قادة الجيش والاستخبارات الأتراك يجتمعون قرب حدود سوريا لبحث تطورات إدلب

اتصال هاتفي بين جاويش أوغلو وبومبيو ومساعدوهما يجتمعون في واشنطن الشهر المقبل

نازحتان سوريتان وسط الوحل في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
نازحتان سوريتان وسط الوحل في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

قادة الجيش والاستخبارات الأتراك يجتمعون قرب حدود سوريا لبحث تطورات إدلب

نازحتان سوريتان وسط الوحل في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
نازحتان سوريتان وسط الوحل في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

في ظل استمرار التعزيزات العسكرية في المناطق الحدودية المتاخمة لمحافظة إدلب السورية التي تشهد انتهاكات واسعة لوقف إطلاق النار بعد الهجمات التي شنتها جبهة النصرة على فصائل الجبهة الوطنية للتحرير الموالية لتركيا، عقد قادة الجيش والاستخبارات التركية، أمس، اجتماعاً بولاية هطاي على الحدود مع سوريا لبحث التطورات في إدلب والحفاظ على ووقف إطلاق النار.
ضم الاجتماع وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس أركان الجيش يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان. وتناول التطورات في شمال سوريا، وجهود الحفاظ على وقف إطلاق النار بمحافظة إدلب في ضوء اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا الموقع في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وشدد أكار، خلال الاجتماع، على بذل بلاده جهوداً كبيرة للحفاظ على وقف إطلاق النار وحالة الاستقرار في إدلب، مشيرا إلى أن أنقرة وموسكو تتعاونان بشكل وثيق في هذا الإطار. ولفت إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه قبل يومين مع نظيره الروسي سيرغي سويغو في هذا الصدد.
كان أكار تفقد وقادة الجيش، أول من أمس، وحدات الجيش على الحدود مع سوريا في ولاية هطاي جنوب البلاد وأكد انتهاء الخطط الخاصة بشن عمليات عسكرية في منبج وشرق الفرات وأنها ستنفذ في الوقت المناسب.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الروسية، التزام موسكو باتفاقية سوتشي المبرمة مع تركيا بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إن بلادها ستواصل الالتزام ببنود الاتفاق، وإن أنقرة تبذل جهودا مضاعفة للحفاظ على الاتفاقية.
وفيما يتعلق بانسحاب القوات الأميركية من مناطق شرق نهر الفرات، قالت زاخاروفا إن واشنطن تحاول المماطلة في عملية الانسحاب رغم وعودها الرسمية بهذا الشأن، لافتة إلى أن بلادها تعتبر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسحب قوات بلاده من سوريا، خطوة صحيحة، لكن التصريحات الصادرة من المسؤولين الأميركيين، توحي بأن واشنطن لا تنوي ترجمة وعود ترمب إلى أفعال. وجددت التأكيد على وجوب تسليم المناطق التي ستنسحب منها القوات الأميركية بشرق الفرات، إلى النظام السوري.
إلى ذلك، واصل الجيش التركي إرسال تعزيزاته العسكرية إلى المناطق الحدودية مع سوريا، ووصل إلى ولاية غازي عنتاب، ليل الجمعة - السبت، قطار يحمل تعزيزات عسكرية جديدة للقوات المنتشرة على الحدود مع سوريا، ضمت دبابات وكاسحات ألغام، وناقلات جنود. ووصلت تعزيزات من الآليات العسكرية والقوات الخاصة إلى هطاي (جنوب تركيا) أول من أمس وتمركزت بالمناطق المتاخمة لإدلب. وتتوالى في الآونة الأخيرة تعزيزات الجيش التركي، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في منبج وشرق الفرات، وعاد الجيش التركي لإرسال هذه التعزيزات بعد يومين من مباحثات أجراها وفد أميركي برئاسة مستشار الأمن القومي جون بولتون في أنقرة، الثلاثاء، حول الانسحاب الأميركي من سوريا، لم تحقق جديدا ولم تلب مطالب تركيا التي تتلخص في سحب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج وسحب الأسلحة التي زودتها بها واشنطن وتقديم دعم عسكري واسع لها في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وتسليمها القواعد الأميركية في سوريا، وفتح الأجواء أمام الطيران التركي في عملية شرق الفرات.
وبحسب مراقبين أتراك، فإن الولايات المتحدة ترغب أولا في تأمين وضع المقاتلين الأكراد الذين تحالفت معهم في الحرب على «داعش» وضمان حمايتهم بعد الانسحاب الأميركي، وهي نقطة تثير خلافا جوهريا مع أنقرة.
وبحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو التطورات الأخيرة في سوريا، هاتفيا مع نظيره الأميركي مايك بوميبو أمس. ويقوم بومبيو حالياً بجولة شرق أوسطية لطمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار الرئيس دونالد ترمب، سحب قوات بلاده من سوريا.
وكان بومبيو، قال في مقابلة مع التلفزيون المصري، بثت مساء الجمعة، إن بلاده تواصل المباحثات مع تركيا للوصول إلى نقاط اتفاق بشأن تنفيذ قرار الانسحاب من سوريا. وأشار بومبيو إلى أنه تحدث مع جاويش أوغلو، الخميس، وأن المباحثات والمشاورات مستمرة بينهما، وأنهم سيصلون إلى نقاط اتفاق حول تنفيذ قرار ترمب بالانسحاب من سوريا.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن وفدا تركيا برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، سيزور الولايات المتحدة في 5 فبراير (شباط) المقبل، في إطار اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة. وقالت المصادر إنه من المنتظر أن يبحث الوفد التركي مع نظرائه الأميركيين العديد من القضايا في مقدمتها الملف السوري.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.