رغم الهدنة.. إسرائيل وحماس على أهبة الاستعداد.. وأهالي غزة ينتشلون جثث الضحايا

نجاة 23 عنصرا من الحركة بعد بقائهم أحياء نحو ثلاثة أسابيع في نفق انهار جراء القصف

رغم الهدنة.. إسرائيل وحماس على أهبة الاستعداد.. وأهالي غزة ينتشلون جثث الضحايا
TT

رغم الهدنة.. إسرائيل وحماس على أهبة الاستعداد.. وأهالي غزة ينتشلون جثث الضحايا

رغم الهدنة.. إسرائيل وحماس على أهبة الاستعداد.. وأهالي غزة ينتشلون جثث الضحايا

عزز صمود الهدنة الإنسانية في يومها الثاني في قطاع غزة، أمس، الآمال لدى كثير من الغزيين، بإمكانية انتهاء الحرب الدامية التي حولت القطاع إلى منطقة «منكوبة»، في وقت أبقى فيه الجيش الإسرائيلي ومقاتلو حركة حماس الاحتمال قائما لاستئناف القتال في أي لحظة.
ونشر الجيش الإسرائيلي أمس مجموعات خاصة للتدخل السريع على امتداد حدود غزة إلى حين التوصل إلى اتفاق بتثبيت التهدئة، «ليتسنى لهذه المجموعات التحرك سريعا في حال اقتضت الظروف التوغل الميداني في القطاع أو عند اكتشاف نفق هجومي جديد»، وأبقت حماس رجالها تحت الأرض في حالة «استنفار قصوى» ومستعدين لأي تطور مفاجئ.
وبدأ كثير من الفلسطينيين بمغادرة مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، مع التأكد من صمود الهدنة، وعادوا إلى منازلهم التي بقي بعضها واقفا، وبقي أولئك الذين تدمرت منازلهم بشكل كامل في مواقعهم بانتظار تسوية حكومية لأوضاعهم.
ووصف رئيس وفد الصليب الأحمر الدولي جاك دي مايو بعد زيارته لقطاع غزة الوضع في القطاع بالصدمة. وقال: «إن سكان القطاع ما زالوا مصابين بالصدمة». وعبر عن الأمل في صمود وقف إطلاق النار حتى يتسنى مساعدة الناس. وأكد أنه لا يمكن في هذه المرحلة تقدير حجم الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنى التحتية والمباني والطرق في القطاع.
وأضاف: «الصليب الأحمر يجري اتصالات مع إسرائيل وحركة حماس وجهات أخرى، في مسعى لاحتواء الأزمة الإنسانية في القطاع».
وفي هذا الوقت، عملت طواقم الإنقاذ والإسعاف لليوم الثاني في البحث عن ناجين أو ضحايا تحت الأنقاض، وتمكنت الطواقم المختصة، من انتشال ثماني جثث لفلسطينيين من بلدة خزاعة إلى الشرق من خان يونس جنوب قطاع غزة.
وكانت هذه الطواقم انتشلت جثامين 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة، ويعتقد أن هناك آخرين تحت الأنقاض.
بينما أعلنت كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس أن 23 عنصرا من وحدة النخبة التابعة لها نجوا من موت محقق بعد انهيار نفق وهم في داخله على عمق 25 مترا في باطن الأرض، وذلك بداية العدوان البري لقطاع غزة في 17 يوليو (تموز).
وأضافت في بيان أن «طواقم الدفاع المدني عثرت على المقاومين أحياء عقب سريان وقف إطلاق النار، حيث كانت تجري عملية بحث في المكان لانتشال جثامينهم من النفق بعد أن ظن الجميع أنهم استشهدوا».
وعثر على عناصر القسام، الذين بقوا تحت الأرض قرابة ثلاثة أسابيع، شرق القرارة جنوب القطاع داخل نفق طويل بعد أن حوصروا بداخله بسبب تدمير أجزاء منه. واستمر البحث أمس عن ثلاثة مفقودين آخرين من القسام يعتقد أنهم في نفس النفق المنهار.
