«موجة تفاؤل» تدفع النفط للقفز أكثر من 3 %

بنوك استثمار تتوقع تعافياً للأسواق

«موجة تفاؤل» تدفع النفط للقفز أكثر من 3 %
TT

«موجة تفاؤل» تدفع النفط للقفز أكثر من 3 %

«موجة تفاؤل» تدفع النفط للقفز أكثر من 3 %

قفزت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة الاثنين، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.
وبحلول الساعة 15:58 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 58.86 دولار للبرميل، مرتفعة 1.80 دولارا أو 3.15 في المائة مقارنة مع الإغلاق السابق. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49.70 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 1.74 دولار، أو 3.63 في المائة.
وشهدت أسواق المال موجة صعود أمس بفضل توقعات بأن تؤدي مفاوضات تجارية مباشرة بين مندوبين من واشنطن وبكين، إلى تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. ودخلت الولايات المتحدة والصين في خلاف تجاري متنام منذ مطلع 2018، وزادت كل منهما رسوم الاستيراد على سلع الأخرى. ويؤثر الخلاف سلبا على النمو الاقتصادي.
وقال «غولدمان ساكس» في مذكرة أمس إنه خفض توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2019، من 70 دولارا للبرميل إلى 62.50 دولار للبرميل، بسبب «أقوى عوامل معاكسة متعلقة بالاقتصاد الكلي منذ 2015».
وكان «جيه بي مورغان» قال في مذكرة الأسبوع الماضي إن «وتيرة النمو العالمي البالغة ثلاثة في المائة التي نتوقعها للربعين القادمين، تشكل تحديا بصفة متزايدة على ما يبدو».
لكن «غولدمان ساكس» توقع تعافيا من المستويات الحالية في غياب تباطؤ اقتصادي عالمي «كبير» وتحسن العوامل الأساسية بجانب مؤشرات على خفض منتجين كبار للإنتاج. وفي العام الماضي، اختتمت أسعار النفط السنة منخفضة للمرة الأولى منذ 2015، بعد ربع أخير اتسم بالفوضى وشهد نزوح المشترين من السوق.
وقال «غولدمان ساكس» في مذكرة إن انهيار أسعار النفط قادته كليا المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي وتفاقم بسبب انخفاض سيولة التداول. وأضاف بنك الاستثمار أن «سوق النفط ما زالت تضع في الحسبان تباطؤا حادا في النمو العالمي، رغم توقعات خبراء الاقتصاد لدينا بمتانة النمو وبيانات قوية للطلب على النفط في أواخر 2018».
وذكر البنك أنه في غياب تباطؤ اقتصادي واسع النطاق، فإنه يتوقع أن تتعافى الأسعار قليلا، مشيرا إلى «دلائل مشجعة على بدء تخفيضات أوبك».
وأظهر مسح لـ«رويترز» نشرت نتائجه الأسبوع الماضي أن إنتاج أوبك النفطي هبط في ديسمبر (كانون الأول) 460 ألف برميل يوميا، إلى 32.68 مليون برميل يوميا، بقيادة تخفيضات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وخفض «غولدمان» توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2019 إلى 62.50 دولار للبرميل من 70 دولارا للبرميل، كما قلص تقديراته لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 55.50 دولار للبرميل من 64.50 دولار.
وبدوره قال بنك سوسيتيه جنرال أمس إنه خفض متوسط توقعاته لأسعار النفط الخام في عام 2019، نظرا للمخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي، التي أذكت إحجاما عن المخاطرة في أسواق النفط.
وقال البنك في مذكرة بحثية: «لا تزال أسواق النفط عرضة لاستمرار الإحجام عن المخاطر، بما يتماشى بشكل كبير مع أسواق الأسهم، نظرا لقلق شديد بشأن النمو الاقتصادي العالمي ونمو الطلب العالمي على النفط».
وخفض سوسيتيه جنرال توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام إلى 1.27 مليون برميل يوميا، من 1.43 مليون برميل يوميا. وتوقع البنك أيضا زيادة كبيرة في المخزونات العالمية في الربع الأول من العام، ستحد من صعود في الأمد القصير.
وقال المصرف الفرنسي إنه خفض توقعاته لأسعار خام القياس العالمي مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لهذا العام، بواقع تسعة دولارات لكل منهما. وتوقع متوسط سعر لخام برنت عند 64.25 دولار للبرميل، وللخام الأميركي عند 57.25 دولار هذا العام.
ورغم خفض التوقعات، يقول سوسيتيه جنرال إنه لا يزال متفائلا «بشكل متوسط وحذر» بشأن السوق، نظرا لأن العوامل الأساسية لا تزال قوية. وتابع البنك: «من المتوقع أن يكون هناك توازن تقريبا بين المعروض العالمي والطلب هذا العام»، حيث ستتلقى الأسعار مزيدا من الدعم من قوة الطلب العالمي على الخام في النصف الثاني من العام.


