هدنة غزة تكشف إبادة عوائل بأسرها.. وأخرى لم يتبق منها سوى فرد أو اثنين

والدة فلسطيني قتل مع زوجته وأطفاله لـ {الشرق الأوسط} : أخذوا نصيبهم ورحلوا

عائلة إبراهيم الكيلاني واحدة من 16 عائلة فلسطينية أبيدت عن بكرة أبيها في غزة («الشرق الأوسط»)
عائلة إبراهيم الكيلاني واحدة من 16 عائلة فلسطينية أبيدت عن بكرة أبيها في غزة («الشرق الأوسط»)
TT

هدنة غزة تكشف إبادة عوائل بأسرها.. وأخرى لم يتبق منها سوى فرد أو اثنين

عائلة إبراهيم الكيلاني واحدة من 16 عائلة فلسطينية أبيدت عن بكرة أبيها في غزة («الشرق الأوسط»)
عائلة إبراهيم الكيلاني واحدة من 16 عائلة فلسطينية أبيدت عن بكرة أبيها في غزة («الشرق الأوسط»)

لم يكن يعلم الفلسطيني إبراهيم ذيب الكيلاني (53 عاما) أن عودته من ألمانيا إلى غزة ستكون الأخيرة بعد أن فقد حياته إلى جانب زوجته وجميع أطفاله خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وكان إبراهيم عاد إلى غزة لتأسيس حياة أخرى بعيدا عن الغربة والبعد عن الأهل والأقارب الذين فارقهم سنوات طويلة.
ورحل الكيلاني إلى جانب زوجته وأطفاله الخمسة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان عندما حول صاروخ إسرائيلي مائدة إفطارهم الأخيرة إلى مجزرة دامية تناثرت فيها جثثهم في كل مكان من أنحاء المنزل الذي فروا إليه في برج «الإسراء» وسط مدينة غزة، بعد أن كانوا تركوا منزلهم خوفا من أن يصيبهم الموت الذي لاحقهم من مكان إلى آخر حتى تمكن منهم جميعا بلحظة واحدة في ليلة معتمة.
وما إن دخلت الهدنة في غزة حيز التنفيذ أول من أمس حتى بدأت الإحصائيات الفلسطينية الرسمية تكشف حجم المجازر الإسرائيلية التي استمرت نحو 29 يوما على التوالي. وأفادت الإحصائيات بأن نحو 70 عائلة قضت بفعل الغارات الإسرائيلية العنيفة أو قتل معظم أفرادها. وبينت أن ما لا يقل عن 16 عائلة قتل جميع أفرادها ولم يبق منها أحد، ومن بين تلك العوائل عائلة أبو جامع والكيلاني وغنام والبطش وغيرهم. فيما طالت المجازر عائلات أخرى قتل غالبية أفرادها ولم يتبق منهم سوى فرد أو اثنين على قيد الحياة بين مصاب ومشرد، بينهم عائلة «حمد» في بيت حانون والتي قتل جميع أفرادها عدا طفل لم يتجاوز السادسة من عمره وبقي وحيدا يكابد آلام الحياة، وعائلة «بلاطة» في مخيم جباليا التي لم يبق منها إلا ابنها «علاء» الذي أنهى هذا العام الثانوية العامة.
وتحاول «أم صالح» والدة الكيلاني مداراة حجم الصدمة التي تعيشها بعد مقتله وأبنائه الخمسة، وتسعى للتهوين عن نفسها بالقول: «أخذوا نصيبهم ورحلوا».
وتضيف أم صالح، التي تبلغ من العمر 85 عاما، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن نجلها وتسلسله الثاني من بين أبنائها، عاش في ألمانيا نحو 20 عاما حصل خلالها على شهادة الماجستير في الهندسة، قبل أن يعود لغزة منذ نحو سبع سنوات لتأسيس حياة جديدة. وتقول إنه «قرر العودة للاستقرار في غزة فتزوج من تغريد التي استشهدت معه، وأنجب منها خمسة أطفال».
وأشارت إلى أنه كان متزوجا من سيدة ألمانية أنجب منها ثلاثة أطفال. ثم أضافت بحسرة شديدة أن أطفاله الثلاثة الذين يعيشون حاليا في ألمانيا أصبحوا أيتاما الآن بعدما حرموا من والدهم وأشقائهم في المجزرة.
وعن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العائلة، تقول أم صالح إن نجلها كان غادر منزل العائلة في بيت لاهيا مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على مناطق شمال قطاع غزة خوفا على حياة أطفاله الذين كانوا يرتعدون خوفا من شدة القصف، لكن الموت كان يتربص بهم.
وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت مع موعد الإفطار أربع شقق سكنية في برج الإسراء وسط مدينة غزة لتحول من فيها إلى أشلاء ممزقة ولم يظهر من معالمهم إلا بعض الأيدي والأقدام فيما شوهت وجوههم وأجسادهم في صورة مروعة. وأعلن حينها عن مقتل 11 فردا وإصابة ما لا يقل عن 18 آخرين فيما حل دمار هائل بالبرج المستهدف.
وتضيف أم صالح، وهي تغالب دموعها: «لم أحتمل خبر استشهاده وأطفاله وتعرضت لوعكة صحية حتى أفقت من غيبوبة قصيرة.. لم أنعم برؤية أحفادي بعد الآن. كنت أتمنى أن أراهم يكبرون أمام عيني ويصبحوا متفوقين مثل إبراهيم».
وقالت وهي تمسك بصورهم وتقبل وجوههم التي لن تراها بعد الآن: «رحل إبراهيم وأطفاله.. لم يتبق منهم سوى هذه الصور والذكريات.. راحوا وما فرحنا فيهم ولا في أطفالهم، كنت بدي أشوفهم مهندسين وأطباء كبار وأزوجهم أنا مش حدا ثاني، بعشقهم مثل ما بعشق أبوهم وأولادي كلهم.. مش عارفة شو بدي أعمل بعدهم».



