تونس: النقابات تمهل الحكومة {فرصة أخيرة} للتفاوض حول الأجور

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تخوض إضراباً مفتوحاً بعد رفض مطالبها

مشهد من الاضطرابات التي عرفتها مدينة القصرين للمطالبة بالتشغيل والتنمية (رويترز)

حدد حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل التونسي، يوم 14 يناير (كانون الثاني) الحالي، تاريخ إحياء تونس ذكرى ثورة 201‍1، موعداً نهائياً للتفاوض مع الحكومة حول الزيادات التي يطالب بها لفائدة العاملين في الوظيفة العمومية.
وجاء تحديد هذا التاريخ إثر تسجيل تباين كبير في وجهات النظر بين الجانبين؛ مما جعل لغة الحوار تتعطل، وبخاصة في ظل تمسك الطرف النقابي بزيادات في الأجور، تتماشى مع نسبة التضخم الاقتصادي المسجلة في تونس، والمقدرة بـ7.5 في المائة خلال السنة الماضية، مقابل عدم قدرة الحكومة على الاستجابة لتلك المطالب بسبب شح الموارد المالية.
واقترحت الحكومة التونسية زيادات في الأجور، تتراوح ما بين 50 و130 ديناراً تونسياً توزع على سنتين. لكن اتحاد الشغل اقترح في المقابل زيادات تتراوح ما بين 205 دنانير و270 ديناراً تونسياً. وتقدر الكلفة الإجمالية لمقترحات اتحاد الشغل، ما يناهز 1.6 مليار دينار تونسي، في حين اقترحت الحكومة مبلغ 700 مليون دينار فقط.
وكان نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، قد أطلع الأربعاء الماضي الرئيس الباجي قائد السبسي على حصيلة ما تم التوصل إليه خلال مفاوضات الاتحاد النقابي مع الحكومة، في محاولة للتدخل بين الطرفين لتجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية قبل موعد الإضراب العام المقرر يوم الخميس المقبل.
على صعيد غير متصل، يخوض موظفو وأطر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إضراباً مفتوحاً عن العمل داخل مقر الإدارة المركزية وجميع الإدارات الفرعية؛ بسبب عدم استجابة مجلس الهيئة لمطالبهم؛ وهو ما قد يؤثر على السير الطبيعي لروزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وتتمثل مطالب المضربين عن العمل في تسوية وضعية جميع موظفي الهيئة المباشرين وصرف منحة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي جرت سنة 2014، وكذا الانتخابات البلدية التي نظمت في السادس من مايو (أيار) الماضي. واعتبر المحتجون أن استمرار الحال على ما هي عليه الآن، يمثل «تهديداً حقيقياً لقدرة الهيئة على الإيفاء بالتزاماتها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة».
وستنظم الانتخابات البرلمانية في تونس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الحالية، على أن تجرى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وفي هذا السياق، أكد زهير الكركلي، رئيس النقابة الأساسية لموظفي هيئة الانتخابات، على أهمية وضرورة تسوية وضعيات العاملين في الهيئة قصد إنجاح الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن معظم الموظفين يمتلكون أقدمية لا تقل عن ثماني سنوات دون انتداب رسمي، على الرغم من صدور القانون الأساسي للهيئة الانتخابات منذ سنة 2016. كما أوضح، أن الإدارة المركزية شهدت «شللاً تاماً» في أنشطتها كافة منذ اليوم الثالث من الشهر الحالي؛ وهو ما يمثل «خطراً حقيقياً على المسار الانتخابي»، على حد تعبيره.
على صعيد متصل، أكد محمد المنصري التليلي، رئيس الهيئة العليا للانتخابات المستقيل، أن عدم انتخاب البرلمان التونسي رئيساً وثلاثة أعضاء جدد لهيئة الانتخابات حتى الآن يرجع إلى اختلاف مواقف الأحزاب الممثلة في البرلمان حول انتخاب الرئيس أولاً، أم تجديد ثلث الأعضاء. واعتبر أن التجاذبات السياسية حول تركيبة الهيئة لا تعني المس من استقلاليتها، مؤكداً على أن تحديد روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مرتبط بالاستقرار في تركيبة مجلس هيئة الانتخابات، وقيام البرلمان بانتخاب رئيس وأعضاء جدد، على حد تعبيره.
ولاحظ التليلي أن المسار الانتخابي في تونس لم يبلغ بعد مرحلة «الخطر الانتخابي» حتى الآن، رغم تعطل انتخاب رئيس وأعضاء جدد للهيئة من قبل البرلمان، مبرزاً أن هذا التعطيل «لم يؤثر على استعداد هيئة الانتخابات لتنظيم الانتخابات؛ لأنها أعدت الروزنامة الأولية الخاصة بها منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية».