المغرب يتوقع نمواً أبطأ في الربع الأول من 2019

تقديرات بزيادة الناتج 3 % في مجمل العام الماضي

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي تباطؤاً في الربع الأول من عام 2019 (رويترز)
توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي تباطؤاً في الربع الأول من عام 2019 (رويترز)
TT

المغرب يتوقع نمواً أبطأ في الربع الأول من 2019

توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي تباطؤاً في الربع الأول من عام 2019 (رويترز)
توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي تباطؤاً في الربع الأول من عام 2019 (رويترز)

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن مؤشرات النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الرابع من 2018 ستعكس تباطؤاً إلى 2.7 في المائة، مقابل 4.4 في المائة خلال الربع نفسه من السنة السابقة. ورجحت أن يسجل النمو 2.5 في المائة خلال الربع الأول من 2019، مقابل 3.3 في الفترة نفسها من العام السابق.
وقالت مندوبية التخطيط في تقرير أمس، إن النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي تأثر بتباطؤ القيمة المضافة، بعد استبعاد النشاط الفلاحي بنسبة 2.6 في المائة، مقابل 3.4 في المائة خلال الفترة نفسها من 2017.
وأوضحت المفوضية في التقرير المنشور على موقعها، أن القطاع الفلاحي نما بنسبة 3.4 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 4.1 في المائة خلال الثلاثة فصول الأولى. ويعزى هذا التباطؤ جزئياً إلى تراجع الإنتاج الحيواني، وخاصة من الدواجن، بسبب تعثر تزويد المنتجين بالمواد الغذائية.
وتباطأ أيضاً نمو الصناعات التحويلية في الربع الأخير من 2018، وفق التقديرات المنشورة، إلى 2.8 في المائة، مقابل 3.2 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق، مع تباطؤ الصناعات الغذائية وانخفاض الطلب على مواد البناء.
لكن الصناعات الكيماوية حافظت على «ديناميكيتها» ونمت بـ6.1 في المائة، مع تحسن صناعة الأسمدة، وشهدت القيمة المضافة لقطاعي النسيج والجلود ارتفاعاً بـ5.8 في المائة، مع الطلب الخارجي على هذه المنتجات، بجانب نمو الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بـ3.6 في المائة، مدعومة بالطلب من قطاع صناعة السيارات.
وزادت صادرات المغرب خلال الربع الرابع من 2018 بنحو 5.1 في المائة، بفضل ارتفاع مبيعات قطاعي الطيران والسيارات، اللذين ساهما بـ80 في المائة في معدل نمو الصادرات. كما ساهمت قطاعات الصناعات الغذائية والملابس والإلكترونيات بنسب 0.9 و0.6 و0.5 في المائة على التوالي، مع ارتفاع الطلب الخارجي على هذه المنتجات. وشهد قطاع الفوسفات بعض التباطؤ مع تراجع الطلب الخارجي.
وزادت الواردات بمعدل أعلى من ارتفاع الصادرات، 5.8 في المائة، مع تأثر البلاد بزيادة أسعار المحروقات عالمياً، والتي ساهمت بـ2.2 نقطة في نمو الواردات. وفي المقابل تراجعت واردات المواد الغذائية، وخاصة القمح والسكر، في تلك الفترة. وفي ظل تباطؤ أسعار الاستهلاك في الربع الرابع مقارنة مع بداية السنة، حققت نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك زيادة تقدر بنحو 3.9 في المائة، بصفة سنوية، عوضاً عن نمو بـ1.9 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5.8 في المائة.
لكن على صعيد الاستثمارات، تباطأت استثمارات الصناعة في الربع الرابع، وانعكس ذلك على ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة 2.1 في المائة فقط، مقابل زيادة بـ11 في المائة في الفصل السابق. وكان الاستثمار في قطاع البناء متواضعاً، مع ضعف الطلب على السكن، وخاصة المتوسط والراقي.
وعن الربع الأول من 2019، قالت المفوضية إن التباطؤ المتوقع سيأتي متأثراً بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية، بنسبة تقدر بنحو 0.7 في المائة، وإن كان الإنتاج الحيواني سيشهد بعض التحسن مقارنة مع نهاية سنة 2018. وقالت المفوضية: «على العموم، يتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعاً يقدر بنسبة 2.9 في المائة، حسب التغير السنوي».
وأشارت المفوضية إلى أن تقديراتها لمعدل النمو في المغرب في مجمل 2018 بلغ نحو 3 في المائة، وهو المعدل نفسه الذي استهدفته الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير (كانون الثاني) 2018.