زيارة الدبلوماسيين لجنوب لبنان... دعم دولي للمسار الدبلوماسي ولإجراءات الجيش

دبلوماسيون عاينوا نفقاً لـ«حزب الله» حيّده الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني خلال جولة برفقة الجيش اللنباني بجنوب لبنان (مديرية التوجيه)
دبلوماسيون عاينوا نفقاً لـ«حزب الله» حيّده الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني خلال جولة برفقة الجيش اللنباني بجنوب لبنان (مديرية التوجيه)
TT

زيارة الدبلوماسيين لجنوب لبنان... دعم دولي للمسار الدبلوماسي ولإجراءات الجيش

دبلوماسيون عاينوا نفقاً لـ«حزب الله» حيّده الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني خلال جولة برفقة الجيش اللنباني بجنوب لبنان (مديرية التوجيه)
دبلوماسيون عاينوا نفقاً لـ«حزب الله» حيّده الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني خلال جولة برفقة الجيش اللنباني بجنوب لبنان (مديرية التوجيه)

​لم تكن جولة ممثلي البعثات الدبلوماسية إلى جنوب لبنان حيث مواقع انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، حدثاً بروتوكولياً عابراً؛ بل بدت أقرب إلى معاينة سياسية وأمنية مباشرة، تحمل في طياتها رسائل متعددة الاتجاهات، في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، يتقاطع فيه مسار التهدئة مع التحضير لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني.

وتزامنت الجولة مع لقاءات سياسية ودبلوماسية في قصر بعبدا، حيث تابع رئيس الجمهورية جوزيف عون الثلاثاء، التحضيرات للاجتماع المقرر عقده في باريس للبحث في حاجات الجيش، واطّلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، على نتائج الجولة التي نظمت الاثنين، والانطباعات التي تكوّنت لدى الدبلوماسيين.

وفي مقاربة سياسية تعكس نظرة المؤسسة التشريعية إلى دلالات الجولة وأبعادها، وضع رئيس «لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين» في البرلمان اللبناني، النائب فادي علامة، الزيارة في إطارها السياسي والدبلوماسي الأوسع، رابطاً بين البعد الميداني والرسائل الدولية التي حملتها.

