تمديد مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية ليوم ثالث

مراقبون يرون الإجراء دليل إصرار على التوصل لاتفاق

تمديد مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية ليوم ثالث
TT

تمديد مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية ليوم ثالث

تمديد مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية ليوم ثالث

أكد عضو فريق المباحثات التجارية الأميركي إلى الصين ستيفن وينبرغ أمس أن المحادثات التجارية بين البلدين ستمتد إلى يوم ثالث (اليوم الأربعاء)، فيما كانت الخطة الأساسية المعلنة أن تنتهي المحادثات أمس.
وأكد المصدر لـ«رويترز» أن المحادثات «مستمرة»، لكن تفاصيل أخرى قليلة ظهرت. فيما أشار وينبرغ إلى أن «المحادثات جيدة حتى الآن»، في تعليق مقتضب للصحافيين في بكين أمس.
وبينما يرى بعض المراقبين أن الإعلان المفاجئ عن تمديد المحادثات يشير إلى وجود معوقات أجلت الإعلان عن تحقيق نتائج إيجابية، أوضح آخرون أن التمديد يؤكد أن الجانبين يريدان بالفعل الوصول إلى اتفاق، بدلا من الإعلان عن فشل جولة المباحثات، خاصة أن أسواق العالم تترقب بلهفة ما ستسفر عنه المحادثات المشتركة بين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما تسببت الأزمة التجارية بينهما في تضرر أسواق الأسهم العالمية، وأسواق النفط، والمعادن، ونتائج الشركات العالمية الكبرى، إضافة إلى توقعات النمو العالمي؛ وأيضا اقتصاد البلدين بشكل أو بآخر.
وتوقع وزير التجارة الأميركي ويلبور روس مساء الإثنين إمكانية توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق تجاري «نستطيع التعايش معه». لكنه قال إن معالجة مشكلات تجارية عاجلة سيكون أسهل، لكن مشكلات التطبيق والإصلاحات الهيكلية، مثل حقوق الملكية الفكرية والدخول إلى الأسواق، ستكون أكثر صعوبة.
ويقود الفريق الأميركي جيفري غيريش نائب الممثل التجاري للولايات المتحدة. والاجتماعات هي أول محادثات مباشرة بين الجانبين، منذ اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على هدنة مدتها 90 يوما في حرب تجارية تسبب في اضطراب في الأسواق العالمية.
ويسعى المفاوضون إلى إجراء مناقشة «فعالة وبناءة» لاتفاق الرئيسين بعد انتهاء قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، وفقا لوزارة التجارة في بكين. وكجزء من التهدئة والكف عن فرض المزيد من الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، أجلت واشنطن زيادة في الرسوم الجمركية كانت تعتزم فرضها على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار. ومن جانبه علق الجانب الصيني فرض تعريفات إضافية على السيارات الأميركية.
وقال ترمب يوم السبت إن الولايات المتحدة تقوم «بعمل جيد جدا» في مفاوضاتها مع الصين، وأن شي «يشارك بشكل كبير في المحادثات». وتابع ترمب: «في هذه الأثناء، حصلنا على مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية من الصين».
وتتهم الولايات المتحدة الصين بممارسات تجارية غير عادلة بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية وعمليات نقل التكنولوجيا. كما تريد واشنطن من بكين أن تخلق مجالاً متكافئاً للشركات الأجنبية والمحلية وأن تنهي دعمها الحكومي لشركات التكنولوجيا والشركات المملوكة للدولة.
في هذه الأثناء، تتسبب الحرب التجارية في تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث سجلت الصين بيانات ضعيفة للإنتاج الصناعي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسجلت أيضا أبطأ معدل نمو لقطاع مبيعات التجزئة خلال 15 عاماً، كما تباطأت التجارة الخارجية بشكل كبير بسبب الحرب التجارية.
وعلى هامش المباحثات الجارية في بكين، وصفت غرفة التجارة والصناعة الألمانية المباحثات بأنها «بارقة أمل صغيرة» بالنسبة للاقتصاد الألماني. وقال رئيس الغرفة إريك شفايتسر، لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» الألمانية في عددها الصادر الثلاثاء: «لا يزال الوقت مبكرا للغاية لتنفس الصعداء»، مؤكدا أنه من المهم ألا تتفق الولايات المتحدة الأميركية والصين في النهاية على حساب أوروبا.
وأشار إلى أن التأثيرات الناجمة عن التعريفات الجمركية العقابية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي تم فرضها من كلا الجانبين، أصابت شركات ألمانية أيضا بشكل حساس، حيث إن شركات ألمانية تشغل في الدولتين نحو مليون شخص في أفرعها بكل دولة، وقال شفايتسر: «يتم تداول الكثير من منتجات الشركات الألمانية عبر المحيط الهادي».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.