رئيس حزب العمل يطرد تسيبي ليفني على الملأ

تفسّخ في قوى المعارضة الإسرائيلية

رئيس حزب العمل غباي وليفني رئيسة كتلة «هتنوعاه» (الحركة)
رئيس حزب العمل غباي وليفني رئيسة كتلة «هتنوعاه» (الحركة)
TT

رئيس حزب العمل يطرد تسيبي ليفني على الملأ

رئيس حزب العمل غباي وليفني رئيسة كتلة «هتنوعاه» (الحركة)
رئيس حزب العمل غباي وليفني رئيسة كتلة «هتنوعاه» (الحركة)

في وقت يسعى كثير من الليبراليين إلى توحيد قوى المعارضة الإسرائيلية في تكتل واحد لإسقاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، باعتبارها الخطوة الوحيدة الممكنة لإنقاذ «حل الدولتين»، تشهد ساحة المعارضة الإسرائيلية موجة انقسامات تزيد من تفسخها وتشتتها وتعزز مكانة نتنياهو واحتمالات فوزه من جديد برئاسة الحكومة.
وتتجلى أبرز حالات التشرذم، بالقرار المفاجئ الذي أعلنه رئيس حزب العمل آفي غباي، صباح أمس الثلاثاء، بتفكيك «المعسكر الصهيوني»، وفض الشراكة مع كتلة «هتنوعاه» (الحركة)، التي تترأسها عضو الكنيست تسيبي ليفني، وقراره خوض الحزب الانتخابات البرلمانية بشكل مستقل.
وقد جاء هذا الإعلان بطريقة فظة بشكل خاص، إذ دعا غباي ليفني للجلوس معه على المنصة في مؤتمر صحافي، ليصدمها بإعلان الانفصال. وتمنى لها أن تنجح في العثور على كتلة أخرى تخوض معها الانتخابات إذا قررت مواصلة المسيرة السياسية.
وخاطبها غباي قائلاً: «كنت آمل وأتمنى أن تؤدي الشراكة بيننا إلى نمونا وتوسيع صفوفنا، وإلى نسج علاقة حقيقية وشراكة متبادلة. لكن الجمهور يرى أنها شراكة فاشلة فانفض عنا، وعليه فأتمنى لك - ليفني - النجاح في الانتخابات، في كل حزب ستكونين فيه».
وقد بدا على ليفني أنها مصدومة من القرار، فالتزمت الصمت وامتنعت عن أي رد وتركت قاعة الاجتماعات من دون أي تصريح. وفقط بعد ساعات، عقبت في بيان صحافي أنه «من الجيد أن تتضح الشكوك ويمكننا الآن التركيز على التحدي الوطني الذي أمامنا ومن المهم مواجهته، علينا أن نؤمن بهذا النهج والطريق بضرورة إحداث الانقلاب في الانتخابات المقبلة».
لكن مصادر أخرى في حركة «هتنوعاه» هاجمت غباي وقالت إنه لم يفعل شيئا من أجل تعزيز الشراكة والتعاون واختار فض الشراكة. وبحسب عضو الكنيست يويئيل حسون، وهو من رجال ليفني فإن «غباي لم يقبل في أي مرحلة مبدأ الشراكة، وتجاهل الحقيقة الساطعة بأن هذه الشراكة أثمرت 24 مقعدا في الانتخابات السابقة، وبالتالي فإن تراجع المعسكر الصهيوني في استطلاعات الرأي، جاء بسبب السياسية الفاشلة التي تعمدها غباي في قيادة الحزب».
وهوجم غباي من أوساط كثيرة في حلبة المعارضة، ممن يحاولون توحيد الصفوف. وقال أحدهم: «أنا لا أفهم هذا التصرف الفردي الأناني. نحن نسعى لإقامة تحالف واسع يضم غباي وليفني ويائير لبيد وغانتس وغيرهم. فقط بهذه الطريقة يمكن تغيير نتنياهو».
وأشار هؤلاء إلى أن ليفني أثبتت إخلاصها للوحدة، فقط قبل أسبوع، عندما توجه إليها خمسة من خصوم غباي في حزب العمل واقترحوا عليها الانسلاخ وإقامة حزب جديد برئاستها لكنها رفضت. واعتبروا طردها بهذه الطريقة إجراء لئيما استهدف إهانتها على الملأ بشكل مقصود.
إلا أن مؤيدي غباي تحدثوا عن «خطة ليفني بأن تطالب برئاسة كتلة المعسكر الصهيوني وتولي مهمة المرشحة لرئاسة الوزراء». واعتبر هؤلاء تصرف غباي بطرد ليفني «خطوة جريئة تجعله شخصية قوية في الشارع وتمكنه من إحداث اختراق يعيد حزب العمل إلى الصورة بقوة، بوصفه الحزب الثاني في الكنيست اليوم». وقال أحد النواب المقربين من غباي، إيتسيك شموئيلي، إن الوحدة يجب أن تتم بين حزب الجنرال بيني غانتس وحزب العمل بقيادة غباي. وكان لبيد، من جهته، قد أبدى تأييده لإقامة تحالف مع العمل وليفني وغانتس، لكنه اشترط لذلك أن يسير جميعهم وراءه وأن يكون هو المرشح عنهم لرئاسة الحكومة. وهو الأمر الذي يرونه «نرجسية على طريقة نتنيهو». ويتدارس مؤيدو الوحدة إمكانية أن تحل مسألة رئاسة تكتل كهذا بواسطة استطلاع عميق للرأي العام، فمن يحظ بأعلى نسبة تأييد يتوج قائدا للمعسكر.
يذكر أن هناك عدة أحزاب جديدة قامت في إسرائيل تنتمي لمعسكر الوسط الليبرالي واليسار. فبالإضافة إلى حزب غانتس، هناك حزب الجنرال يومطوف ساميا وحزب المعوقين وحزب المسنين وحزب المتضررين من ضريبة الدخل وحزب المتدينين الليبراليين. وكل هذه الأحزاب جاءت بمبادرة شخصيات تنتمي لهذا المعسكر وتسعى لجرف الأصوات من صفوفه.
ويضاف إلى ذلك كله أن حزب «كولانو» برئاسة وزير المالية، موشيه كحلون، شهد انسلاخا من أربعة نواب (من مجموع 10 نواب للحزب)، بينهم وزير الإسكان، يواف غالانت، الذين تركوا صفوف الحزب. وقد أعلن غالانت أنه سينافس على موقع في الليكود، وكافأه نتنياهو على ذلك بتعيينه وزيرا للاستيعاب.
وتركت الحزب النائبة راحيل عزاريا، التي رأت فيه حزبا يمينيا ومتطرفا على عكس ما وعدوها. كما تركه مايكل أورن، نائب الوزير في ديوان رئيس الوزراء، وسيحاول إيجاد مكان له في «الليكود». وترك الحزب إيلي أفلالو، الذي قرر اعتزال السياسة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.