رسالة دعم للجيش

وقال علامة لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «الجولة الميدانية التي قام بها مبعوثون وسفراء من بعثات دبلوماسية أجنبية إلى جنوب لبنان، لا سيما إلى منطقة جنوب الليطاني، تكتسب دلالات سياسية وأمنية بالغة الأهمية، وتندرج في سياق دعم المسار الدبلوماسي وخفض منسوب التصعيد، بالتوازي مع دعم واضح لدور الجيش اللبناني».

وأوضح علامة أنّ «أهمية هذه الزيارات تكمن في أنها تتيح للأصدقاء الدوليين الاطلاع مباشرة على ما يجري على الأرض، بعيداً من التقارير أو الانطباعات غير الدقيقة»، لافتاً إلى أنّ «الوفود استمعت إلى شروحات ميدانية من الجيش اللبناني، وزارت مواقع محددة، ما أسهم في تكوين صورة أوضح عن طبيعة المهام التي يقوم بها الجيش، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومع آلية الإشراف على وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)».

وأشار إلى أنّ «الأجواء التي رافقت الجولة كانت إيجابية، وتعكس جدية ومصداقية المؤسسة العسكرية في تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتطبيق القرار 1701، وكذلك الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية»، مضيفاً أنّ «هذا الأداء يعزّز موقع لبنان ويقوّي دوره، ويؤكد قدرة الجيش اللبناني على تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة».

سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري يطلع على إجراءات الجيش (مديرية التوجيه)

ولفت علامة إلى أنّ «لجنة الشؤون الخارجية النيابية» دأبت بدورها، «على القيام بزيارات ميدانية إلى مقر قيادة (اليونيفيل) في الناقورة، حيث اطّلع على التقارير المقدّمة حول التنسيق القائم مع الجيش اللبناني»، معتبراً أنّ «التكامل بين العمل الميداني للجيش والتقارير الدولية، يقدّم صورة دقيقة عمّا يجري في الجنوب».

سحب الذرائع

ورأى أنّ هذه الجولة «توجّه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها: تعالوا وشاهدوا على الأرض ما يقوم به الجيش اللبناني»، مؤكداً أنّ ذلك «يسحب أي ذرائع يمكن استخدامها للتشكيك في الأداء اللبناني، ويكرّس أولوية الحل الدبلوماسي».

وعن انعكاس هذه الزيارة على مؤتمر دعم الجيش اللبناني المرتقب، شدّد علامة على أنّ «الدعم الدولي للجيش يبقى عنصراً أساسياً، لأن حجم المهام الملقاة على عاتقه كبير جداً، سواء في الجنوب أو على الحدود الشرقية أو في مختلف المناطق اللبنانية»، مؤكداً أنّ «من دون دعم فعلي، لا يمكن للمؤسسة العسكرية أن تواكب كل هذه المسؤوليات».

ويتوسع النقاش من توصيف دلالات الجولة إلى تفكيك شروطها السياسية وسقفها الزمني، وما إذا كانت تشكّل عامل ردع، أو مجرد أداة لإدارة الوقت، حيث يضع مدير «معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف»، الدكتور سامي نادر، الجولة في إطار أوسع من الحراك الدولي المتصل بلبنان، معتبراً أنّها تندرج ضمن مسار «دعم الجيش اللبناني والحرص على تنفيذ الأمور وفق المهل الموضوعة، بما يتيح تنفيذ ما هو مطلوب وفق الإيقاع المحدد».

معيار الدعم وحدود التصعيد

وأشار نادر إلى «أنّ الرسائل الدولية كانت واضحة لجهة منح لبنان مهلة حتى نهاية السنة، لنشر الجيش في الجنوب وحصر السلاح جنوب الليطاني، غير أنّ هذه المهلة باتت اليوم موضع مراجعة»، لافتاً إلى أنّ «الأميركيين أنفسهم باتوا يعتبرون، في الفترة الأخيرة، أنّ هذا الأمر لم يتحقق بالكامل».

