تونس: مجموعة «جلمة» الإرهابية خططت لإقامة إمارة «داعشية»

اعتزمت تنفيذ تفجير انتحاري ضخم في الأسواق

صورة من العملية الأمنية ضد عناصر «داعش» في جلمة التونسية  (الشرق الأوسط)
صورة من العملية الأمنية ضد عناصر «داعش» في جلمة التونسية (الشرق الأوسط)
TT

تونس: مجموعة «جلمة» الإرهابية خططت لإقامة إمارة «داعشية»

صورة من العملية الأمنية ضد عناصر «داعش» في جلمة التونسية  (الشرق الأوسط)
صورة من العملية الأمنية ضد عناصر «داعش» في جلمة التونسية (الشرق الأوسط)

كشف سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب أن العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها، صباح أول من أمس، في مدينة جلمة (وسط تونس) تنتمي إلى كتيبة «الجهاد والتوحيد» المبايعة «لداعش» الإرهابي التي تشكلت نهاية 2017 بعد انشقاقها عن خلية «جند الخلافة» الإرهابية، وكانت تخطط لإقامة إمارة «داعشية» في منطقة سيدي بوزيد وتستهدف سوق المدينة الأسبوعية لتسجيل أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية في مخطط إرهابي هدفه استعراض قوتها، والتأكيد على تواصل وجودها الإرهابي فوق الأراضي التونسية.
وأكد السليطي أن العناصر الإرهابية التي كانت تخضع لأوامر قائد الكتيبة الإرهابي عز الدين العلوي الذي فجّر نفسه باستعمال حزام ناسف، وكانت بصدد الإعداد لصناعة قنابل والألغام التقليدية الصنع في ورشة خُصّصت لذلك في سيدي بوزيد، بانتظار تنفيذ عمليات إرهابية استعراضية تؤكد من خلالها على تماسكها وقوة الرد على نجاحات أجهزة الأمن التونسية في استباق عدد من المخططات الإرهابية الخطيرة.
وكانت قوات تونسية مختصة في مكافحة الإرهاب قد كشفت تفاصيل هذا المخطط بصفة استباقية وحاصرت المجموعة الإرهابية المتحصنة بأحد المنازل في مدينة جلمة (وسط)، مما أدى إلى تفجير عنصرين إرهابيين خطيرين هما عز الدين العلوي وغالي العمري نفسيهما باستعمال أحزمة ناسفة بعد رفضهما الاستسلام لقوات الأمن.
وأشارت مصادر أمنية تونسية إلى أن تلك العناصر الإرهابية كانت تخطط لتفجير انتحاري ضخم في أسواق مدينة جلمة التي تنظم يوم الخميس من كل أسبوع في ذروة ازدحامها، غير أن إفشال مخططها من قبل أجهزة الأمن التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب جنّب المدينة مأساة إنسانية نتيجة وجود الآلاف من الأشخاص بالمكان ذاته.
ووفق المصادر الأمنية ذاتها، فقد ورد في اعترافات العناصر الإرهابية الثمانية الموقوفة في عملية سيدي بوزيد خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنهم تلقوا تعليمات من قبل الإرهابي عز الدين العلوي قائد الكتيبة، لتنفيذ عمليات إرهابية تتمثل في اختطاف أمنيين أو عسكريين أو شخصية معروفة وفاعلة في تونس قصد مقايضة السلطات التونسية وطلب إطلاق سراح عناصر إرهابية تم إيداعها السجن علاوة على المطالبة بانسحاب القوات الأمنية والعسكرية من مناطق نشاط تلك التنظيمات الإرهابية.
وخططت هذه الكتيبة الإرهابية الخطيرة لاستقطاب إرهابيين وتجميعهم في تونس ودول المغرب العربي، والحصول على دعم لوجيستي محاولة منهم للبقاء في تونس وإقامة إمارة إرهابية بمنطقة سيدي بوزيد. وخططت للقيام بعمليات نوعية ضد أعوان الأمن والسيطرة على سيدي بوزيد وإقامة إمارة متطرفة.
وكانت عناصر إرهابية تونسية قد قامت بمحاولة مماثلة في السابع من مارس2016 لإقامة إمارة داعشية في مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس)، غير أن المحاولة باءت بالفشل وانتهت بالقضاء على نحو 50 عنصراً إرهابياً ومقتل نحو 20 تونسياً بين أعوان الأمن والمدنيين.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر حكومية تونسية أن ثلاثة مسلحين مجهولي الهوية اقتحموا الليلة قبل الماضية منزلاً في مدينة تالة من ولاية القصرين (وسط غربي تونس)، واستولوا على مبلغ من المال وكمية من الغذاء وهددوا سكان المنزل بالسلاح قبل أن يلوذوا بالفرار إلى المناطق الجبلية المحاذية. وأكد جوهر الشعباني المسؤول الحكومي المحلي عثور الوحدات الأمنية على آثار أقدام يُشتبه في أنها للمجموعة، وهي تسعى إلى ملاحقتها والتعرف على هويتها، على حد تعبيره.
وتؤكد وزارة الداخلية التونسية على أن عدد الشبان التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية المنتشرة في بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق، مقدر بنحو ثلاثة آلاف إرهابي ويوجد نحو 70 في المائة منهم في سوريا ونحو 20 في المائة في ليبيا المجاورة فيما يتوزع البقية على العراق ومالي وغيرها من البلدان التي تعرف أنشطة إرهابية وانضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي، غير أن تقارير محلية ودولية تشير إلى أن هذا العدد بعيد عن الواقع وأن عدد الملتحقين ببؤر التوتر لا يقل عن عشرة آلاف شاب كحد أدنى علاوة على منع عشرات الآلاف من قبل الأجهزة الأمنية التونسية.
وأكدت في تقارير حكومية رسمية عودة نحو 800 عنصر إرهابي من بؤر التوتر خارج تونس، وأشارت إلى خضوع الأغلبية منهم للمراقبة الأمنية ولعقوبات سالبة للحرية نتيجة وجود أحكام قضائية غيابية صادرة بشأنهم من قبل القضاء التونسي.
على صعيد متصل، ذكرت مصادر حكومية تونسية أن ثلاثة مسلحين مجهولي الهوية اقتحموا الليلة قبل الماضية منزلا في مدينة تالة من ولاية القصرين (وسط غربي تونس)، واستولوا على مبلغ من المال وكمية من الغذاء وهددوا سكان المنزل بالسلاح قبل أن يلوذوا بالفرار إلى المناطق الجبلية المحاذية. وأكد جوهر الشعباني المسؤول الحكومي المحلي عثور الوحدات الأمنية على آثار أقدام يشتبه في أنها للمجموعة وهي تسعى إلى ملاحقتها والتعرف على هويتها على حد تعبيره.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».