«عودة الإنقاذ} إلى السياسة تثير جدلاً في الجزائر

قال الوزير الجزائري السابق أبو جرة سلطاني إن ما نُسب له بخصوص إمكان التحاق عناصر من «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة بـ«المنتدى العالمي للوسطية والاعتدال» غير صحيح، علما بأن المنتدى قريب من الحكومة ويضم سياسيين يعارضون توجه أحزابهم المعارضة لها.
وأبدى سلطاني، في بيان أمس، استياء بالغاً من صحف نقلت عنه السبت الماضي أنه يرحب بانضمام «الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كأفراد وليس ككيان سياسي، ضمن «منتدى الوسطية والاعتدال» الذي ظهر إلى الوجود قبل أشهر قليلة، من دون أهداف واضحة. لكن يُفهم، من خلال الأشخاص الذين يوجدون فيه، أن الهدف من إطلاقه قد يكون ضرب خطاب المعارضة المتشدد ضد السلطة. وقد أسسه سلطاني، وهو الرئيس السابق لـ«حركة مجتمع السلم» الإسلامية، بعد أن ثبتت استحالة تعايشه مع عبد الرزاق مقري، الذي تسلّم رئاسة الحركة في 2012، وأخرج وزراءه الأربعة من الحكومة إيذاناً بانخراطه في المعارضة.
وكان سلطاني بصدد تنظيم لقاء لـ«المنتدى» بقسنطينة (شرق البلاد) عندما سأله صحافي إن كان هذا الفضاء مفتوحاً لجميع الذين مارسوا السياسة، بمن في ذلك أعضاء «جبهة الإنقاذ»، فرد عليه بأنهم «مرحب بهم شرط أن ينضموا كأفراد وليس تحت مظلة حزبهم»، الذي حظرته السلطات بقرار قضائي في مايو (أيار) 1992 بعد اتهامه بالإرهاب. وكان الصحافي يقصد ضمناً أكثر قيادات «الإنقاذ» تمسكاً بممارسة السياسة، وهو علي بن حاج، الذي يتعرض لمراقبة أمنية لصيقة منذ خروجه من السجن عام 2003.
وشن ناشطون اشتهروا بعدائهم لـ«الإنقاذ»، هجوماً حاداً على سلطاني في وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي. واتهمه بعضهم بـ«محاولة تبييض الإرهابيين». وسلطاني نفسه تعرض لمحاولة اغتيال عام 1993، حيث أطلق عليه مجهولون النار ونجا من موت محقق.
وجلب سلطاني لنفسه، بسبب هذا التصريح («المحرّف»، كما قال)، سخط السلطات. وقال مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إنه تلقى تحذيراً شديد اللهجة إن انضم إليه في «المنتدى» أي من «الإنقاذيين» السابقين. يشار إلى أن «قانون المصالحة» (2006) يمنع عناصر «الإنقاذ»، دون ذكر أحد منهم بالاسم، من المشاركة في أحزاب أو الترشح للانتخابات، بحجة أنهم متورطون في الجرائم التي وقعت في تسعينات القرن الماضي.
ولاحظ مراقبون أن سلطاني حصل على ترخيص حكومي لـ«منتدى الوسطية والاعتدال» في ظرف وجيز، في حين أن هناك كثيراً من السياسيين ممن أسسوا أحزاباً لكن وزارة الداخلية ترفض اعتمادها على الأرجح بسبب مواقفهم المتشددة من السلطة. ومن بين أشهر هؤلاء كريم طابو السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» سابقاً، الذي ينتظر الترخيص لحزبه الجديد «الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي» منذ 3 سنوات.
وذكر سلطاني، في بيانه، أن «المنتدى لا يقبل في هيكلته، انضمام كيانات تنظيمية سابقة أو لاحقة. ويشترط على كل منتسب إليه التسليم بثوابت الأمة ومبادئها المنصوص عليها في الدستور، واحترم قوانين الجمهورية وقبول الحوار والتعاون على المشترك الواسع الذي يجمع جميع الجزائريين، ويساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترقية الأمن الاجتماعي والرفاه الاقتصادي... ويرفض التحزب والاصطفاف والتلون بأي لون آيديولوجي. ويحرص على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع خدمة لأهدافه القائمة على شعار: فكر وحوار وتنمية».
وأوضح أن «المنتدى حريص على حريته واستقلالية فكره ورأيه، ولن ينخرط في أي مشروع غير ما أسس له. ومن أجل ذلك فإنه يستنكر كل تشويش على رسالته النبيلة، ويعلن أن الأخبار الصادرة في بعض العناوين الصحافية، والتي تناقلها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عارية عن الصحة، ومبتورة عن سياقها ولا تلزم إلا من نقلها وروج لها».