وأوضح أن «هذا التقييم الأميركي انعكس في أصوات معترضة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى تصريحات صدرت عن الجيش ورئاسة الجمهورية، وهو ما فتح الباب أمام إدخال وساطات إقليمية ودولية متعددة، في محاولة لتخفيف التصعيد العسكري والضغط على إسرائيل، وفي الوقت نفسه توجيه رسالة إلى الحكومة اللبنانية بأنها متأخرة في تنفيذ الجزء الأول من التزاماتها».

توزيع أدوار

وشرح نادر أنّ «المعادلة المطروحة تقوم على خفض التصعيد مقابل إعطاء ضمانات بأن التنفيذ حاصل، وأن أي تأخير هو تأخير محدود لا يستدعي بطبيعته أي عمل عسكري»، معتبراً أنّ هذا المسار «يمنع تصعيداً كبيراً، لكنه لا يعني أن إسرائيل ستتوقف كلياً عن الضربات».

ورأى أنّ ما يجري يشبه «توزيع أدوار»، حيث لا قرار بشن حرب واسعة، في مقابل مسار سياسي - دبلوماسي يتقدّم عنوانه مؤتمر دعم الجيش، بمشاركة سعودية وفرنسية وأميركية. وربط نادر مباشرة بين الجولة الدبلوماسية وجولة قائد الجيش العماد رودولف هيكل الخارجية، معتبراً أنّها تمهيدية للمؤتمر، لأن «الفكرة الأساسية هي الدعم، لكن هذا الدعم بات مرتبطاً بتنفيذ ما هو مطلوب».

سفراء ودبلوماسيون وملحقون عسكريون يستمعون إلى شروحات الجيش حول إجراءاته (مديرية التوجيه)

وأشار إلى أنّ العلاقة بين التنفيذ والدعم أصبحت واضحة، لافتاً إلى أن «الإعلان عن حصرية السلاح ترافق مع وصول دفعات مساعدات متتالية». واعتبر أنّ «إنجاز المرحلة الأولى جنوب الليطاني يفتح الباب أمام انعقاد مؤتمر الدعم وإطلاق مساعدات إضافية، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية».

غير أنّ هذه المرحلة الثانية، بحسب نادر، «لا تزال غير محسومة، في ظل تباين المقاربات بين من يتحدث عن الاحتواء، ومن يدعو إلى إزالة السلاح بشكل كامل، في مقابل رأي يقول إن السلاح الذي كان يشكّل تهديداً لإسرائيل لم يعد موجوداً في الجنوب». وخلص إلى أنّ «النقاش حول مفهوم حصرية السلاح ما زال مفتوحاً بين التسليم الكامل وضبط الاستخدام».


اجتماع الدوحة... هل يعجّل بتشكيل قوة «استقرار غزة»؟

مساعدات مصرية تتكدس أمام معبر رفح بانتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
مساعدات مصرية تتكدس أمام معبر رفح بانتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
TT

اجتماع الدوحة... هل يعجّل بتشكيل قوة «استقرار غزة»؟

مساعدات مصرية تتكدس أمام معبر رفح بانتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)
مساعدات مصرية تتكدس أمام معبر رفح بانتظار السماح بدخولها إلى قطاع غزة (الهلال الأحمر المصري)

تدخل مرحلة نشر «قوات الاستقرار» في قطاع غزة، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع المدعوم أممياً، مرحلة نقاشات تبدو نهائية، مع اقتراب الموعد الرئيسي لانتشارها العام المقبل، وفق تسريبات أميركية.

تلك النقاشات التي تقودها واشنطن في الدوحة عبر اجتماع بمشاركة أكثر من 25 دولة، بينها مصر والأردن، يعقد الثلاثاء، يراه خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستركز على 3 محاور: المهام، والتشكيل، وموعد الانتشار، مشيرين إلى أنها ستكون فاصلةً في تحديد مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار، فإذا جرى تجنب نزع سلاح القطاع سيُكتب لها الانتشار القريب، أو اللجوء لبديل محتمل وهو تنفيذ البند 17 بخطة السلام، المعني بانتشار وإعمار منفردين في مناطق بالقطاع، وتحديداً التي تحت سيطرة إسرائيلية.

