تجدد الدعم لحركة «السترات الصفر» في فرنسا

استخدمت الشرطة الفرنسية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهري «السترات الصفراء» في محيط قوس النصر بباريس السبت، في تاسع موجة من الاحتجاجات التي تجري كل يوم سبت ضد السياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون. وأحصت الشرطة نحو 32 ألف متظاهر في مختلف أنحاء فرنسا، ما يعني تعبئة أكبر من تلك التي سجلت السبت الماضي وناهزت 26 ألف شخص. واعتقلت الشرطة 59 شخصاً على خلفية اشتباكات بالأيدي اندلعت بين متظاهرين والشرطة في باريس. وذكرت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع بعد أن ألقى المتظاهرون أجساماً صلبة على الشرطة بالقرب من قوس النصر.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص في مواقع من بينها ساحة الباستيل وهم يرتدون سترات واقية كتب عليها «أوقفوا عنف الشرطة»، وبعضها يطالب بتنحي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي باريس، سجلت مشاركة 8 آلاف متظاهر انطلقوا من أمام وزارة الاقتصاد شرق العاصمة وتوجه معظمهم بهدوء إلى جادة الشانزليزيه. لكن مواجهات اندلعت بعد الظهر بين قوات الأمن ومتظاهرين. وأغلقت الشرطة وسط باريس خشية اندلاع أعمال عنف جديدة من جانب العناصر المتطرفة في حركة السترات الصفراء، حيث تم إغلاق الجسور على نهر السين، كما أقامت الشرطة حواجز أمام المباني الرسمية مثل البرلمان وقصر الإليزيه. واحتشدت مجموعات في شارع الشانزليزيه الشهير في باريس الذي كان مسرحاً لاضطرابات واسعة في الأسابيع القليلة الماضية، وردد كثير منهم هتافات تطالب باستقالة ماكرون.
وفي ساحة بلاس دو ليتوال، أعلى الشانزيليزيه، شهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب نصب قوس النصر الذي سبق أن شهد مواجهات عنيفة في 1 ديسمبر (كانون الأول)، إضافة إلى استخدام خراطيم المياه.
كما نظم آلاف المحتجين مسيرة صاخبة ولكن سلمية في منطقة جراند بوليفارد التجارية بشمال باريس قرب منطقة شهدت انفجاراً مدوياً نجم عن تسرب للغاز في مخبز أودى بحياة رجلي إطفاء ومواطن إسباني وأصاب نحو 50 آخرين في وقت مبكر من اليوم.
وكان وزير الداخلية كريستوف كاستنير قال الجمعة: «من يدعون إلى مظاهرات الغد يعرفون أن أعمال عنف ستندلع، وبالتالي فإن جانباً من المسؤولية يقع عليهم».
كما نظم آلاف من المحتجين مسيرات أيضاً في مدن بوردو وتولون بجنوب فرنسا، إضافة إلى ستراسبورغ في الشرق وبورجيه في وسط البلاد. ونشرت السلطات الفرنسية أكثر من 80 ألف شرطي لمواجهة الاحتجاجات في أنحاء البلاد، منهم 5 آلاف في باريس.
ويوم الاحتجاج هذا يشكل اختباراً لماكرون وحكومته. ولا تزال حركة الاحتجاج التي لها آثار على الاقتصاد بحسب السلطات، تحظى بشعبية لدى الرأي العام رغم أعمال العنف التي تتخللها. وبحلول عيد الميلاد (الكريسماس)، بدا أن الدعم للحركة يتراجع، لكن مع مطلع العام الجديد، بدأ عدد المتظاهرين يرتفع مرة أخرى. وقال الناشط تيبو ديفيين (23 عاماً) في جوفيسي قرب باريس لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك تجدد رائع للحركة مقارنة بالأسبوع الماضي، وأتوقع أن يزداد».
ومنذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، يندد فرنسيون ينتمون إلى الطبقات الشعبية والوسطى بالسياسة الضريبية والاجتماعية للحكومة التي يعتبرونها ظالمة ويطالبون بتحسين قدرتهم الشرائية. ولم يأبه المحتجون بالتنازلات التي أعلنها ماكرون في محاولة لتهدئة الأزمة. وقالت للوكالة الفرنسية كارول ريغوبير (59 عاماً)، التي قدمت مع زوجها من جورا (شرق) إلى بورج: «ننتظر إجراءات ملموسة، إن ما أعلنه ماكرون لا يعدو كونه فتاتاً يتحمله دافعو الضرائب». وكتب أحد المحتجين على لافتة: «ماكرون... سوف نسقطك».
وأثارت تصريحات لماكرون الجمعة، انتقادات بعدما قال إن «الاضطرابات التي يشهدها مجتمعنا سببها أحياناً أن كثيراً من مواطنينا يعتقدون أن بالإمكان الحصول» على شيء «بلا جهد».
وقال باتريك (37 عاماً) الذي أتى من منطقة سافوا شرق فرنسا: «جئنا إلى باريس لإسماع صوتنا، ونريد أن نرى بأعيننا لمرة على الأقل، ما يجري هنا».
ومن المقرر أن تبدأ السلطات الثلاثاء، حواراً وطنياً لتقريب الناس من صناع القرار السياسي. ودعا ماكرون الجمعة، الفرنسيين، إلى اغتنام «هذه الفرصة الكبيرة جداً».
وجعلت السلطات من هذا الأمر أولوية في الأشهر الأولى من العام، وترى فيه بوابة خروج من الأزمة الاجتماعية، وأيضاً فرصة لإمكان استعادة زمام المبادرة سياسياً. لكن التحدي يبدو كبيراً، إذ أفاد استطلاع للمعهد الفرنسي للبحوث السياسية الجمعة، بأن انعدام الثقة بالمؤسسات السياسية في فرنسا خصوصاً بماكرون، بلغ أعلى مستوى له.