الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» الإماراتية: نطمح لزيادة إنتاجنا من الطاقة المتجددة إلى 8 غيغاواط خلال خمس سنوات

محمد الرمحي أكد سعيها للاستثمار في السعودية والمغرب ودراسة فرص استثمارية في الأميركتين وآسيا

محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لـشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» (الشرق الأوسط)

كشف محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لـشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» أن الشركة تخطط لإنتاج الضعف من طاقتها الإنتاجية الكهربائية حول مشاريعها بالطاقة المتجددة في العالم والبالغة نحو 4 غيغاواط خلال خمس سنوات مقبلة، مشيراً إلى أن محفظة «مصدر» الاستثمارية بلغت نحو 8.5 مليار دولار.
وأضاف الرمحي أن العالم يحتاج إلى مزيج متنوع من الطاقة، يشمل الطاقة المتجددة والطاقة التي يتم توليدها من المصادر التقليدية، لا سيما أن هناك مليار شخص حول العالم يعيشون بلا كهرباء، وهذا يشكل عبئاً على الحكومات، وعلى المخزون الاستراتيجي لدى الدول.
وكشف عن طموحات خلال العام الجاري للاستثمار في السوق السعودية، والتوسع في مجال مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة المغربية، وقال «نسعى أيضاً لزيادة محفظة مشاريعنا في القارتين الأميركتين، وقارة آسيا، وندرس العديد من المشاريع في الوقت الحالي»، وتحدث عن عدد من توجهات الشركة خلال الفترة المقبلة من خلال الحوار التالي:
> ما استراتيجية شركة مصدر خلال الفترة المقبلة؟
- على مدى أكثر من عشر سنوات، ساهمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في دعم مساعي الإمارات لتعزيز مكانتها الريادية في مجال الطاقة، وتحقيق استراتيجية الطاقة في الدولة الرامية إلى توفير 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وبالتالي المساهمة في تنويع موارد الاقتصاد من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. ومن هذا المنطلق، فإن استراتيجيتنا كشركة مصدر تركز على تطوير الابتكار في قطاع الطاقة النظيفة، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفي التقنيات النظيفة الأخرى، مثل تحويل النفايات إلى طاقة، وبطاريات تخزين الطاقة، والعقارات المستدامة. وتغطي مشاريع مصدر للطاقة المتجددة كلاً من دولة الإمارات والأردن وموريتانيا ومصر والمغرب والمملكة المتحدة وصربيا وإسبانيا وألمانيا والجبل الأسود. ويبلغ إجمالي قدرة الطاقة الكهربائية الناتجة عن تلك المشاريع والتي منها ما دخل حيز التشغيل ومنها ما يزال قيد التطوير قرابة 4 غيغاواط. وسنواصل في هذا الاتجاه مسيرتنا الاستثمارية والتطويرية في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما بعد اتجاه العديد من دول المنطقة والعالم إلى اعتماد الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لديها، وهذا ما نلمسه من الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها هذه الدول، فعلى سبيل المثال تهدف السعودية إلى توليد 9.5 غيغاواط من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2023 في إطار برنامجها الوطني الجديد للطاقة المتجددة. وثمة أهداف مماثلة تتعلق بمجال الطاقة المتجددة لدول أخرى مثل عمان ومصر والأردن، وقد بدأت مصدر منذ بدايات تأسيسها بتطوير مشاريع مهمة على مستوى دولة الإمارات من بينها محطة «شمس 1» بقدرة إنتاجية تصل إلى 100 ميغاواط والتي شكلت عند تدشينها المحطة الأكبر من نوعها في المنطقة، ومحطة توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية في «مدينة مصدر»، بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 ميغاواط، ثم توسعت مصدر في مشاريعها لتصل إلى أماكن مختلفة حول العالم وعززت شراكاتها في هذا المجال واكتسبت خبرات واسعة أهلتها لأن تكون من بين الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة وتطوير التقنيات النظيفة.
> هل تستهدفون كمية إنتاج طاقة معينة خلال الفترة المقبلة، وكم يبلغ حجم محفظة الاستثمار ونسبة النمو التي تستهدفونها؟
- منذ عام 2006. استثمرت مصدر في مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة إجمالية تبلغ 8.5 مليار دولار، وكما أسلفت فإن إجمالي قدرة الطاقة الكهربائية الناتجة عن تلك المشاريع تصل إلى 4 غيغاواط، ونسعى إلى توسيع محفظة مشاريعنا وزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المشاريع إلى الضعف خلال السنوات الخمس المقبلة.