ويشهد الاجتماع مشاركة دول أعلنت بالفعل استعدادها لإرسال قوات إلى القطاع، إلى جانب دول ما زالت مترددة في الإقدام على هذه الخطوة، إضافة لعدد من الدول الأوروبية في مقدمتها إيطاليا، بخلاف مصر والأردن، دون مشاركة إسرائيلية مباشرة، على أن يُعقَد اجتماعٌ آخر حول الأمر بعد نحو شهرين، وفقاً لما ذكرته «هيئة البث الإسرائيلية».

ويعد الاجتماع بمثابة مرحلة تخطيطية تهدف إلى وضع أساس عملي لتنفيذ الترتيبات الأمنية وإدارتها على أرض الواقع، حالما يتم وضع إطار سياسي يسمح بذلك، وفق «رويترز».

وبحسب المخطط المذكور، الذي نقلته «رويترز»، فمن المفترض أن يتناول الاجتماع قضايا جوهرية، مثل الهيكل القيادي، ونطاق القوة، وقواعد الاشتباك، ومسألة التفويض الدولي، بما في ذلك إمكانية اتخاذ إجراء يُصرّح به من قِبل آليات الأمم المتحدة.

فلسطيني يقود حفاراً يُستخدَم لنقل الخرسانة والمعادن وحطام المباني والمنازل المُدمَّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت المرحلة الثانية من اتفاق غزة، التي تتضمن نشر القوات، على قمة مباحثات بين المبعوث الأميركي توماس برّاك، في إسرائيل، الاثنين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق الهيئة.

وبتقديرات مصدر مصري مطلع تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الاجتماع يناقش المهمة، والتشكيل، والموعد المحتمل للانتشار، مشيراً إلى أن «العقبات تتركز فقط في مهام تلك القوة، هل ستكون قوة تحقيق سلام، أم نزع سلاح حماس فقط؟». وأضاف: «مصر والدول التي تريد المشاركة تريدها قوة سلام، أما نتنياهو فيريد أن تكون مسؤولة عن نزع السلاح الذي فشل في نزعه عبر عامين من القتال».

وبحسب المصدر فإن «مشاركة تركيا ضمن القوات مرحب بها من جانب واشنطن، بوصف حماس أقرب لها وقادرة على الاستماع لها، لكن نتنياهو يرفض، لكن ربما تكون رؤية واشنطن الأقرب للتنفيذ».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع أن اجتماع الدوحة مهم للغاية، خصوصاً أنه دون حضور إسرائيلي، وهذا يعني أنه لن يكون لها دور وهذا مهم، مشيراً إلى أن الاجتماع سيكون فرصةً لتوضيح المهام التي ستقوم بها هذه القوة بناء على الرؤية الأميركية، والذي يمكن البناء عليه في معرفة الدول التي ستشارك، خصوصاً أن هناك دولاً ترفض المشاركة في نزع السلاح.

ويناقش اجتماع الدوحة مهام تلك القوة، وما إذا كانت ستعمل بالقوة في مناطق تخضع لسيطرة «حماس»؛ بهدف نزع سلاحها، أم في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، بحسب هيئة البث.

ونقلت قناة «آي 24» الإسرائيلية عن مسؤول غربي مشارك في تنفيذ الخطة تشككه البالغ، قائلاً إنه من غير الواضح ما إذا كانت «حماس» ستتخلى عن أسلحتها.

وفي معرض رده على السبب وراء عدم التخلي عن الخطة في ظل هذا الموقف من قبل «حماس»، قال المسؤول الغربي إن «موقف كثير من الدول هو دعم الخطة رغم المشكلات، لأنها لا ترى خياراً آخر. نحن والدول الغربية الأخرى نفضِّل عدم الانسحاب، لأننا لا نريد أن نرى إسرائيل تعود إلى القتال في غزة».

شاب فلسطيني يجلس على حافة مبنى مُدمَّر في حي الصفتاوي غرب مدينة جباليا في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى المصدر المصري أنه «لا بدائل ممكنة بشأن قوة الاستقرار سوى تنفيذ قرار مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنشر تلك القوات بتوافق حتى لا يتهدد اتفاق غزة بالانهيار، وواشنطن ستكون راغبة في ذلك».

