في وقت دعت وزارة المالية السعودية إلى تفضيل المنتج الوطني والخليجي في عقود الحكومة، رحب قطاع الأعمال بهذه الخطوة، إذ اعتبرها الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس فريق عمل متابعة تنفيذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمجلس صدور تعميم وزير المالية بشأن قواعد الأفضلية للمنتجات الوطنية والخليجية المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية الالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني، دعما وتشجيعا للصناعة الوطنية والتزاما بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وقال إن التوجه سيساهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة السعودية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص عمل واسعة للمواطنين، وتنمية لمختلف المناطق.
وأكد أن صدور هذا التعميم يعد إنجازا للجهود التي بذلها فريق المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية من خلال تحركه مع الجهات العلاقة، والتي سبق أن أسفرت عن تحويل مشتريات حكومية بفاتورة يصل إجماليها إلى 16 مليار ريال إلى شركات ومنتجات سعودية بعد أن كانت في طريقها إلى شركات أجنبية.
يذكر أن فريق عمل المشتريات الحكومية تم تأسيسه في مجلس الغرف السعودية في عام 2012 بعضوية 15 من الصناعيين بالإضافة لمستشارين قانونيين وذلك لمتابعة تنفيذ الأوامر الملكية المتعلقة بمشتريات المنتجات السعودية للمشاريع الحكومية، ونجح الفريق خلال الفترة الماضية في إدارة حوارات متعمقة وإيجابية مع الجهات الحكومية المعنية كوزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق الاستثمارات العامة وبعض الشركات شبه الحكومية حيث وجد تجاوبا كبيرا من تلك الجهات وقد أثمرت جهوده المختلفة وحواراته مع تلك الجهات في كثير من النجاحات التي تصب في مصلحة المنتج والصناعة الوطنية ومن بينها صدور تعميم وزارة المالية بشأن قرار أفضلية المنتجات الوطنية في العقود الحكومية.
«المالية» السعودية تشدد على تفضيل المنتج الوطني
«مجلس الغرف» ينجح في تحويل 16 مليار ريال من مشتريات الحكومة إلى شركات محلية
«المالية» السعودية تشدد على تفضيل المنتج الوطني
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