الذهب يحطم الأرقام القياسية مجدداً... والفضة تقفز لمستويات تاريخية

سبائك وعملات ذهبية بريطانية معروضة في متجر «بيرد آند كو في هاتون غاردن» بلندن (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية بريطانية معروضة في متجر «بيرد آند كو في هاتون غاردن» بلندن (رويترز)
TT

الذهب يحطم الأرقام القياسية مجدداً... والفضة تقفز لمستويات تاريخية

سبائك وعملات ذهبية بريطانية معروضة في متجر «بيرد آند كو في هاتون غاردن» بلندن (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية بريطانية معروضة في متجر «بيرد آند كو في هاتون غاردن» بلندن (رويترز)

سجل الذهب مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، حيث لامس السعر الفوري للذهب ذروة تاريخية عند 4634.33 دولار للأوقية، قبل أن يستقر عند 4609.69 دولار، بزيادة قدرها 0.4 في المائة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً ببيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي التي عززت الرهانات على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، هذا العام.

وأظهرت البيانات أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.2 في المائة شهرياً، و2.7 في المائة سنوياً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين. وعقب صدور البيانات، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته لخفض أسعار الفائدة «بشكل ملموس»، وعَدَّ أن الأرقام الحالية تسمح بذلك. وبينما يُتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني) الحالي، يترقب المستثمرون خفضين للفائدة خلال عام 2026.

عوامل جيوسياسية واقتصادية

أسهمت عدة عوامل في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، منها:

  • المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي بعد فتح إدارة ترمب تحقيقاً جنائياً مع رئيسه جيروم باول.
  • التوترات التجارية، خاصة تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الدول التي تتاجر مع إيران.
  • استمرار الحرب في أوكرانيا والهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة.

لم يتوقف الارتفاع عند الذهب فحسب، بل قفزت الفضة بنسبة 4.7 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي تاريخي عند 89.10 دولار للأوقية. ورغم تحذيرات المحللين من تقلبات حادة محتملة، لا يزال التوجه الشرائي هو المسيطر على السوق. في سياق متصل، ارتفع البلاتين بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 2344.84 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1870 دولاراً للأوقية.


رئيس «جي بي مورغان» يحذر: التدخل السياسي في عمل «الفيدرالي» يرفع الفائدة

ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)
ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)
TT

رئيس «جي بي مورغان» يحذر: التدخل السياسي في عمل «الفيدرالي» يرفع الفائدة

ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)
ديمون متحدثاً خلال منتدى ريغان للدفاع الوطني في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية (رويترز)

دافع الرئيس التنفيذي لشركة «جي بي مورغان تشيس»، جيمي ديمون، عن الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه ضد محاولات التدخل السياسي منذ أشهر.

وقال إن «أي شيء يقوض استقلالية البنك المركزي ليس فكرة جيدة». وأضاف ديمون، في حديثه مع الصحافيين بعد أن أصدرت «جي بي مورغان تشيس» نتائج أرباحها للربع الرابع، أن التدخل السياسي في شؤون الاحتياطي الفيدرالي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما يتعارض مع هدف الرئيس دونالد ترمب المعلن بخفض أسعار الفائدة.

جاءت تصريحات ديمون بعد أن كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نهاية هذا الأسبوع عن أنه يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل.

يدافع الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 69 عاماً، عن باول ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ضد محاولات التدخل السياسي منذ أشهر، سواءً علناً أو سراً أمام الرئيس.