بالمقابل، يعتقد مطاوع أنه «حال لم تصل واشنطن لتفاهمات بشأن نزع سلاح حماس، فستتحرك لبديل وهو نشر قوات الاستقرار في مناطق سيطرة إسرائيل بغزة، وبدء الإعمار فيها استناداً للبند 17 من خطة ترمب الذي يسمح بهذا التحرك المنفرد».

ولم تكشف مصر بعد عن تفاصيل مشاركتها بالاجتماع، غير أنها تطالب في الآونة الأخيرة منذ موافقة مجلس الأمن الدولي على خطة ترمب في نوفمبر الماضي بشرعنة نشر «قوة الاستقرار».

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، وانغ بي، الثلاثاء، أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد، وفق بيان للخارجية.

وبدا الرئيس الأميركي، في تصريحات الاثنين، متفائلاً بشأن مستقبل قوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة قائلاً: «ينضم إليها مزيد من الدول. وهناك دول مشارِكة بالفعل، لكنها سترسل أي عدد من القوات أطلبه منها»، وذلك قبل نحو أسبوعين من اجتماع مرتقب مع نتنياهو في الولايات المتحدة يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ويتوقع مطاوع أن يكون اجتماع ترمب ونتنياهو الفيصل في مرحلة نشر القوات، وحال حدوث تفاهمات سيكون الانتشار منتصف الشهر المقبل.


«سد النهضة»: التصعيد المصري - الإثيوبي يتواصل ويفاقم التوترات

سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

«سد النهضة»: التصعيد المصري - الإثيوبي يتواصل ويفاقم التوترات

سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

تصعيد متواصل بين مصر وإثيوبيا بشأن نزاع «سد النهضة»، وسط اتهامات متبادلة وتحذيرات من تفاقم التوترات.

ورد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الاثنين، على اتهامات إثيوبية لمصر بـ«محاولات زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي للحفاظ على هيمنتها المائية»، والسعي لـ«احتكار مياه النيل استناداً إلى معاهدات قديمة»، قائلاً إنها «تفتقر للدقة وتحتوي على مغالطات علمية وأكاذيب متكررة».

وأكد الوزير المصري أن «إثيوبيا تلجأ إلى اتهام مصر بالاحتكار للتغطية على فشلها في إدارة وتشغيل سد النهضة».

وشدد وزير الموارد المائية، في تصريحات إعلامية، على أن «النمط الإثيوبي في إدارة الأنهار الدولية يعتمد على افتعال الأزمات»، محذراً من «سوء إدارة سد النهضة في الجفاف والفيضان، وهو ما يترك تبعات خطيرة على دولتي مصب نهر النيل» (مصر والسودان).

واعتبر الوزير المصري أن بناء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب يجعله «غير قانوني وغير شرعي»، وشدد على «استعداد القاهرة لكل السيناريوهات المحتملة».

وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم في كلمته خلال اجتماع «المجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل» (وزارة الري المصرية)

وتأتي تصريحات وزير الري بعد يوم واحد من أخرى متلفزة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، أكد فيها «حق بلاده كاملاً في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً لما يكفله القانون الدولي للدفاع عن نفسها ومصالحها المائية حال وقوع ضرر على أمنها المائي»، مشيراً إلى أن «المسار التفاوضي مع الجانب الإثيوبي وصل إلى طريق مسدود».

مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفيرة منى عمر، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات وزير الري تتماشى مع الرؤية الدبلوماسية المصرية للتعامل مع قضية «سد النهضة» بما يؤشر على أن «الصبر المصري قد نفد» وأن باب التفاوض أثبت فشله والآن جاء وقت البحث عن بدائل أخرى يمكن أن تدفع أديس أبابا للتخلي عن تعنتها بشأن إدارة وتشغيل «سد النهضة» بشكل منفرد.

