ترجيح انطلاق هدنة في غزة اليوم أمدها 72 ساعة قابلة للتمديد

إسرائيل تتجه لإرسال وفد إلى القاهرة اليوم إثر ضغوط مصرية -أميركية

فلسطينيون يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من منازلهم المدمرة في قطاع غزة أمس (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من منازلهم المدمرة في قطاع غزة أمس (أ.ب)
TT

ترجيح انطلاق هدنة في غزة اليوم أمدها 72 ساعة قابلة للتمديد

فلسطينيون يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من منازلهم المدمرة في قطاع غزة أمس (أ.ب)
فلسطينيون يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من منازلهم المدمرة في قطاع غزة أمس (أ.ب)

تتجه محادثات القاهرة بين الفلسطينيين والجانب المصري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إحداث اختراق عبر التوافق على هدنة أمدها 72 ساعة قابلة للتمديد، من المرجح أن تبدأ اليوم بالتزامن مع مفاوضات من أجل اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار. ويبدو أن وقف إطلاق النار لاقى قبولا في إسرائيل بعد ضغوط مصرية - أميركية تمهيدا لإرسال وفدها، ربما اليوم، إلى مصر.
وقال زياد النخالة، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، والموجود في القاهرة أمس: «الساعات المقبلة ستشهد إعلان وقف إطلاق النار».
ورجحت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تبدأ التهدئة اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت فلسطين (الخامسة بتوقيت غرينتش)، وقالت إنها ستتيح لوفد من غزة أن ينضم للوفد الفلسطيني الموجود في القاهرة.
بينما أكد قيس عبد الكريم، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية المشارك في محادثات القاهرة، أن الجانب المصري «يعمل الآن من أجل التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار لفترة سبعة أيام وإقناع الإسرائيليين بإرسال وفد لبدء التفاوض خلال فترة وقف إطلاق النار».
وجاء الإعلان الفلسطيني عن وقف محتمل للنار بعد أول مباحثات رسمية تجرى مع مسؤولين مصريين أمس. وكان الوفد الفلسطيني، الذي يتآلف من السلطة وحركة حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى في غزة، وصل أول من أمس إلى القاهرة وأجرى خلال اليومين الماضيين مباحثات مطولة داخلية وأخرى مع المصريين من أجل بلورة موقف واحد يعرض على إسرائيل ضمن المبادرة المصرية لإنهاء الأزمة ومقترح عرضته السلطة الفلسطينية تضمن إضافة تعديلات على المبادرة المصرية.
وجاءت هذه التطورات بعدما التقى رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة محمد فريد التهامي بالوفد الفلسطيني من أجل بحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي، وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وبينما أكدت مصادر فلسطينية أن القاهرة وعدت ببذل أقصى جهودها لتحقيق مطالب الفلسطينيين، قالت أخرى مصرية إن القاهرة تصر على أن أي محادثات متعلقة بمعبر رفح الحدودي بين القطاع ومصر يجب أن تجرى بشكل ثنائي مع السلطة الفلسطينية، وليس في إطار اتفاق شامل بين الفلسطينيين وإسرائيل لتخفيف الحصار.
وبدأت المحادثات ظهرا بإشراف المخابرات العامة المصرية واستمرت لساعتين تقريبا. وطرح الوفد الفلسطيني على فريد التهامي ورقة موحدة بمطالبه من أجل التهدئة في قطاع غزة، وفي مقدمتها وقف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار عن قطاع غزة، ومناشدة مصر تسهيل الحركة عبر حدودها مع قطاع غزة المحاصر.
وقالت مصادر فلسطينية إن المسؤولين المصريين وعدوا ببذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق المطالب الفلسطينية.
وأوضح عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الوفد الفلسطيني، أن «مصر ستتولى الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتحقيق هذه المطالب، وأعلنت أنها تتفهم وتتبنى مطالب الشعب الفلسطيني العادلة، وتقوم باتصالاتها ومباحثاتها مع كافة الأطراف، وسيكون لها كلمتها المعلنة للرأي العام حول ما يدور ومن هو الجانب المتعاون ومن الجانب الذي يعرقل مباحثات التهدئة»، معربا عن أمله في أن يحضر الوفد الإسرائيلي للقاهرة.
لكن مصادر مصرية أوضحت أمس أن القاهرة ستسعى لتحقيق المطالب الفلسطينية، إلا أن ذلك لا يشمل الحديث عن معبر رفح، حيث إن القاهرة تصر على أن أي محادثات متعلقة بالمعبر الحدودي يجب أن تجري بشكل ثنائي مع السلطة الفلسطينية، وليس في إطار اتفاق شامل بين الفلسطينيين وإسرائيل لتخفيف الحصار.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن القاهرة يمكن أن تفكر في زيادة حرية الحركة المحدودة حاليا في معبر رفح لكن ليس مرجحا أن تستجيب للمطالب الفلسطينية بتدفق للتجارة من المعبر.
وتؤكد مصر أن معبر رفح مفتوح وفقا للاعتبارات الأمنية، وأنه سمح بعبور الآلاف منذ بدء الأزمة، سواء من الحالات الإنسانية أو التي تتطلب علاجا، فيما تقول مصادر فلسطينية إن المعبر لا يشهد حركة طبيعية ويزيد من الحصار على قطاع غزة.
وفي الظروف الطبيعية، يعمل المعبر من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء من الأحد إلى الخميس، فيما يجري إغلاقه يومي الجمعة والسبت أسبوعيا والإجازات الرسمية للدولة المصرية. إلا أن تلك المواقيت شهدت بعض الارتباكات أخيرا نظرا لتصاعد عمليات الجيش المصري في شمال سيناء، وكذلك تفاقم الأوضاع على الطرف الآخر من المعبر بداخل قطاع غزة.
وفي غضون ذلك، لم تتأكد بعد زيارة ويليام بيرنز نائب وزير الخارجية الأميركي لمصر للمشاركة في المحادثات غير المباشرة، بينما رفض مسؤول في السفارة الأميركية القول ما إذا كان بيرنز سيصل ومتى.
وبينما أعلن الفلسطينيون إمكانية وقف إطلاق النار كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري اجتماعا للمجلس الأمني والسياسي المصغر «الكابنيت» وضم وزير الدفاع موشيه يعالون ووزيرة القضاء تسيبي ليفني ووزير الاقتصاد نفتالي بينت ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان من أجل بلورة موقف من اقتراح وقف إطلاق النار وإرسال وفد للقاهرة.
وقال وزير إسرائيلي في الكابنيت إنه «إذا تحقق وقف إطلاق النار ستدرس إسرائيل إرسال وفد إلى مصر». ورجحت مصادر إسرائيلية أن تجديد الهدنة، بعد هدنة هشة أمس استغرقت سبع ساعات، سيكون أمرا «مقبولا».
ورجح مسؤول إسرائيلي أن تدخل هدنة 72 ساعة حيز التنفيذ اليوم وقد يتلوها تمديد لخمسة أيام. وقال للقناة الإسرائيلية العاشرة إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ودولا أوروبية عملوا على ذلك مع مصر وإسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية. وأضاف: «القاهرة توجهت لتل أبيب لفحص إمكانية إعلان وقف إطلاق النار خلال ساعات، وإسرائيل وافقت إذا لم تكن هناك شروط مسبقة».
وكشفت مصادر إسرائيلية لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن كلا من الولايات المتحدة ومصر مارستا ضغوطا شديدة على إسرائيل من أجل تغيير موقفها، وإرسال وفد مفاوضات للقاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.