترز».

وأضافت المصادر أنه لم يتضح على الفور من الجهة التي نفذت الهجوم.

وأوردت قناة «رووداو» التلفزيونية المحلية على موقعها الإلكتروني بياناً صادراً عن قوات البشمركة تحدث عن أن «مقرات الفرقة السابعة استُهدفت بالصواريخ في توقيتين منفصلين فجر» الثلاثاء.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.