احتجاجات السودان تتمدّد وانتقادات للجوء الأمن إلى القوة المفرطة

جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة في الخرطوم أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة في الخرطوم أمس (أ.ب)
TT

احتجاجات السودان تتمدّد وانتقادات للجوء الأمن إلى القوة المفرطة

جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة في الخرطوم أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات الاحتجاجية ضد الحكومة في الخرطوم أمس (أ.ب)

اتّسعت رقعة الاحتجاجات المناهضة للحكومة السودانية أمس، لتشمل 5 ولايات بما فيها دارفور التي اندلعت فيها المظاهرات للمرة الأولى.
ولم تفلح «الترسانة الأمنية» التي احتلت ميادين «الخرطوم بحري»، توأم العاصمة المثلثة، منذ وقت باكر من ليل أول من أمس، في وقف الاحتجاجات التي اندلعت استجابة لدعوة «تجمع المهنيين السودانيين» وقوى المعارضة، واضطرت لإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المحتجين، قبل أن تحتجز المئات من المواطنين عشوائياً، فيما اندلعت احتجاجات مثيلة في مدن بغرب البلاد أكبرها الفاشر ونيالا بإقليم دارفور، فضلاً عن مناطق بشمال وشرق البلاد. ولم ينجح استخدام القوة المفرطة مع المحتجين في وقف الاحتجاجات التي استمرت في المدينة منذ منتصف النهار حتى وقت متأخر من الليل، فيما سمعت أصوات إطلاق الرصاص في جهات عدة من توأم العاصمة المثلثة «الخرطوم بحري».
وقال «تجمع المهنيين السودانيين» الذي ينسق الاحتجاجات بحسب صفحته على «فيسبوك»، إن «موكب الشهداء بمدينة بحري» انطلق بزغرودة أطلقتها إحدى النساء، «فجاء الثوار من كل فج عميق»، و«تحدوا الترسانة الأمنية التي تجمعت في كل مكان»، وتابع: «هذه الثورة مختلفة؛ انضباط، تحدٍ، بطولة، استمرار». ورغم كثافة القوة الأمنية التي احتلت المكان المخصص للتجمع وإطلاقها الغاز في أكبر محطات النقل العام، وإجبار الحافلات ووسائط النقل على تفريغ المنطقة كيفما اتفق، وإغلاق الأسواق والمحال التجارية عنوة، فإن المتظاهرين أفلحوا في تحدي السلطات وإقامة مظاهرتهم.
من جهتها، حذرت «لجنة أطباء السودان المركزية» المتظاهرين من استخدام «سيارات الإسعاف» مصائد للقبض على النشطاء والجرحى، ونفت في بيان استخدامها سيارات إسعاف. وقالت اللجنة: «هناك سيارات داخل مدينة بحري أشيع أنها تتبع لها وتجمع المهنيين السودانيين، دون أن تكون لها علاقة بنا». وتابع البيان: «نؤكد أن لجنة أطباء السودان المركزية ليست لها أي سيارات إسعاف في الميدان، وفرقنا الميدانية تعمل على الأرض بين الثوار، وتنقل الجرحى بطرقها الخاصة، كما نؤكد أن الأجسام الوطنية الأخرى المتحالفة معنا ليس لها أي سيارات إسعاف».
ونددت اللجنة للمرة الثانية منذ بدء الاحتجاجات في البلاد، بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي داخل المستشفيات، قائلة إن ذلك «يعكس مدى السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه النظام، وستكون عواقبه مزيداً من الإصرار والعمل على إسقاط النظام». وأضافت: «نحذر من التعرض لأي مريض أو طبيب داخل مستشفيات الشعب، وإلاّ فإن خيارات الأطباء ستظل مفتوحة للمقاومة، دفعاً لهذه الثورة المستمرة والواصلة إلى نهاياتها المنطقية».
من جهتهم، قال شهود إن الآلاف في أحياء شمبات، والشعبية، والدناقلة، وديوم بحري، في العاصمة الخرطوم، خرجوا في شكل موجات بشرية إلى الطرق الرئيسية، بيد أن كثافة التعزيزات الأمنية التي قدرها شاهد بنسبة «1: 10» كانت لصالح رجال الأمن ضد المواطنين. وأوضحوا أن كثرة القوات الأمنية دفعت المتظاهرين للدخول إلى الأحياء المجاورة، وإقامة المتاريس داخلها، والتجمع لبدء احتجاجات جديدة، في معارك كر وفر استمرت ساعات، ولم تستطع مصايد الاحتجاز والاعتقال والضرب، الحد من هذه الاحتجاجات. وبحسب أحد هؤلاء الشهود، فإن «المواطنين فتحوا ديارهم لإيواء المتظاهرين، فيما شجعتهم النساء بالزغاريد والأهازيج الوطنية، في ملحمة شعبية نادرة، شارك فيها جميع سكان هذه الأحياء».
وردد المتظاهرون شعاراتهم الأثيرة من شاكلة: «سلمية سلمية ضد الحرامية، مرقنا مرقنا ضد الناس السرقوا عرقنا، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، ويا عنصري يا مغرور كل البلد دافور»، إضافة إلى ترديدهم مقاطع من النشيد الوطني.
وقمعت أجهزة الأمن بعنف مظاهرات مثيلة في كل من مدينة ود مدني (وسط البلاد) التي خرج فيها المئات في مظاهرة عارمة، غير أن الشرطة وأجهزة الأمن فرقتها بالغاز المسيل للدموع والعصي والهراوات، وحالت دون توافد المتظاهرين إلى أماكن التجمع.
وفي مدينة نيالا غرب البلاد، خرج المئات في مظاهرات مثيلة، بيد أن أجهزة الأمن أخرجت ترسانة عسكرية متكاملة من كل صنوف الأسلحة، واستخدمتها ضدهم، ومثل ذلك واجهت المتظاهرين في مدن الفاشر بغرب البلاد وأمري في شمالها. وبحسب تجمع المهنيين، فإن مواطني محلية الفاو بولاية القضارف خرجوا في مظاهرة من السوق الكبيرة، واتجهت نحو رئاسة المحلية لتسليم مذكرة بمطالبهم المشروعة.
ولا تزال الاحتجاجات التي اندلعت منذ 19 ديسمبر (كانون الأول)، متواصلة، وهي تمثل أكبر تحدٍ لحكومة الرئيس عمر البشير، الذي وصل إلى الحكم في يونيو (حزيران) 1989. وواجهت السلطات المتظاهرين والمحتجين بعنف لافت واستخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع، والعصي والهراوات ضدهم، ما أدى لمقتل 24 مواطناً برصاص الأمن، وإصابة المئات بجراح، بحسب لجنة حكومية للتقصي في أحداث العنف، بيد أن منظمات حقوقية أكدت أن عدد القتلى تجاوز 40.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.