ترمب لتحقيق مكسب تجاري من الصين مع ترك صفحة «الحرب التجارية» مفتوحة

نائب الرئيس الصيني يزور واشنطن أواخر يناير

ترمب لتحقيق مكسب تجاري من الصين مع ترك صفحة «الحرب التجارية» مفتوحة
TT

ترمب لتحقيق مكسب تجاري من الصين مع ترك صفحة «الحرب التجارية» مفتوحة

ترمب لتحقيق مكسب تجاري من الصين مع ترك صفحة «الحرب التجارية» مفتوحة

يزداد التفاؤل الأميركي يوماً بعد يوم بتحقيق مكسب تجاري من الصين، في المحادثات التجارية القائمة بين الدولتين، في إطار الهدنة المعلنة لمدة 90 يوماً لعدم فرض رسوم حمائية على وارداتهما، تنتهي في مارس (آذار) المقبل.
يعزو المتفائلون بتحقيق مكاسب أميركية، بما حققه ترمب في اتفاقية التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية (نافتا)، وتغيير بنود الاتفاقية وحتى اسمها، فضلاً عن القوانين التجارية المحلية التي عدلها بالفعل، في إطار استراتيجيته «أميركا أولاً».
وأمس (الجمعة)، أفاد تقرير إخباري بأنه من المقرر أن يقوم نائب رئيس وزراء الصين، ليو هي، بزيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن يومي 30 و31 يناير (كانون الثاني) الحالي، لإجراء مزيد من المحادثات التجارية، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة أشارت إلى إحراز تقدم في جهود تسوية النزاع التجاري بين أميركا والصين.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية أمس (الجمعة) عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إن ليو سيلتقي الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفان منوتشين. وقال مصدر إن توقيت الزيارة قد يشهد تغيراً. وكانت جريدة «وول ستريت جورنال» أشارت إلى الموعد في وقت سابق.
كان منوتشين تحدث عن الزيارة للصحافيين يوم الخميس في واشنطن، حيث ذكر أن نائب الرئيس الصيني «هدفه الحالي» هو القيام بالزيارة في وقت لاحق الشهر الحالي، وأنه لا يتوقع أن يتعارض الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية مع هذه الخطط.
يشار إلى أن ليو هو أحد المستشارين الاقتصاديين الأساسيين للرئيس الصيني شي جينبينغ، كما أنه مسؤول عن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.
وستكون هذه زيارته الثانية لواشنطن من أجل إجراء محادثات بشأن التجارة، بعدما توصل إلى اتفاق مع أميركا في مايو (أيار)، انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاحقاً.
وأعرب مفاوضون من أميركا والصين عن تفاؤلهم بعد اختتام محادثات على مستوى متوسط في بكين في وقت سابق هذا الأسبوع.
وكان ليو ظهر بشكل مفاجئ في اليوم الأول من هذه المحادثات الأخيرة. ولم يكشف أي من الجانبين تفاصيل ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الاجتماعات.
وتبقى 7 أسابيع قبل انقضاء موعد نهائي فرضته الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق، بعدها قد يقرر الرئيس الأميركي استئناف زيادة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من المنتجات الصينية.
كان ترمب قد أعرب الثلاثاء الماضي، عن تفاؤله بالتقدم في المحادثات التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين في العاصمة الصينية بكين.
وكتب الرئيس الأميركي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «المحادثات مع الصين تمضي بصورة جيدة للغاية»، وذلك بعد أن أنهى الجانبان الصيني والأميركي يومين من المحادثات بين مسؤولين متوسطي المستوى.
وأعرب وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في تصريحات تلفزيونية عن تفاؤله بتقدم المحادثات. وقال: «هناك فرصة جيدة للغاية للتوصل إلى تسوية معقولة»، في حين كان نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي قد التقى مع المشاركين في المفاوضات، في إشارة إلى أن الجانب الصيني يدفع من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية.
يذكر أن هذه المفاوضات جاءت في إطار الهدنة التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشأن النزاع التجاري بين البلدين.
واتفق الجانبان في ذلك الوقت على إبرام «هدنة» بينهما تستمر حتى مطلع مارس المقبل، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس الشهر الماضي.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.