وأضافت: «جميع البدائل مطروحة بالنسبة لمصر»، مشيرة إلى أنه «بالتزامن مع استخدام الأساليب الدبلوماسية الناعمة التي يمكن أن تضغط باتجاه تغيير مواقف أديس أبابا فإن الخيارات الخشنة متاحة أيضاً إذا أحدث (السد) ضرراً مباشراً على المصريين سواء كان ذلك في حالات الجفاف أو ما إذا أقدمت إثيوبيا على تصريف كميات هائلة من المياه بشكل مفاجئ بما يؤدي إلى فيضانات تؤثر سلباً على الأمن الغذائي والمائي لمصر».

وأشارت إلى أن «التوترات قائمة بين البلدين وإن لم تكن قد وصلت إلى المواجهة العسكرية، لكن على مستوى الخطاب الإعلامي فإن المواجهة مستمرة، وهو ما يجعل هذه التوترات مفتوحة على اتجاهات مختلفة».

وأعلنت أديس أبابا افتتاح مشروع «سد النهضة» رسمياً في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وبعد افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع السد، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».

ولوحت مصر باستخدام «جميع الأدوات المتاحة أمامها» بعد التشغيل الرسمي للسد وغرق بعض الأراضي في «طرح النهر» في أكثر من محافظة، وفي ذلك اتهمت أديس أبابا بـ«سوء إدارة السد» وعدم التنسيق مع دولتي المصب.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا»، مشدداً على أن القاهرة ستتخذ كل التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي.

مصر تشدد إجراءاتها لمواجهة تأثيرات سلبية لسد النهضة (وزارة الري والموارد المائية المصرية)

وحسب مساعد وزير الخارجية المصري السابق لشؤون السودان، السفير حسام عيسى، فإن «لغة الخطاب التصعيدي من جانب مصر هي محاولة لأن تعود إثيوبيا عن مواقفها المتعنتة بشأن إدارة (سد النهضة) أو التراجع عن خططها التوسعية بشأن معاداة جيرانها من أجل الوصول إلى منفذ على البحر الأحمر، وترجو أن تصل الرسالة إلى أديس أبابا».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «التوترات ستظل قائمة بعد أن أضحت إثيوبيا مصدر توتر في منطقة شرق أفريقيا وطالما استمرت في لعب دور الدولة التي ترفض الاعتراف بالقانون الدولي المنظم لإدارة الأنهار الدولية أو ما زالت مُصرة على تهديد جيرانها لتحقيق مصالحها الوطنية على حساب الغير»، في إشارة إلى رغبتها السيطرة على ميناء «عصب» الإريتري.

وتابع: «الكرة الآن في الملعب الإثيوبي، مصر استخدمت جميع وسائل الصبر الاستراتيجي، وفي حال استجابت أديس أبابا لنداء القانون الدولي، وهو أمر مستبعد، فإن مصر سوف تنفتح على التعاون معها، ودون ذلك فإن أساليب الضغط السياسي والدبلوماسي وغيرها من الأساليب الخشنة ستظل حاضرة في المشهد».

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في نهاية أكتوبر الماضي، «حتمية حصول بلاده على منفذ (عصب) البحري الإريتري»، مشيراً إلى أن قضية وصول بلاده إلى البحر الأحمر «قانونية وتاريخية وجغرافية واقتصادية يجب التعامل معها بهدوء»، وهو ما فاقم التوترات مع أسمرة التي عززت تقاربها مع القاهرة أخيراً.

الخبير السوداني في الشأن الأفريقي، عبد المنعم أبو إدريس، يرى أن التصعيد بين مصر وإثيوبيا بشأن «سد النهضة» يأتي في خلفيته توجه أديس أبابا نحو الوصول لمنفذ بحري على السواحل الإريترية، وهو ما يمثل تهديداً لمصر باعتبار أنه سيتيح لإثيوبيا التواجد على باب المندب وهو البوابة الجنوبية لقناة السويس كما أنه يهدد حليفاً قوياً لمصر (إريتريا).

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن إثيوبيا هدفت للربط بين أزمة «السد» والوصول إلى «البحر الأحمر» وهو ما يجعل التصعيد يأتي في إطار أوسع من مجرد مياه النيل، مستبعداً الوصول إلى مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة بين البلدين.