13 دولة من «مجموعة ليما» ترفض الاعتراف بشرعية رئيس فنزويلا

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا
نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا
TT

13 دولة من «مجموعة ليما» ترفض الاعتراف بشرعية رئيس فنزويلا

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا
نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا

أكد وزراء خارجية 12 دولة في أميركا اللاتينية وكندا، ليلة أول من أمس، أن حكوماتهم لن تقبل بنيكولاس مادورو كرئيس لفنزويلا لدى أدائه القسم لولاية ثانية، مدتها ست سنوات الأسبوع المقبل، حسب تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وباستثناء المكسيك، أفادت «مجموعة ليما»، المكونة من 14 عضوا، بأنها لن تعترف بحكومة مادورو الاشتراكية المتشددة، وذلك عقب اجتماع عقدته في عاصمة البيرو لمناقشة سبل تكثيف الضغط الدولي على النظام، الذي انهار في عهده اقتصاد الدولة الغنية بالنفط.
وقال وزير خارجية البيرو نيستور بوبوليزيو إن المجموعة «أوصلت رسالة سياسية قوية» قبيل تنصيب مادورو في 10 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وأعيد انتخاب مادورو في 20 من مايو (أيار) الماضي في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية، وقوبلت بإدانات واسعة من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة التي وصفتها بـ«المزيّفة».
وأضاف بوبوليزيو للصحافيين أن «الرسالة الرئيسية هي بلا شك عدم الاعتراف بولاية النظام الفنزويلي الجديدة». مبرزا أن إصدار مجموعة ليما هذا البيان «مهم للغاية لمواصلة الضغط مع رؤية لإعادة الديمقراطية في فنزويلا». وأفادت المجموعة، التي تضم أيضا كندا، بأن على مادورو نقل السلطة مؤقتا إلى الجمعية الوطنية، التي تهيمن عليها المعارضة إلى حين إجراء انتخابات حرة. فيما شدد بوبوليزيو على أن نيكولاس مادورو «مدعو لعدم تولي الرئاسة، واحترام سلطات الجمعية (الوطنية)، ونقل السلطة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة». بدورها هاجمت فنزويلا مجموعة ليما، متهمة إياها بالتحريض على انقلاب بطلب من الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على مسؤولين وكيانات فنزويلية. وأعربت كراكاس في بيان تلاه وزير خارجيتها خورخي أريزا عن «دهشتها الكبيرة للإعلان المفرط، الذي أصدرته مجموعة دول في القارة الأميركية، اتفقت على التشجيع على انقلاب بعد تلقيها أوامر بذلك من الولايات المتحدة من خلال اتصال عبر دائرة الفيديو».
يذكر أن الولايات المتحدة غير المنضوية في المجموعة، التي تشكلت في أعقاب المظاهرات الدامية، التي اندلعت ضد مادورو عام 2017، شاركت في الاجتماع لأول مرة، حيث تحدث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في اتصال عبر الإنترنت من واشنطن.
ويرجح أن يتسبب وصول حكومة يمينية متشددة إلى السلطة في البرازيل، بقيادة الرئيس جاير بولسونارو، بتكثيف الضغوط الإقليمية على مادورو. وقال بولسوناور، الذي اصطف إلى جانب واشنطن من خلال تأكيده عداوته «للأنظمة الاستبدادية»، يوم الخميس إنه منفتح على مناقشة استضافة بلاده لقاعدة عسكرية أميركية «في المستقبل».
ويتزامن تحرك «مجموعة ليما» مع بيان صدر عن الجمعية الوطنية (البرلمان)، التي لا تملك أي سلطة في فنزويلا، أكدت فيه أنها لن تعترف بمادورو «غير الشرعي» لدى توليه السلطة. فيما قالت النائبة المعارضة ديلسا سولورزانو «نواجه رجلا سرق الانتخابات. لن يكون لدينا سوى مغتصب للسلطة. ولا يمكن لا للفنزويليين ولا للأجانب الاعتراف بمادورو كرئيس».
من جهته، دعا الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بمادورو، في تصريحات نشرها على «تويتر». فيما أكد بيان «مجموعة ليما» على دعمها للجمعية الوطنية، التي تعترف بها بصفتها «الهيئة المنتخبة دستوريا» في فنزويلا.
وكثفت واشنطن اتصالاتها مؤخرا بدول أميركا الجنوبية، التي تتعامل مع زيادة تدفق المهاجرين جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا. علما بأن نحو مليون مهاجر وصلوا إلى كولومبيا وحدها.
ووصل بومبيو إلى كارتاهينا في كولومبيا هذا الأسبوع، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي. وندد المسؤولان بـ«ديكتاتورية» مادورو، واتفقا على تكثيف الجهود لعزل حكومته دبلوماسيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.