مقالات ذات صلة

مكاسب نفطية كبيرة في «أسبوع الفائدة»

الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بجمهورية تترستان (رويترز)

مكاسب نفطية كبيرة في «أسبوع الفائدة»

تراجعت أسعار النفط، بشكل طفيف، يوم الجمعة، لكنها اتجهت لإنهاء الأسبوع على ارتفاع كبير للأسبوع الثاني على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رافعة مضخة نفط خارج ألميتيفسك في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)

أسعار النفط تتراجع مع تنامي المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأميركي

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الخميس بعد أن أثار خفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة الأميركية مخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خزانات في مصفاة لوس أنجليس التابعة لشركة «ماراثون بتروليوم» والتي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

مخزونات الخام الأميركية تسجل أدنى مستوى في عام

انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر (أيلول)، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط الخام في «منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)»... (الموقع الإلكتروني لميناء الفجيرة)

مبيعات وقود السفن في الفجيرة لأعلى مستوى خلال 5 أشهر

أظهرت بيانات حديثة أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات ارتفعت إلى أعلى مستوى في 5 أشهر خلال أغسطس (آب) الماضي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

مع تراجع الأسعار... أميركا تسعى لشراء 6 ملايين برميل نفط لدعم الاحتياطي

تسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للحصول على ما يصل إلى ستة ملايين برميل من النفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
TT

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة، مما يعقّد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم يظل الخيار الأفضل.

وحذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى «القومية الاقتصادية» وانهيار التجارة العالمية والكساد الأعظم في عشرينات القرن الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».

وقالت لاغارد، الجمعة، في خطاب ألقته في صندوق النقد الدولي في واشنطن: «لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينات القرن الماضي، وأسوأ صدمة للطاقة منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفة أن هذه الاضطرابات، إلى جانب عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد، أدت إلى تغيير النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم».

وأضافت: «حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة إلى الحماية التجارية إلى الاختراقات التكنولوجية خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في توقع الارتفاع الأخير في التضخم، مما ترك المصارف المركزية متخلفة عن الركب وتسابق الزمن للسيطرة على الأسعار»، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد، التي تولت منصبها في المصرف المركزي الأوروبي قبل أشهر قليلة من بدء جائحة «كوفيد-19»، إن «العالم القادم أصبح أكثر غموضاً، وإن هناك حاجة إلى قدر أكبر من المرونة بدلاً من فرض تفويضات جديدة».

وأضافت: «إذا دخلنا عصراً حيث أصبح التضخم أكثر تقلباً وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضاً، فإن الحفاظ على هذه المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضرورياً. لكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي».

وتابعت: «إن أحد التغييرات الرئيسية يتعلق بهيمنة الشركات الرقمية العملاقة، مثل الخدمات السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبحث على الإنترنت، وربما الذكاء الاصطناعي».

وحسب لاغارد، فقد أصبحت الشركات الكبيرة أقل اعتماداً على التمويل الخارجي ولديها حصة أصغر من القوى العاملة، وبالتالي فهي أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تقلل من قدرة المصارف المركزية على توجيه الاقتصاد.

وأكدت لاغارد أن عكس مسار العولمة قد يعود بالفائدة على المصارف المركزية، إذا خفّضت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال «التوطين بالقرب من الوطن» أو «الوجود مع الأصدقاء». ويؤدي إنشاء الشركات بالقرب من المنازل أيضاً إلى زيادة احتياجات رأس المال، مما قد يجعل الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

وأضافت لاغارد أن «تعميق رأس المال قد يزيد من حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما يعزز فعالية انتقال السياسة النقدية من خلال قناة أسعار الفائدة. المشكلة هي أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضاً مع تقلبات تضخمية أكبر، خصوصاً إذا أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وأصبحت الشركات المصنعة أكثر تأثراً».

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة حصة شركات التكنولوجيا المالية في الإقراض إلى زيادة مشاكل المصارف المركزية.

وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، ولكنها أيضاً أكثر حساسية من المصارف العادية للتغيرات في البيئة، مما يزيد من التضخم والركود.

وتابعت لاغارد: «هذا التفاعل يعني أيضاً أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر دورية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة دورات الائتمان والتقلبات».

ووفقاً لرئيسة المصرف المركزي، تمكن محافظو المصارف المركزية من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار، حيث بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكنه بلغ أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب).

وقالت لاغارد إنه من «المدهش» أن تتمكن المصارف المركزية من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. من النادر أن نتجنب تدهوراً كبيراً في التوظيف عندما ترفع المصارف المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. لكن التوظيف ارتفع بنحو 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022».

ومع ذلك حذرت من الرضا عن الذات، قائلة إن قضايا مثل الانتكاسات المحتملة للعولمة، والتفكك الجزئي لسلاسل التوريد العالمية، والقوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل»، و«التطور السريع للذكاء الاصطناعي» يمكن أن تشكل كلها اختباراً لمحافظي المصارف المركزية.

وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين «ستظل مرتفعة» بالنسبة لصنّاع السياسة النقدية، مضيفة: «نحن بحاجة إلى إدارتها بشكل أفضل».

وأضافت أن المركزي الأوروبي سوف يدرس هذه القضايا بالتفصيل في مراجعته الاستراتيجية المقبلة. وفي حين لن يتم التدقيق في هدف التضخم المتوسط ​​الأجل البالغ 2 في المائة، قالت: «سننظر فيما يمكننا تعلمه من تجربتنا السابقة مع التضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية».