رئيس حزب العمل يطرد تسيبي ليفني على الملأ

تفسّخ في قوى المعارضة الإسرائيلية

رئيس حزب العمل غباي وليفني رئيسة كتلة «هتنوعاه» (الحركة)
رئيس حزب العمل غباي وليفني رئيسة كتلة «هتنوعاه» (الحركة)
TT

رئيس حزب العمل يطرد تسيبي ليفني على الملأ

رئيس حزب العمل غباي وليفني رئيسة كتلة «هتنوعاه» (الحركة)
رئيس حزب العمل غباي وليفني رئيسة كتلة «هتنوعاه» (الحركة)

في وقت يسعى كثير من الليبراليين إلى توحيد قوى المعارضة الإسرائيلية في تكتل واحد لإسقاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، باعتبارها الخطوة الوحيدة الممكنة لإنقاذ «حل الدولتين»، تشهد ساحة المعارضة الإسرائيلية موجة انقسامات تزيد من تفسخها وتشتتها وتعزز مكانة نتنياهو واحتمالات فوزه من جديد برئاسة الحكومة.
وتتجلى أبرز حالات التشرذم، بالقرار المفاجئ الذي أعلنه رئيس حزب العمل آفي غباي، صباح أمس الثلاثاء، بتفكيك «المعسكر الصهيوني»، وفض الشراكة مع كتلة «هتنوعاه» (الحركة)، التي تترأسها عضو الكنيست تسيبي ليفني، وقراره خوض الحزب الانتخابات البرلمانية بشكل مستقل.
وقد جاء هذا الإعلان بطريقة فظة بشكل خاص، إذ دعا غباي ليفني للجلوس معه على المنصة في مؤتمر صحافي، ليصدمها بإعلان الانفصال. وتمنى لها أن تنجح في العثور على كتلة أخرى تخوض معها الانتخابات إذا قررت مواصلة المسيرة السياسية.
وخاطبها غباي قائلاً: «كنت آمل وأتمنى أن تؤدي الشراكة بيننا إلى نمونا وتوسيع صفوفنا، وإلى نسج علاقة حقيقية وشراكة متبادلة. لكن الجمهور يرى أنها شراكة فاشلة فانفض عنا، وعليه فأتمنى لك - ليفني - النجاح في الانتخابات، في كل حزب ستكونين فيه».
وقد بدا على ليفني أنها مصدومة من القرار، فالتزمت الصمت وامتنعت عن أي رد وتركت قاعة الاجتماعات من دون أي تصريح. وفقط بعد ساعات، عقبت في بيان صحافي أنه «من الجيد أن تتضح الشكوك ويمكننا الآن التركيز على التحدي الوطني الذي أمامنا ومن المهم مواجهته، علينا أن نؤمن بهذا النهج والطريق بضرورة إحداث الانقلاب في الانتخابات المقبلة».
لكن مصادر أخرى في حركة «هتنوعاه» هاجمت غباي وقالت إنه لم يفعل شيئا من أجل تعزيز الشراكة والتعاون واختار فض الشراكة. وبحسب عضو الكنيست يويئيل حسون، وهو من رجال ليفني فإن «غباي لم يقبل في أي مرحلة مبدأ الشراكة، وتجاهل الحقيقة الساطعة بأن هذه الشراكة أثمرت 24 مقعدا في الانتخابات السابقة، وبالتالي فإن تراجع المعسكر الصهيوني في استطلاعات الرأي، جاء بسبب السياسية الفاشلة التي تعمدها غباي في قيادة الحزب».
وهوجم غباي من أوساط كثيرة في حلبة المعارضة، ممن يحاولون توحيد الصفوف. وقال أحدهم: «أنا لا أفهم هذا التصرف الفردي الأناني. نحن نسعى لإقامة تحالف واسع يضم غباي وليفني ويائير لبيد وغانتس وغيرهم. فقط بهذه الطريقة يمكن تغيير نتنياهو».
وأشار هؤلاء إلى أن ليفني أثبتت إخلاصها للوحدة، فقط قبل أسبوع، عندما توجه إليها خمسة من خصوم غباي في حزب العمل واقترحوا عليها الانسلاخ وإقامة حزب جديد برئاستها لكنها رفضت. واعتبروا طردها بهذه الطريقة إجراء لئيما استهدف إهانتها على الملأ بشكل مقصود.
إلا أن مؤيدي غباي تحدثوا عن «خطة ليفني بأن تطالب برئاسة كتلة المعسكر الصهيوني وتولي مهمة المرشحة لرئاسة الوزراء». واعتبر هؤلاء تصرف غباي بطرد ليفني «خطوة جريئة تجعله شخصية قوية في الشارع وتمكنه من إحداث اختراق يعيد حزب العمل إلى الصورة بقوة، بوصفه الحزب الثاني في الكنيست اليوم». وقال أحد النواب المقربين من غباي، إيتسيك شموئيلي، إن الوحدة يجب أن تتم بين حزب الجنرال بيني غانتس وحزب العمل بقيادة غباي. وكان لبيد، من جهته، قد أبدى تأييده لإقامة تحالف مع العمل وليفني وغانتس، لكنه اشترط لذلك أن يسير جميعهم وراءه وأن يكون هو المرشح عنهم لرئاسة الحكومة. وهو الأمر الذي يرونه «نرجسية على طريقة نتنيهو». ويتدارس مؤيدو الوحدة إمكانية أن تحل مسألة رئاسة تكتل كهذا بواسطة استطلاع عميق للرأي العام، فمن يحظ بأعلى نسبة تأييد يتوج قائدا للمعسكر.
يذكر أن هناك عدة أحزاب جديدة قامت في إسرائيل تنتمي لمعسكر الوسط الليبرالي واليسار. فبالإضافة إلى حزب غانتس، هناك حزب الجنرال يومطوف ساميا وحزب المعوقين وحزب المسنين وحزب المتضررين من ضريبة الدخل وحزب المتدينين الليبراليين. وكل هذه الأحزاب جاءت بمبادرة شخصيات تنتمي لهذا المعسكر وتسعى لجرف الأصوات من صفوفه.
ويضاف إلى ذلك كله أن حزب «كولانو» برئاسة وزير المالية، موشيه كحلون، شهد انسلاخا من أربعة نواب (من مجموع 10 نواب للحزب)، بينهم وزير الإسكان، يواف غالانت، الذين تركوا صفوف الحزب. وقد أعلن غالانت أنه سينافس على موقع في الليكود، وكافأه نتنياهو على ذلك بتعيينه وزيرا للاستيعاب.
وتركت الحزب النائبة راحيل عزاريا، التي رأت فيه حزبا يمينيا ومتطرفا على عكس ما وعدوها. كما تركه مايكل أورن، نائب الوزير في ديوان رئيس الوزراء، وسيحاول إيجاد مكان له في «الليكود». وترك الحزب إيلي أفلالو، الذي قرر اعتزال السياسة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.