> تتطور تقنيات الطاقة المتجددة بشكل متسارع وهي لم تصل إلى صيغتها النهائية، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على المشاريع التي تديرونها؟
- لا شك في أن تقنيات الطاقة المتجددة في تطور دائم ومتسارع، ونحن في «مصدر» نحرص على مواكبة هذا التطور من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة وتسخيرها في خدمة مشاريعنا على المدى الطويل، وعلى سبيل المثال أطلقت «مصدر» وشركة «بيئة» لإدارة النفايات في عام 2017. المشروع المشترك «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة»، التي تقوم حالياً بتطوير أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في الإمارات. وتدعم المنشأة هدف الشارقة بتحويل 100 في المائة من النفايات عن المكبات، وخطة دولة الإمارات برفع نسبة النفايات المعالجة إلى 75 في المائة بحلول عام 2021. وسوف تعالج المحطة أكثر من 300 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة سنوياً مع قدرة إنتاجية للطاقة تبلغ 30 ميجاواط. وتلعب «مصدر» دوراً مهماً في تطوير حلول التخزين كجزء من التزامها بتسويق التقنيات النظيفة المتقدمة، ففي يونيو (حزيران) الماضي، دشنت بالشراكة مع «أكوينور» نظام بطاريّة «باتويند» والذي يعد أول منشأة في العالم لتخزين الطاقة مرتبطة بمحطة عائمة لطاقة الرياح البحرية. كما أن محطة «خيماسولار» للطاقة الشمسية المركزة في إسبانيا، هي مشروع الطاقة الشمسية الوحيد في العالم لإنتاج الكهرباء على مدار 24 ساعة. وقد استطاعت مشاريعنا في مجال الطاقة الشمسية والألواح الكهروضوئية باستخدام تقنيات متطورة من تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء، وزيادة الطاقة الإنتاجية.
> العائد من هذه المشاريع مع انخفاض التكلفة من خلال التقنيات هل يساعد الاستمرار بالاستثمار في هذه المشاريع وتحقيق الاستدامة في هذه المشاريع، خاصة في ظل انخفاض أسعار التعرفة إلى مستويات قياسية؟
- بالتأكيد فإن الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة يعِدُ بمستقبل مبشّر، لا سيما في ظل انخفاض التكلفة والأسعار التنافسية التي تطرحها الشركات للاستثمار في هذا المجال، وسبق أن سجل الائتلاف الذي تقوده «مصدر»، والذي فاز بمناقصة تطوير المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، رقماً عالمياً قياسيا في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد تقديم أدنى سعر عالمي آنذاك. كما نجحت «مصدر» في تقديم عروض أسعار أكثر تنافسية بلغت (21.3 دولار لكل ميغاواط ساعي) لتطوير مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، التي تعتبر الأولى من نوعها في السعودية والأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ميغاواط. وتقدم عدد من دول المنطقة مزايا إضافية للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تطلب هذه الدول من الشركات المستثمرة تقديم الخدمة بسعر معين وعلى هذا الأساس يتم توقيع عقد شراء طويل المدى مع شركات الكهرباء المحلية، فالقوانين والأنظمة التي وضعتها حكومات المنطقة تجذب المستثمرين وتشجع على إقامة المزيد من المشاريع ضمن هذا القطاع.
> هناك لبس كبير أن الطاقة المتجددة ستكون بديلا للطاقة التقليدية، بينما الواقع أنهما يكملان بعضهما البعض، كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟
- أؤكد أنهما يكملان بعضهما البعض، فالعالم يحتاج إلى مزيج متنوع من الطاقة، يشمل الطاقة المتجددة والطاقة التي يتم توليدها من المصادر التقليدية، لا سيما أن هناك مليار شخص حول العالم يعيشون بلا كهرباء، وهذا يشكل عبئاً على الحكومات، وعلى المخزون الاستراتيجي لدى الدول، لذلك كان لا بد من استغلال الموارد الطبيعية لدى الدول التي لا تملك مخزوناً يكفيها من الغاز والنفط، والاتجاه نحو حلول أخرى تحقق استدامة قطاع الطاقة وتساهم في توفيرها لمن يحتاجها. ومن هنا جاء تأسيس «مصدر»، لينسجم مع حرص القيادة في الإمارات على ضمان أمن الطاقة وخلق مزيجٍ متنوعٍ يعتمد على المصادر التقليدية، ويشملُ الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية، حيث يتيح هذا التنوع مزيداً من المرونة لتأمين احتياجات الدولة في مختلف الأوقات.
> ما أقرب مشاريعكم في 2019؟
- نطمح في العام الجاري للاستثمار في السوق السعودية، والتوسع في مجال مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة المغربية، كما نسعى أيضاً لزيادة محفظة مشاريعنا في القارتين الأميركيتين، وقارة آسيا، وندرس العديد من المشاريع في الوقت الحالي، وقد شاركنا في مناقصات عدة كانت من بينها مناقصة «دومة الجندل» وهي أول مشروع من نوعه في السعودية لطاقة الرياح، كما شاركنا في مناقصات مشاريع أخرى في المغرب وقدمنا أسعاراً تنافسية ونطمح للفوز بتنفيذ هذه المشاريع.
