زيارات مزعومة لوفود عراقية إلى إسرائيل تثير جدلاً واسعاً

البرلمان طالب بالتحقيق ويعتزم استجواب وزير الخارجية غداً

TT

زيارات مزعومة لوفود عراقية إلى إسرائيل تثير جدلاً واسعاً

أثار الكشف عن قيام مسؤولين بزيارة إسرائيل ضجة كبيرة في العراق، ما دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، إلى فتح تحقيق مع هؤلاء، الذين اعتبر أنهم تجاوزوا «الخط الأحمر».
وجاء الإعلان عن الزيارة على حساب وزارة الخارجية الإسرائيلية على «تويتر»، كما تناقلته تقارير صحافية إسرائيلية بعدها، ومفاده أن ثلاثة وفود عراقية زارت إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية. وجاء في تقارير إسرائيلية أنه شارك في هذه الزيارات نحو 15 شخصية ورد أنها «شيعية وسنية نافذة». وزار العراقيون، من ضمن مواقع أخرى، مؤسسة «ياد فاشيم» التي تحكي عن «الهولوكوست»، كما زاروا مركز تراث اليهود المهاجرين من العراق، وذلك في مدينة أور يهودا، كما التقوا أكاديميين إسرائيليين.
وقالت مصادر سياسية إن الهدف من هذه الزيارات هو إنشاء أساس مستقبلي لعلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن هناك في العراق توجهاً إيجابياً بالنسبة لإسرائيل.
وفيما أكدت تغريدة لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن الزوار الـ15 «اجتمعوا بأكاديميين ومسؤولين إسرائيليين»، قال المتحدث باسم متحف «ياد فاشيم» إن «مجموعة من عشرة عراقيين قاموا بزيارة المتحف في نهاية ديسمبر (كانون الأول)». وأضاف أنه «غير قادر على كشف هويات ومناصب هؤلاء العراقيين». ووصفت قناة التلفزيون الإسرائيلية الخاصة «حداشوت»، العراقيين الذين زاروا إسرائيل، بأنهم من «المسؤولين المحليين»، مؤكدة «أنهم شددوا على أن زيارتهم ليست رسمية، ولا بد أن تبقى سرية لتجنب غضب في العراق، وكذلك في إيران».
ويطالب اليهود العراقيون المقيمون في إسرائيل بشكل متكرر بتطبيع العلاقات بين العراق والدولة العبرية، لكن موضوع التطبيع بين البلدين لا يزال في غاية الحساسية، خصوصاً أن إسرائيل كانت الدولة الوحيدة التي دعمت إجراء الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق في عام 2017، في حين أن الحكومة المركزية في بغداد كانت ضده تماماً. وأكد التقرير أن الزوار العراقيين ليسوا من كردستان العراق، بل من «العراق ذاته». والعراق في حالة حرب مع إسرائيل وتدعم بشدة مقاطعة الجامعة العربية لإسرائيل. وجوازات السفر العراقية لا تصلح للسفر إلى إسرائيل.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الزيارات كانت في جانب آخر «اجتماعية» كذلك، وشملت أيضاً لقاءات مع منظمات تتعامل مع الإرث اليهودي العراقي. وقال تقرير إن هدفها كان «بناء بنية تحتية لعلاقات مستقبلية» بين العراق وإسرائيل، وإن المبعوثين عادوا إلى العراق «كسفراء مستقبليين» لإسرائيل هناك.
وفي شهر مايو (أيار) الأخير، أطلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية صفحة «فيسبوك» مخصصة لبناء العلاقات مع العراق. وقال دبلوماسيون في تل أبيب إن الصفحة العربية بمثابة «سفارة رقمية» في العراق. وقد عززت إسرائيل في الأشهر الأخيرة مبادراتها للتواصل مع البلد، مدعية أن العراقيين معنيون بإقامة علاقات مع الدولة اليهودية. ويقول الإسرائيليون إن المجتمع اليهودي العراقي هو أقدم مجتمع يهودي خارج إسرائيل، ويعود إلى زمن النبي إبراهيم، الذي عاش في أور، بجنوب العراق. وفي أعوام 1950 - 1952، انتقل ما يتراوح بين 120 ألفاً إلى 130 ألف يهودي إلى إسرائيل، ما ترك نحو عشرة آلاف في العراق. واليوم، يعتقد أن هذا العدد تقلص إلى بضعة أشخاص.
