عودة «السترات الصفراء» مجدداً إلى الشوارع في تحدٍ للحكومة الفرنسية

اختبار جديد لقدرة الرئيس والحكومة على قلب صفحة الاحتجاجات

جانب من احتجاجات «السترات الصفراء» التي عرفتها شوارع باريس أمس (أ.ف.ب)

خسرت الحكومة الفرنسية رهانها، وواجهت يوما آخر من احتجاجات «السترات الصفراء»، وهو الثامن من نوعه.
وشهد يوم أمس أعمال عنف وحرائق ولجوء إلى القنابل الصوتية والمسيلة للدموع، والطلقات المطاطية في باريس وعدد من المدن الكبرى. لكن أهم ما ميزها هو مهاجمة أصحاب «السترات الصفراء» مكتب الناطق باسم الحكومة الفرنسية الوزير بنجامين غريفو، قبل أن تتدخل الشرطة لتقوم بإخراجه، وهو ما يدحض آمال الحكومة باندثار الحركة الاحتجاجية التي انطلقت منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي باريس، مقر المؤسسات وعاصمة القرار، فوجئت قوات الأمن بتكتيكات المتظاهرين، الذين اعتمدوا مبدأ تشتيت القوى الأمنية، والتنقل والتجمهر في أكثر من مكان في وقت واحد. ورغم أن حاملي «السترات الصفراء» أبلغوا مديرية الشرطة بحصول مسيرتين، أهمها انطلقت من أمام مقر بلدية باريس باتجاه مبنى البرلمان. إلا أن الأمور لم تسر وفق ما كان مقررا لها. وخلال مسيرتها باتجاه البرلمان، حصلت مناوشات بين المحتجين ورجال الأمن، وتحولت إلى عمليات كر وفر، بعد أن عمدت مجموعات من المحتجين إلى إقامة حواجز أشعلت فيها النيران، كما أحرقت دراجات نارية، وقلبت سيارات وحصلت اعتداءات على عدد من المتاجر والمقاهي والمطاعم وسط هذه الجادة الشهيرة في باريس، والمعروفة أيضا بأنها «الحي الثقافي» الذي يضم كبريات دور النشر والمكتبات.
وبدأت احتجاجات أمس في باريس بمسيرة ضمت المئات وسط جادة الشانزليزيه باتجاه مبنى البورصة، ومنها باتجاه ساحة البلدية القريبة من كاتدرائية نوتردام. ورغم حصول مناوشات ضعيفة، بقيت الأمور هادئة وتحت السيطرة حتى منتصف بعد الظهر، عند انطلاق المسيرة باتجاه مبنى البرلمان. وسعت القوى الأمنية إلى احتواء المحتجين باللجوء إلى إغلاق بعض الجسور الواصلة بين ضفتي نهر السين. وعند وصول المسيرة إلى جوار متحف «أورسيه» عادت مناوشات القوى الأمنية لمنع تقدم المتظاهرين والمحتجين. وككل مرة، عمدت مديرية الشرطة إلى إغلاق محطات المترو القريبة من أماكن التجمع من أجل إعاقة وصول المحتجين. لكن هؤلاء لجأوا إلى تكتيك جديد وهو التنقل من غير السترة الصفراء وإخراجها في اللحظات الأخيرة.
وقريبا من المتحف المذكور، اشتعلت بارجة تم تحويلها إلى مطعم في نهر السين.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ توجه المحتجون أفرادا وجماعات، مجددا، باتجاه «الشانزليزيه» حيث كانت القوى الأمنية غائبة. وشيئا فشيئا، عادت الجادة الشهيرة، التي يقع في أعلاها قوس النصر وقبر الجندي المجهول، لتتحول مع الشوارع المفضية إليها إلى ساحة صدامات، خصوصا شارع بلزاك حيث مكاتب «الشرق الأوسط». وفي الشارع المذكور، سعى المحتجون الذين كانوا بالمئات، إلى إقامة متراس من الحواجز المعدنية، وعمدوا إلى إحراق حاويات وعدة سيارات، قبل أن تنقض عليهم القوى الأمنية وتفرقهم.
وما عرفته باريس، تكرر في غالبية مدن المناطق، مثل بوردو ومرسيليا وتولوز وليون وبوفيه. إلا أن المدن الرئيسية غرب فرنسا، ومنها روان وكان، ونانت ورين، هي التي شهدت أعنف المواجهات والصدامات. ففي مدينة روان مثلا، حيث قدر عدد المحتجين بألفي شخص، حصلت اشتباكات بينهم وبين القوى الأمنية، وإقامة حواجز على المحور الرئيسي للمدنية، وإحراق فرع مصرفي، ورمي الحجارة على ثكنة للدرك من جهة. ومن الجهة الثانية، غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية وهراوات. وما حصل في روان، جرى مثله في نانت، حيث كانت غالبية المحتجين من النساء. كما شهدت مدينة كان مناوشات وأعمال عنف.
وفي أول اختبار لوضع «السترات الصفراء» للعام الجديد، يبدو بوضوح أن الرهان الحكومي قد فشل، وأن الحركة الاحتجاجية ما زالت قائمة، بل أخذت تستعيد بعض ما افتقدته من قوة وانطلاقة بعد التدابير، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بسبب أعياد نهاية السنة.
وأفادت أرقام وزارة الداخلية أن نحو 25 ألف شخص «وفق أرقام الساعة الثالثة بعد الظهر» نزلوا إلى الشوارع، مقابل 12 ألف متظاهر في السبت الذي قبله. وغرد وزير الداخلية كريستوف كاستانير، أمس، داعيا المتظاهرين إلى «التحلي بحس المسؤولية واحترام القوانين»، بينما سبقه الوزير بنجامين غريفو، الناطق باسم الحكومة إلى اعتبار أن الحركة المستمرة هي بمثابة تمرد، مضيفا أنها «أصبحت بالنسبة لأولئك الذين لا يزالون ناشطين، عملا يقوم به مثيرو شغب يريدون العصيان والإطاحة بالحكومة».
وبدا واضحا في الأيام الأخيرة أن الحكومة غيرت سياستها، ولجأت إلى الحزم، كما برز ذلك مع اعتقال أريك درويه الأسبوع الفائت، بحجة تنظيم مظاهرة غير مرخص لها.
وكانت كلمة الرئيس ماكرون ليلة رأس السنة، التي شدد فيها على أهمية إعادة فرض القانون والنظام، مؤشرا على ذلك، تبعه تعميم من وزير الداخلية إلى كل مديريات الشرطة بضرورة التخلص من المحتجين، الذين يرابطون على الطرق. لكن ما جرى بالأمس وعودة المشاغبين والصدامات والإحراق، وغير ذلك من أعمال الشغب، يعد من غير شك اختبارا جديدا للرئيس ماكرون، الذي يريد قلب الصفحة بأسرع ما يمكن. لكن يبدو أن رغبته تلك لا تتوافق مع التطورات، إذ من الواضح أن الحركة الاحتجاجية ستستمر، ولا يستبعد أن تكون أحزاب من اليمين المتطرف واليسار المتشدد تنفخ في نارها لأسباب سياسية.
ورغم اقتراب انطلاق «الحوار السياسي»، الذي يريده ماكرون. إلا أن الجهات المتشددة في الحركة الاحتجاجية عازمة على الاستمرار بها، رغم ضبابية المطالب التي ترفعها.