المعارض الفائز برئاسة الكونغو الديمقراطية يضمن نفوذ الرئيس الحالي؟

الرئيس الحالي للكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا يوم الانتخابات في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي (رويترز)
الرئيس الحالي للكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا يوم الانتخابات في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي (رويترز)
TT

المعارض الفائز برئاسة الكونغو الديمقراطية يضمن نفوذ الرئيس الحالي؟

الرئيس الحالي للكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا يوم الانتخابات في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي (رويترز)
الرئيس الحالي للكونغو الديمقراطية جوزف كابيلا يوم الانتخابات في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي (رويترز)

تتوجه جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تعايش غير مسبوق بين رئيس منتخب منبثق من المعارضة والسلطة المنتهية ولايتها التي احتفظت بغالبيتها في البرلمان. فبعد يومين من إعلان الفوز التاريخي للمعارض فيليكس تشيسيكيدي في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في دورة واحدة، أعلنت مفوضية الانتخابات نتائج الانتخابات التشريعية التي تشير إلى فوز حلفاء الرئيس الحالي جوزف كابيلا بالأكثرية في الجمعية الوطنية.
وهذا يعني أنه سيكون على تشيسيكيدي اختيار رئيس للحكومة من القوى الموالية لسلفه. ووفق نظام البلاد، ينبغي أن يكون رئيس الحكومة من الأكثرية البرلمانية.
من جهته، يدين المعارض الآخر الذي ترشح للانتخابات الرئاسية وهُزم فيها، مارتن فايولو، كل النتائج ويتحدث عن عمليات تزوير، وعن تقديم طعونه إلى المحكمة الدستورية اليوم (السبت). وهو يؤكد بعد حلوله رسمياً في المرتبة الثانية في الانتخابات، أنه فاز بـ 61 في المائة من الأصوات. وهو يتهم كابيلا بتدبير "انقلاب انتخابي" مع تشيسيكيدي "بتواطؤ كامل". وطوّق جنود من الحرس الجمهوري وعناصر من الشرطة مقر إقامة فايولو قبل أن يتمكن من مغادرته لتقديم شكوى للمحكمة بشأن تزوير التصويت.
وأجريت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاقليمية في 30 ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس خلفا لكابيلا الذي يحكم البلاد منذ 18 عاما.
وجاء تشيسيكيدي في الطليعة في نتائج الانتخابات الرئاسية، بحصوله على 38.57 في المائة من الأصوات، متقدما على فايولو الذي نال 34.8 في المائة، وبفارق كبير على إيمانويل رامزاني شاداري المقرب من كابيلا والذي حصل على 23 في المائة من الأصوات.
أما في الجمعية الوطنية فتجاوز عدد المقاعد التي سيشغلها حلفاء كابيلا 250 من أصل 500، وفق أرقام أولية.
ولم تعلن مفوضة الانتخابات سوى أسماء 485 نائبا إذ إن انتخاب النواب الـ 15 الآخرين أرجئ في ثلاث مناطق.
وحصل حزب الشعب لإعادة البناء والديمقراطية الذي يقوده جوزف كابيلا على 48 مقعدا. أما حزب الشعب للسلام والديمقراطية الذي يدور في فلكه ويقوده وزير الداخلية هنري موفا فسيمثله 20 نائبا. ولن يشغل التحالف من أجل التغيير الذي يقوده تشيسيكيدي سوى 46 مقعدا بينها 32 لحزبه اتحاد الديمقراطية والتقدم الاجتماعي و14 لاتحاد الأمة الكونغولية بقيادة حليفه فيتال كاميرهي. وحصل تحالف لاموكا الذي يقوده فايولو على عدد من المقاعد (94) أكبر من تلك التي سيشغلها تحالف خصمه المعارض.
وهذه الأرقام ستتوضح بشكل أكبر لكن كابيلا سيحتفظ بالسيطرة على البرلمان. وحسب الدستور، سيصبح هو نفسه عضوا في مجلس الشيوخ مدى الحياة.
ورأى مارتن فايولو أنه "إذا أصبح تشيسيكيدي الرئيس (...) فسيكون بمثابة دمية يواصل تحريكها كابيلا". وأكد أن "تشيسيكيدي والرئيس يتناقشان منذ 2015".
وكان تشيسيكيدي صرح بعد إعلان فوزه في الانتخابات: "أشيد بالرئيس جوزف كابيلا (...). اليوم يجب ألا نعتبره خصما بل شريكا في التناوب الديمقراطي في بلدنا".
وحدد موعد تنصيب الرئيس الجديد في 22 يناير (كانون الثاني) بعد إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).