إلى ذلك، أطلق المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين، تغريدة عبر «تويتر» أكد فيها حدوث الزيارة، وذكر أسماء النواب الذين كانوا أعضاء في الوفد الزائر، لكن كوهين عاد وحذف تغريدته بذريعة أن متحدثاً باسم الخارجية الإسرائيلية «وبخه وطلب منه فوراً حذف التغريدة لأنها تسببت بفضح النواب»، على حد زعمه. وذكر كوهين اسم نائبة عن ائتلاف «دولة القانون» وأربعة نواب وشخصيات سياسية من محافظة نينوى كانوا ضمن أحد الوفود إلى جانب النائب عن محافظة كركوك خالد المفرجي، ونفى الأخير الموضوع جملةً وتفصيلاً، وغرد المفرجي عبر «تويتر» قائلاً: «لا أستغرب الكذب من الذين اغتصبوا أرض فلسطين وشردوا شعبها، لكنني أستغرب الذين يصدقون الكاذبين بهذه السهولة».
ولم يسبق لأي مسؤول عراقي أن قام بزيارة إسرائيل في العلن باستثناء النائب السابق مثال الألوسي الذي زارها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) عام 2004، وطرد على أثرها من عضوية حزب «المؤتمر الوطني» الذي كان يتزعمه السياسي الراحل أحمد الجلبي.
بدوره، طالب نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، أمس، وزارة الخارجية، بالتحقيق في هذه المزاعم، ووجه لجنة العلاقات الخارجية النيابية بالأمر ذاته. وقال الكعبي في بيان إن «على وزارة الخارجية التحقيق بما ورد في وسائل إعلام غربية وصهيونية بشأن زيارة 3 وفود عراقية إلى الكيان الإسرائيلي». وأضاف أن «قضية الذهاب لأرض محتلة خط أحمر ومسألة حساسة للغاية بالنسبة للمسلمين في أقصى مشارق الأرض حتى مغاربها».
ورجّحت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، أمس، أن تكون هذه المزاعم «جزءاً من لعبة هدفها خلق فتنة داخل العراق»، معتبرة أن الموضوع من اختصاص جهازي المخابرات والأمن الوطني، وهما المعنيان بتوضيح حقيقة تلك الادعاءات أو نفيها. وكشف عضو اللجنة، فرات التميمي، في تصريحات، عن أن اللجنة ستستضيف الأربعاء وزير الخارجية محمد علي الحكيم لسؤاله عن موضوع الزيارة و«ما تم تداوله من تصريحات نسبت للوزير حول موقفه من حل الدولتين للقضية الفلسطينية».
وكانت تصريحات سابقة لوزير الخارجية العراقي أطلقها الأسبوع الماضي، حول تأييد العراق لحل الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية، أثارت هي الأخرى ضجة بين الأوساط السياسية وصلت حد المطالبة بإقالة الوزير، ثم عادت وزارة الخارجية وأصدرت بياناً قالت فيه: «تؤكد وزارة الخارجية موقف العراق التاريخي والمبدئي من القضية الفلسطينية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في تحرير الأرض والإنسان وإقامة دولة مستقِلة وعاصمتها القدس، كما يدعم العراق مبادرات السلام العربية، والدولية، ومنها مبادرة السلام العربية التي سبق أن طرحت في قمة بيروت 2002، وأصبحت بنداً دائماً على جدول أعمال القمم العربية اللاحقة».
وفيما يقول هشام الركابي مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، إن موضوع الزيارة «نكتة وأكاذيب إسرائيلية اعتدنا عليها». ويتفق رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي حول «طبيعة البربوغندا الدعائية» التي يعمد الإسرائيليون إلى إطلاقها بين الحين والآخر لجس النبض من مسألة التطبيع. ولا يستبعد الهاشمي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، سعي «بعض الدوائر الإقليمية والدولية إلى إثارة مشكلات إضافية في العراق بين الفرقاء السياسيين عبر التلويح بأن هذه الجهة أو تلك مع فكرة التطبيع مع إسرائيل». ويضيف: «لا أستطيع تفسير الأهداف التي دعت محللاً إسرائيلياً إلى ذكر أسماء صريحة لبعض النواب والقول إنهم زاروا إسرائيل}.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.