ودمرت إسرائيل 32 نفقا وفق معطيات الجيش الإسرائيلي إضافة إلى آلاف المنازل والمؤسسات خلال الحرب التي استمرت 29 يوما وراح ضحيتها نحو ألفي قتيل وعشرة آلاف جريح.
ويأتي ذلك بينما يأمل أهالي القطاع الذي لا يعرفون شيئا عن مصير أبنائهم أن يكونوا معتقلين لدى إسرائيل، وليس جثثا تحت الأنقاض. ودعا وزير شؤون الأسرى والمحررين شوقي العيسة، أمس، الصليب الأحمر الدولي وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك العاجل للكشف عن مصير الأسرى الذين اعتقلوا من قطاع غزة أثناء العدوان، والكشف عن ظروف وأماكن احتجازهم.
وقال العيسة: إن «جيش الاحتلال خلال عدوانه الحالي على قطاع غزة، اعتقل عشرات المواطنين واقتادهم إلى أماكن مجهولة، وألا معلومات دقيقة تردنا بشأن أعدادهم، وأماكن احتجازهم، والظروف الاعتقالية التي يمرون بها، في ظل المخاوف التي تتزايد بأن عددا منهم قد تعرضوا لعمليات إعدام».
وأكد العيسة أن مسؤولية الكشف عن مصير هؤلاء، هي مسؤولية دولية وحقوقية بامتياز، لافتا إلى أن عدم إفصاح الاحتلال عن أماكن احتجازهم وأعدادهم يثير القلق على مصيرهم، ويستدعي تدخل جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي لإلزام الاحتلال الكشف عن مصيرهم.
وفي سياق متصل، نشرت وزارة الإعلام الفلسطينية أمس أحدث إحصائية للحرب بالأرقام أظهرت أن «عدد الشهداء بلغ 1875 شهيدا، فيما بلغ عدد الجرحى 9563 جريحا. وكان بين الشهداء: 426 طفلا، و79 مسنا، و255 سيدة وفتاة، فيما بلغ إجمالي عدد الجرحى 9563 جريحا، من بينهم: 2877 طفلا، و1972 سيدة وفتاة». كما «بلغ إجمالي عدد المنازل التي استهدفت 10604 منازل، منها 1724 منزلا دمرت بشكل كلي، و8880 بشكل جزئي».
ودمرت إسرائيل أثناء الحرب 12 سيارة إسعاف، وألحقت الضرر في عشرة مراكز رعاية أولية صحية، وتسبب القصف في إغلاق 34 مركزا صحيا، إضافة إلى إلحاق أضرار بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في 13 مستشفى، وقد قضى 16 عاملا في القطاع الصحي وأصيب 38 آخرون.
أما بخصوص المدارس والجامعات فجرى استهداف 188 مدرسة وبلغ عدد الطلاب الذين تضرروا من استهداف هذه المدارس 152 ألف طالب.
كما استهدفت ست جامعات فلسطينية بغزة، وبلغ عدد الطلبة المتضررين من قصفها عشرة آلاف طالب. كما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 جمعية خيرية و19 منشأة ما بين كلي وجزئي تابعة لشركة الكهرباء، وثماني منشآت للمياه.
وبلغ إجمالي عدد المساجد التي استهدفت بنيران قوات الاحتلال 132 مسجدا، دمرت منها بشكل جزئي 90 مسجدا، وبشكل كامل 42 مسجدا إضافة إلى كنيسة واحدة
ولم تسلم المقابر من القذائف الإسرائيلي إذ دمر القصف عشرة مقابر إسلامية ومقبرة مسيحية واحدة.
وحسب الإحصائية فقد بلغ إجمالي عدد المشردين نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 475 ألفا.
واستخدمت إسرائيل ضد غزة 59200 قذيفة، منها 15580 أطلقت من السفن الحربية الإسرائيلية و7178 أطلقت من الطائرات الحربية الإسرائيلية و36442 أطلقت من الدبابات الحربية الإسرائيلية. وفي المقابل قتل 46 جنديا إسرائيليا ومستوطنان اثنان وعامل تايلاندي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.