مقتل فلسطينية وجرح 25 خلال «مسيرات العودة» في غزة

الجيش الإسرائيلي يتحدث عن «عمليات تسلل عبر الحدود»

فلسطينيون يشاركون في «مسيرات العودة» شرق مدينة غزة قرب الحدود مع إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشاركون في «مسيرات العودة» شرق مدينة غزة قرب الحدود مع إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
TT

مقتل فلسطينية وجرح 25 خلال «مسيرات العودة» في غزة

فلسطينيون يشاركون في «مسيرات العودة» شرق مدينة غزة قرب الحدود مع إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشاركون في «مسيرات العودة» شرق مدينة غزة قرب الحدود مع إسرائيل أمس (أ.ف.ب)

قال مسعفون إن جنوداً إسرائيليين قتلوا بالرصاص امرأة فلسطينية أثناء احتجاجات على حدود قطاع غزة أمس الجمعة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق جنوده الرصاص بحجة حصول هجمات بقذائف وحجارة وعمليات اختراق للحدود، بحسب وكالة «رويترز».
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن أمل مصطفى أحمد الترامسي (43 عاماً) «قُتلت شرق مدينة غزة برصاص جيش الاحتلال بإصابتها في رأسها»، وذلك خلال مشاركتها في المظاهرة الحاشدة التي تنظم أسبوعياً في إطار «مسيرات العودة» على الحدود منذ 30 مارس (آذار) العام الماضي. وتابع البيان: «أصيب 25 آخرون برصاص الجيش من بينهم صحافيان ومسعف»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي للوكالة الفرنسية: «تجمع خلال ساعات بعد الظهر ما يقارب من 12 ألف متظاهر ومتظاهرة في مواقع عدة على طول السياج الأمني لقطاع غزة». وأضاف: «قام المحتجون بإحراق إطارات السيارات ورشقوا الحجارة ورموا مواد متفجرة وقنابل يدوية في اتجاه قوات الجيش الإسرائيلي والسياج الأمني لقطاع غزة. وخلال أعمال الشغب قام مشبوهان بعبور السياج الأمني من شمال قطاع غزة والتسلل إلى إسرائيل، لكن الجيش قام بإطلاق النار في اتجاههما، ما أجبرهما على العودة».
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي رد «وفق المعايير والإجراءات المتبعة باستخدام وسائل تفريق الشغب وإطلاق النار».
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من محافظات مختلفة فجر أمس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة وجنوداً في جيش الاحتلال اقتحموا قريتي كفر نعمة وبلعين غرب رام الله بعد فرض حصار مشدد عليها فجر الجمعة. وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل «إنيرجيا» (طاقة) داخل منزل المواطن أبو مهدي أبو رحمة، ما أدى إلى احتراق وتخريب أجزاء منه، فيما تم اعتقال نجله مهدي أبو رحمة وقريبه طارق أبو رحمة في بلعين، واعتقال جابر عبده من كفر نعمة.
من جهة ثانية، رشق مستوطنون صباح الجمعة مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم. وأفادت مصادر محلية من البلدة بأن أكثر من 50 مستوطناً استباحوا المنطقة وتجمعوا على المدخل الشمالي ورشقوا المركبات بالحجارة، ما أدى إلى تحطم عدد من المركبات وزجاجها.
وفي منطقة شرق الخليل، أصيب المواطن سفيان غازي السكافي (35 عاماً) عصر الجمعة برصاص قوات الاحتلال بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن. وذكرت مصادر إسرائيلية أن قوات الجيش أطلقت النار على الفلسطيني بدعوى محاولته تنفيذ عملية الطعن، ما أدى إلى مقتله، فيما ذكرت وزارة الصحة أن الشاب أصيب بجروح خطيرة. وأفاد الارتباط المدني الفلسطيني بأن المواطن لم يُقتل، بل هو مصاب في البطن والقدمين وتم نقله إلى مستشفى «شعاري تسيدق» في القدس الغربية.
وفي منطقة القدس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، طفلين من داخل مسجد بيتونيا جنوب رام الله، بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة. واقتادت قوات الاحتلال الطفلين عقب اعتقالهما إلى معتقل عوفر المقام على أراضي البلدة.
على صعيد آخر، حمّل الفلسطينيون حكومة إسرائيل مسؤولية موت الأسير سامي أبو دياك، الأسير المريض بالسرطان، والذي لا يتلقى ما يحتاج إليه من علاج. وقالت «مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى» في الهيئة القيادية العليا لحركة «فتح» في الضفة الغربية وقطاع غزة إنها «تندد بالأحكام والقرارات والسياسات والقوانين العنصرية الإسرائيلية الظالمة التي تحرم الأسير الفلسطيني من الحق في الحرية والحياة، بل تهدد حياته باستمرار».
وحذّر نشأت الوحيدي الناطق باسم «مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى» وممثل حركة «فتح» في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة من خطورة الوضع الصحي للأسير سامي أبو دياك، ابن بلدة سيلة الظهر في قضاء جنين، الذي يرقد في «عيادة طبية بائسة في سجن الرملة منذ أيام وهو مصاب بورم سرطاني ويعيش تحت مقصلة الإهمال الطبي والتسويف والمماطلة الإسرائيلية في استهداف واضح لحياة الأسير». وذكر الوحيدي بحسب أسرى حركة «فتح» أن الأسير سامي عاهد عبد الله أبو دياك البالغ من العمر 35 عاماً والمعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 سنة (منذ العام 2002) والمحكوم بالسجن 3 مؤبدات 30 عاماً - كانت أجريت له عملية جراحية في سبتمبر (أيلول) 2015 في مستشفى سوروكا الإسرائيلي تم خلالها استئصال 70 سم من الأمعاء وتعرض لخطأ طبي بعد العملية وتلوث كبير في مكان العملية، ما أدى إلى إصابة الأسير بالفشل الكلوي والرئوي ومضاعفات خطيرة في بقية أعضاء جسده ويخضع تحت أجهزة التنفس الصناعي وتأثير المخدر منذ أكثر من 30 يوماً.
وأفاد الوحيدي بأن جسد الأسير سامي أبو دياك لم يعد يحتمل العلاج الكيماوي وأن اللجنة الطبية الإسرائيلية حددت جلسة خاصة في 13 فبراير (شباط) المقبل للنظر في طلب الإفراج المبكر، ما يعني «التسويف والمماطلة واستهداف حياة الأسير الذي يتهدده الموت في أي لحظة علما بأنه لم يكن يعاني الأمراض قبل الاعتقال». وحمّلت المفوضية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، مشددة على دور الأمم المتحدة ومنظمة الصحية العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وكافة المنظمات الدولية والإنسانية في إنقاذ حياة الأسير المهدد بالموت. يذكر أن للأسير شقيقاً اسمه سامر معتقلاً في سجون الاحتلال ومحكوماً أيضاً بالسجن مدى الحياة.



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.