تراجع البطالة الألمانية في 2018 إلى مستويات قياسية

بلغ معدلها 5.2 % خلال العام الماضي

تراجع البطالة الألمانية في 2018 إلى مستويات قياسية
TT

تراجع البطالة الألمانية في 2018 إلى مستويات قياسية

تراجع البطالة الألمانية في 2018 إلى مستويات قياسية

ارتفعت أعداد العاطلين عن العمل في ألمانيا بشكل طفيف خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 2.21 مليون شخص، ولكن متوسط عدد العاطلين في أكبر اقتصاد في أوروبا خلال 2018، تراجع إلى مستوى غير مسبوق عند 2.34 مليون شخص.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد ارتفع عدد الباحثين عن فرص عمل في ألمانيا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بواقع 23 ألف شخص، مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكنه جاء أقل بواقع 175 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وزاد معدل البطالة في ديسمبر بنسبة 0.1 في المائة إلى4.9 في المائة.
وبالنظر إلى عام 2018 بأكمله، فقد انخفض معدل البطالة في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ الوحدة الألمانية.
وأوضح مكتب التوظيف الاتحادي أن 2.34 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل خلال 2018، في انخفاض بواقع 193 ألف شخص عن العام السابق.
وأضاف مكتب التوظيف أن متوسط معدل البطالة انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 5.2 في المائة بالنسبة للعام بأكمله.
وأظهرت البيانات الألمانية أن عدد المشتغلين ارتفع بـ1.3 في المائة، ليصل المتوسط السنوي إلى 44.8 مليون خلال 2018، وقال مكتب الإحصاءات الألماني إن عدد المشتعلين في العام الماضي كان الأعلى منذ الوحدة الألمانية في 1991، وساعد على ذلك ارتفاع معدلات مشاركة السكان المحليين بجانب العمالة القادمة من الخارج.
وفي 2017 زاد عدد المشتغلين بـ1.4 في المائة، وقد ارتفعت أعداد المشتغلين لمدة 13 عاماً على التوالي. وكانت مساهمة قطاع الخدمات هي الأكبر في النمو الأخير في التوظيف، بـ384 ألف مشتغل زيادة في أعداد الموظفين.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن ديتليف سكيل، رئيس وكالة العمال، قوله إن سوق العمل استمرت في أداء جيد، رغم أن نشاط الاقتصاد الألماني فقد بعضاً من زخمه، مشيراً إلى أن طلب الشركات على عمال جدد لا يزال عند مستويات مرتفعة.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى التوقعات بأن يسهم الطلب المحلي في مساندة النمو الاقتصادي الألماني، وأن يكون تراجع الاقتصاد في الربع الثالث من العام الماضي أمراً مؤقتاً، سببه انخفاض إنتاج السيارات نتيجة اختبارات الانبعاثات الجديدة.
وكانت الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها للنمو للعام الماضي إلى ما بين 1.5 و1.6 في المائة من تقدير سابق عند 1.8 في المائة.
وخفض معهد «إيفو» الألماني توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا، قائلاً إن مشكلات تؤثر على قطاع السيارات ستستمر حتى 2019، وإن النزاعات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يلحقان الضرر بالشركات.
وقال المعهد الشهر الماضي إنه يتوقع نمو الاقتصاد الألماني 1.5 في المائة هذا العام، وهو أدنى معدل منذ 2013. وأن تزيد وتيرة تباطؤ النمو ليسجل 1.1 في المائة في 2019.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».