سفير خادم الحرمين في القاهرة يدشن «الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال»

شارك في الحفل لفيف من الوزراء والسفراء والمستثمرين

السفير السعودي في القاهرة أحمد بن عبد العزيز قطان
السفير السعودي في القاهرة أحمد بن عبد العزيز قطان
TT

سفير خادم الحرمين في القاهرة يدشن «الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال»

السفير السعودي في القاهرة أحمد بن عبد العزيز قطان
السفير السعودي في القاهرة أحمد بن عبد العزيز قطان

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة، أحمد بن عبد العزيز قطان، «الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال»، وشارك في الحفل لفيف من الوزراء والسفراء والمستثمرين. وافتتح السفير قطان أعمال الجمعية التي تهدف إلى تعاون رجال الأعمال بين البلدين، بحضور لفيف من الوزراء المصريين وعدد من السفراء والمستثمرين بالقاهرة، من بينهم وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، نيابة عن رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي.
وبدأ الحفل بكلمة للدكتور الببلاوي، ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة، أكد فيها أن تدشين «الجمعية المصرية السعودية» يأتي في هذا التوقيت المهم عقب «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 المجيدة، والتي وضعت مصر على المسار الصحيح»، مشددا على أهمية منظمات الأعمال في تقوية وتطوير الأعمال في مصر والمملكة العربية السعودية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وبناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين، بما انعكس على حجم التجارة بين البلدين، الذي شهد في السنوات الأخيرة زيادة مطردة ليصل إلى نحو خمسة مليارات دولار، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربيا بين أكبر الدول المستثمرة في مصر.
ومن جانبه، أعرب السفير قطان، في بداية كلمته، عن خالص تعازيه في شهداء مصر الذين قضوا نحبهم نتيجة العمليات الإرهابية الأخيرة. وأكد أن بيان حكومة المملكة العربية السعودية جاء معبرا عن موقفها في هذا الشأن، منوها بـ«تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، بأن المملكة ستقف قلبا وقالبا مع جمهورية مصر العربية، وبأن القيادة السعودية والشعب السعودي تثق في أن مصر قيادة وشعبا قادرة على التصدي لهذه الحملات الإرهابية».
كما عبّر السفير قطان عن يقينه في أن مصر ستعود في القريب العاجل إلى مكانتها التي تستحقها، وإلى ريادتها للعالم العربي، جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية، مختتما بالتأكيد على مساندته لـ«الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال» في كل أمر يتعلق بدعمها، و«توطيد أعمالها لخلق خطوات تساهم بشكل فعال في دعم الاستثمارات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية».
وأكد قطان على أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر مستمر في النمو منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن، مشيرا إلى ازدياد عدد المصريين العاملين بالمملكة بشكل سنوي «بما يعكس ما يكنه شعب المملكة العربية السعودية لشقيقه الشعب المصري الوفي، الذي وقف دائما بجانب المملكة».
وحضر حفل التدشين من الجانب المصري مفتي مصر الدكتور شوقي علام، وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية، منهم وزير الاستثمار أسامة صالح، ووزير التخطيط أحمد البرعي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الزراعة أيمن فريد أبو حديد، ووزيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، ووزير الرياضة طاهر أبو زيد، ووزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي، ومستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية الدكتور مصطفى حجازي، ومحافظ القاهرة جلال السعيد، ومحافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن.
ومن الجانب السعودي، حضر التدشين الملحق التجاري السعودي في القاهرة محمد بن فهد الحيزان، وعدد من كبار مسؤولي السفارة السعودية لدى مصر، وسفراء الدول العربية والأجنبية لدى مصر، ولفيف من رجال الأعمال السعوديين والمصريين، ونخبة من رجال الاقتصاد والإعلام بمصر.
وبدوره، قال وزير الاستثمار المصري إن الاستثمارات السعودية لم تتوقف في مصر حتى بعد ثورة 25 يناير، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية منذ عام 2011 وحتى الآن 628 مليون دولار.
وعلى صعيد متصل، أكد رئيس الجمعية عبد الله الراجحي، أن التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر قد تضاعف عدة مرات خلال العقود الماضية، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى في الاستثمارات العربية بمصر، والثانية في الاستثمارات العالمية.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.