جهود متبادلة لتحسين موقف الاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات عضوية تركيا

أنقرة تحتفل بيوم الصحافيين وسط تقارير دولية عن سوء أوضاعهم

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده والاتحاد الأوروبي يبذلان جهوداً متبادلة لتبني موقف إيجابي بشأن عضوية تركيا في الاتحاد. وأضاف جاويش أوغلو أن أنقرة تعمل على تعزيز العلاقات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لتبني موقف إيجابي بشأن مسيرة مفاوضات عضوية بلاده في الاتحاد. وأعلن الاتحاد الأوروبي في 12 ديسمبر (كانون الأول) 1999، الاعتراف بتركيا كمرشح رسمي لعضويته الكاملة، كما توصلت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016 إلى ثلاث اتفاقيات حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، مقابل دعم 6 مليارات يورو، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، وهو البند الذي لا يزال متعثراً إلى الآن.
وعن مسيرة مفاوضات حل الأزمة القبرصية، لفت جاويش أوغلو، في كلمة أمام البرلمان التركي في أنقرة، أمس (الأربعاء)، إلى أن إعادة إطلاق المفاوضات في الجزيرة المقسمة لا تبدو ممكنة بسبب انتخابات البرلمان الأوروبي. وشدد على أن عدم إيجاد حل للأزمة القبرصية يعود لرفض القبارصة اليونانيين تقاسم أي شيء مع القبارصة الأتراك، شركائهم في الجزيرة.
ويطالب كثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، أو استبدالها بصيغة للشراكة بين الجانبين دون العضوية الكاملة. وعقد أول من أمس في أنقرة لقاء حول مساعدة الاتحاد الأوروبي للمنظمات غير الحكومية، تناول سياسات تركيا والاتحاد الأوروبي في دعم منظمات المجتمع المدني.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، كريستيان بيرغر، إن أنقرة وبروكسل اتفقا على تخصيص 190 مليون يورو (217 مليون دولار) في الفترة من 2014 - 2020 لتركيزها على مجموعة واسعة من الأنشطة، في إطار مساعدات ما قبل الانضمام للدول المرشحة لعضوية الاتحاد.
وطالب الجانب التركي خلال الاجتماع بنظام إدارة أكثر فاعلية وديمقراطية من وكالة المساعدات الأوروبية، يستمع إلى المنظمات غير الحكومية، ويأخذ آراءها بشكل أكثر اهتماماً، ويضمن مشاركة عناصر محلية في آليات صنع القرار.
ويرى مراقبون أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها أنقرة لتحسين صورتها لدى الاتحاد الأوروبي بسبب ملف حقوق الإنسان وحرية الصحافة وسيادة القانون، التي تثير انتقادات متواصلة من الاتحاد لتركيا، فلا يبدو أن الاتحاد لديه توجه جدي لكسر الجمود في المفاوضات مع تركيا.
في سياق موازٍ، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن الإصلاحات التي جرت في تركيا خلال الأعوام الـ16 الماضية، ساهمت في زيادة حرية وتنوّع قطاع الإعلام.
وقال إردوغان، في رسالة نشرها المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، بمناسبة يوم الصحافيين الذي تحتفل به تركيا يوم 10 يناير (كانون الثاني) من كل عام، إن حماية حق المواطن في تلقي الأخبار الصحيحة والحيادية، يعد من أهم مبادئ الديمقراطية.
وتابع: «قطاع الإعلام في تركيا تعرض لضغوط كثيرة في فترات الوصاية التي انتُهكت فيها الحريات والحقوق، غير أن الإصلاحات التي جرت خلال الأعوام الـ16 الماضية، ساهمت في زيادة حرية وتنوّع قطاع الإعلام، وتعزيز ديمقراطية مؤسساته».
وتحتل تركيا المرتبة 155 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة، حسب منظمة «مراسلون بلا حدود»، كما تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في عدد الصحافيين السجناء، بحسب تقرير للجنة حماية الصحافيين الدولية، الصادر في ديسمبر الماضي.
وتصاعدت الانتقادات الدولية لسجل تركيا في مجال حرية الإعلام، مع استمرار ملاحقة الصحافيين، ما جعل تركيا تتذيل ترتيب الدول التي تحظى فيها الصحافة بالحرية في التعبير.
وتوصل وفد رفيع من المعهد الدولي للصحافة، بعد زيارة لتركيا خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الماضي، التقى خلالها كثيراً من المسؤولين، إلى نتيجة مفادها أنه «على الرغم من الوعود المتكررة من جانب الحكومة التركية حول حرية الصحافة في البلاد، وبخاصة بعد رفع حالة الطوارئ التي استمرت عامين، في شهر يوليو (تموز) الماضي، فإن الصحافيين لم يروا أي علامات على احترام أكبر لحقهم في ممارسة مهنتهم بشكل مستقل، ودون خوف». وخلص وفد المعهد الدولي للصحافة، في بيان حول زيارته لتركيا، إلى أن حكومتها تمارس «سياسة الانتقام» تجاه الصحافيين.
والتقى الوفد، الذي ترأسه رئيس المجلس التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة، ماركوس سبيلمان، ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية التركيتين، بالإضافة إلى حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي المعارضين، ودبلوماسيين أجانب، وصحافيين في أنقرة وإسطنبول. وأشار الوفد إلى أنه لم يتلق ردوداً إيجابية على جهوده المتواصلة التي بذلها مع مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وممثلين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، لمناقشة القيود «شديدة القسوة» على الأصوات المستقلة والمنتقدة في تركيا.
وأضاف أن «حملة القمع الحالية على وسائل الإعلام في تركيا، التي بدأت تظهر قبل عقد من الزمن، بلغت ذروتها في الأشهر التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، ما أدى إلى إغلاق ما يقرب من 170 منفذاً إعلامياً، واتهامات جنائية ضد مئات الصحافيين».
وفي السياق ذاته، وجه حلف شمال الأطلسي (ناتو) انتقادات للتطورات التي شهدتها تركيا في الفترة الماضية، على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان. وذكر تقرير أعدته الجمعية البرلمانية لحلف الـ«ناتو»، أن تركيا هي الدولة الوحيدة ضمن دول الحلف المصنفة بلداً «غير حر».