انتخاب تشيسيكيدي رئيساً للكونغو الديمقراطية

فيليكس تشيسيكيدي (أ.ف.ب)
فيليكس تشيسيكيدي (أ.ف.ب)
TT

انتخاب تشيسيكيدي رئيساً للكونغو الديمقراطية

فيليكس تشيسيكيدي (أ.ف.ب)
فيليكس تشيسيكيدي (أ.ف.ب)

أعلنت مفوضة الانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن مرشح المعارضة فيليكس تشيسيكيدي فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكن جزءاً من المعارضة اعترض على هذه النتائج التي شككت فيها فرنسا أيضاً.
وبعد انتظار طويل، أعلنت المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات فوز تشيسيكيدي بنسبة 38.57 في المائة من الأصوات، متقدماً على المرشح المعارض الآخر مارتن فايولو (34.8 في المائة) الذي رفض على الفور النتائج، معتبراً أنها «انقلاب انتخابي».
ويبدو أن فرنسا اعتبرته محقاً، عبر تصريحات أدلى بها وزير خارجيتها جان إيف لودريان الذي قال في مقابلة مع شبكة «سينيوز» إنه «يبدو أن النتائج المعلنة لا تتطابق مع النتائج الحقيقية».
وكانت هذه الانتخابات التي جرت في 30 ديسمبر (كانون الأول) أرجئت ثلاث مرات منذ 2016.
وحسب النتائج الرسمية، انتخب فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو (55 عاماً) «موقتاً» رئيساً، خلفاً للرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا.
وفي أول خطاب له بعد إعلان فوزه، أشاد المعارض فيليكس تشيسيكيدي بالرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا ووصفه بأنه «شريك في التناوب الديمقراطي».
وصرح تشيسيكيدي بعد إعلان فوزه: «أشيد بالرئيس جوزيف كابيلا». وأضاف: «اليوم يجب ألا نعتبره خصماً، بل شريكاً في التناوب الديمقراطي في بلدنا».
وتابع: «إنني سعيد اليوم من أجلكم أنتم الشعب الكونغولي. كان الجميع يعتقدون أن هذه العملية ستؤدي إلى المواجهات والعنف».
ويمكن أن تواجه نتائج المفوضية طعوناً في المحكمة الدستورية التي يفترض أن تعلن النتائج النهائية.
وسجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية البلد الشاسع في أفريقيا جنوب الصحراء، سابقتين تاريخيتين. فهي المرة الأولى التي يعلن فيها فوز معارض في انتخابات رئاسية، بعد اقتراعين فاز فيهما كابيلا في 2006 و2011.
وهي المرة الأولى التي يوافق فيها رئيس منتهية ولايته على الانسحاب تحت ضغط الدستور وليس السلاح. ولم يكن كابيلا يستطيع الترشح لولاية ثالثة بموجب الدستور.
وحل مرشح السلطة وزير الداخلية السابق إيمانويل رمزاني شاداري في المرتبة الثالثة بحصوله على 23.8 في المائة من الأصوات.
وفيليكس تشيسيكيدي هو نجل المعارض التاريخي إتيان تشيسيكيدي الذي توفي في بروكسل في الأول من فبراير (شباط) 2017.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).