> ما أبرز التحديات التي تواجهكم في قطاع الطاقة المتجددة؟
- لا يخفى على أحد أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة أصبح حلاً فعالاً لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ، وهي توفر فرصاً واعدة لتطوير مزيج متنوع من مصادر الطاقة، ولعل أبرز التحديات التي نواجهها في هذا القطاع هي اختيار الفرص المناسبة للاستثمار، ومن ثم تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، والذي يحتاج في بعض الأحيان لإمكانيات ضخمة، وعلى سبيل المثال قمنا بتشييد محطة «هايويند سكوتلاند» في المملكة المتحدة، وهي أول محطة طاقة رياح بحرية عائمة على مستوى تجاري في العالم، وقد شكل بناء هذه المحطة تحدياً كبيراً بالنسبة لنا حيث تطلب بناء مثل هذا المشروع مراعاة الكثير من التفاصيل، وتجاوز الكثير من الصعوبات والتعقيدات التي ترافق تنفيذ مثل هذه النوعية من المشاريع. أما ثالث التحديات التي نواجهها في هذا القطاع فتكمن بكيفية إدارة المشروع حال تنفيذه وقدرة المحطة على إنتاج الكهرباء بالوتيرة التي نطمح إليها ونظراً لخبراتنا الواسعة فنحن قادرون دوماً على تقديم الأفضل.
> ما هي سياسة الحصول على تمويلات لمشاريعكم... هل هي مصادر ذاتية أم ستعتمدون على صكوك أو سندات أو قروض؟
- معظم مشاريعنا وخاصة المشاريع ذات الميزانيات الضخمة، يتم تمويلها عن طريق السيولة المباشرة من الشركة وعن طريق البنوك. وبشكل عام فإن طرق التمويل تختلف من مشروع إلى آخر، وعلى سبيل المثال فقد أعلنا مؤخراً عن صفقة إعادة تمويل لمحطة دادجون لطاقة الرياح البحرية الواقعة في المملكة المتحدة، والتي تعد أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح البحرية على مستوى العالم باستطاعة 402 ميغاواط، بالشراكة مع «أكوينور» و«مجموعة تشاينا ريسورسز» مالكي محطة دادجون، وتضمنت الصفقة توقيع قرض إعادة تمويل يشمل سندات بنوك تجارية بقيمة 561 مليون جنيه إسترليني، وسندات مغطاة ممتازة بقيمة 706 ملايين جنيه إسترليني. وتعكس هذه الصفقة مدى اهتمام المستثمرين بتطوير مشاريع طاقة متجددة على نطاق واسع وذات ميزات ائتمانية قيّمة، وكذلك التزام «مصدر» بدعم قطاع الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة.
> هل لديكم مشاريع وصلت لمرحلة التفاصيل المالية؟
- خلال العام 2018 أغلقنا مالياً مشروعنا لمنشأة تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة مع شركة «بيئة»، إضافة إلى إغلاق مالي لمشروع محطة «شيبوك 1» لطاقة الرياح في صريبا، وإغلاق مالي آخر لمحطة بينونة في الأردن، وعملنا إعادة تمويل لمشروع محطة «دادجون»، وكل هذه المشاريع تم الانتهاء منها مالياً في العام الماضي، ولا يوجد لدينا أي نوايا لإصدار صكوك أو سندات خلال الفترة الحالية.
> كيف تنظر لفعالية أسبوع أبوظبي للاستدامة؟
- يعدّ «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم، ويهدف إلى تعزيز الفهم لأبرز التوجهات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي توجه مسار التنمية العالمية المستدامة. وسوف تركز الدورة المقبلة من أسبوع أبوظبي للاستدامة التي تنعقد تحت شعار «تقارب القطاعات - تسريع وتيرة التنمية المستدامة» على استكشاف سبل دمج القطاعات لإحداث تحوّل من شأنه النهوض بالأعمال والاقتصادات، إلى جانب المساهمة في معالجة بعض من أكثر التحديات إلحاحاً في مجال الاستدامة. ويعتمد أسبوع أبوظبي للاستدامة نهجاً شاملاً لترسيخ ركائز الاستدامة، وذلك من خلال توسيع نطاق محاوره لتغطي بالإضافة إلى الطاقة المتجددة مجالات وقضايا أخرى بما يتماشى على نحو أمثل مع رؤية الإمارات 2021 وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. وتناقش محاور الأسبوع قضايا الطاقة والتغير المناخي، والمياه، ومستقبل التنقل، والفضاء، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا من أجل عالم أفضل، وستركز الدورة المقبلة بشكل خاص على موضوعي الرقمنة والشباب وستتم مناقشتهما ضمن جميع المحاور السابقة.