كما صرّح ديمون يوم الثلاثاء بأنه لا يعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي معصوم من الخطأ، وأنه قد ارتكب أخطاءً. وقال للصحافيين: «أودّ أن أقول إنني لا أتفق مع كل ما فعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لكنني أكنّ احتراماً كبيراً لجاي باول كشخص».

وتؤكد هذه التصريحات للأسواق وترمب أن كبار قادة وول ستريت سيدعمون على الأرجح استقلالية البنك المركزي علناً، سواءً اتفقوا سراً مع سياسته الحالية المتعلقة بأسعار الفائدة أم لا.

وقد طالب ترمب باول ومجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعتقد الرئيس أنه سينعش الاقتصاد ويجعل أسعار المنازل أرخص. وبلغت التوترات ذروتها يوم الأحد عندما كشف باول عن احتمال توجيه اتهام جنائي له.


هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

هدوء ما بعد التضخم... «وول ستريت» تحوم قرب مستوياتها القياسية

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (أ.ف.ب)

استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الثلاثاء، قرب مستوياتها القياسية، بعد صدور آخر تحديث لبيانات التضخم، الذي قد يترك الباب مفتوحاً أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة في بداية التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 90 نقطة، أو 0.2 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وانخفضت عوائد سوق السندات بعد أن عززت بيانات التضخم توقعات خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين على الأقل خلال 2026 لدعم سوق العمل. ورغم أن احتمال اتخاذ إجراء في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل لا يزال ضئيلاً، فإن التقرير رفع بشكل طفيف احتمالية خفض سعر الفائدة إلى 5 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة «سي إم إي».

وقد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تسهيل الاقتراض للأسر الأميركية وزيادة أسعار الاستثمارات، لكنه قد يزيد التضخم في الوقت نفسه.

وأظهر التقرير أن المستهلكين دفعوا، الشهر الماضي، أسعاراً للبنزين والغذاء وتكاليف المعيشة الأخرى أعلى بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن جهة أخرى، لم تكن أهم اتجاهات التضخم الأساسية سيئة كما توقع الاقتصاديون، مما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من المرونة لخفض أسعار الفائدة لاحقاً.

وقالت إيلين زينتنر، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في «مورغان ستانلي» لإدارة الثروات: «رأينا هذا السيناريو من قبل، التضخم لا يعاود الارتفاع، لكنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد».

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.16 في المائة من 4.19 في المائة في وقت متأخر من يوم الاثنين، كما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 3.52 في المائة من 3.54 في المائة، وهو العائد الذي يعكس توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي بدقة أكبر.

وأسهمت أرباح الشركات الأميركية الكبرى المتباينة أيضاً في استقرار «وول ستريت» نسبياً؛ إذ يحتاج المستثمرون إلى نمو قوي لتبرير الارتفاعات القياسية في الأسهم. ومن المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أرباحاً للسهم الأعلى بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».

وأعلن بنك «جي بي مورغان تشيس» عن أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين لنهاية 2025، متأثراً بخسارة لمرة واحدة بسبب استحواذه على محفظة بطاقات ائتمان «أبل»، لكن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون أبدى تفاؤلاً نسبياً بشأن الاقتصاد، قائلاً: «يواصل المستهلكون الإنفاق، وتظل الشركات عموماً في وضع جيد»، فيما انخفض سهم البنك بنسبة 0.6 في المائة.

وفي المقابل، خسرت شركة «دلتا إيرلاينز» 0.5 في المائة على الرغم من أرباحها الأعلى من توقعات المحللين، بينما ارتفع سهم «إل 3 هاريس» بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلانها فصل قسم الصواريخ في شركة مستقلة، بدعم من استثمار حكومي بقيمة مليار دولار في هذا القسم.

على الصعيد العالمي، تباين أداء الأسهم في أوروبا وآسيا، بينما سجل مؤشر «نيكي 225» الياباني ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، محققاً رقماً قياسياً جديداً.