«إعمار العقارية» تربح 471 مليون دولار في النصف الأول

بنمو وصل إلى 41 في المائة

برج خليفة في مدينة دبي أحد مشاريع شركة إعمار («الشرق الأوسط»)
برج خليفة في مدينة دبي أحد مشاريع شركة إعمار («الشرق الأوسط»)
TT

«إعمار العقارية» تربح 471 مليون دولار في النصف الأول

برج خليفة في مدينة دبي أحد مشاريع شركة إعمار («الشرق الأوسط»)
برج خليفة في مدينة دبي أحد مشاريع شركة إعمار («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة «إعمار العقارية» عن تحقيقها لصافي أرباح بلغ 1.731 مليار درهم (471 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2014، بنمو قدره 41 في المائة مقارنة بصافي الأرباح المحققة في النصف الأول من العام الماضي والبالغة 1.231 مليار درهم (335 مليون دولار).
وقالت الشركة أمس، إنه بفضل النجاح الذي حققته الشركة من خلال أعمالها في قطاعي مراكز التسوق والضيافة، وصلت إيرادات «إعمار» خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014 إلى 5.063 مليار درهم (1.378 مليار دولار)؛ أي ما يعادل الإيرادات المحققة في النصف الأول من عام 2013 التي بلغت 5.219 مليار درهم (1.421 مليار دولار).
وبلغ صافي أرباح الربع الثاني من العام الحالي 868 مليون درهم (236 مليون دولار)، بزيادة بلغت 29 في المائة مقارنة بصافي الأرباح المحققة خلال الربع الثاني من العام 2013، التي بلغت 675 مليون درهم (184 مليون دولار).
ووفقا لبيان الشركة الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن إيرادات الربع الثاني من عام 2014 وصلت إلى 2.807 مليار درهم (764 مليون دولار) بنمو قدره 24 في المائة مقارنة بإيرادات الربع الأول من العام الحالي التي بلغت 2.256 مليار درهم (614 مليون دولار).
وساهمت الشركات التابعة لـ«إعمار» في قطاعي مراكز التسوق وتجارة التجزئة، والضيافة والترفيه، بـ2.647 مليار درهم (721 مليون دولار) من مجمل الإيرادات المستمرة خلال الأشهر الستة الأولى من 2014، بنمو قدره 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي حققت فيه هذه الشركات إيرادات بقيمة 2.326 مليون درهم (633 مليون دولار)، ووصلت حصة القطاعين من مجمل الإيرادات المحققة خلال النصف الأول من العام 2014 إلى 52 في المائة.
وبلغت إيرادات مراكز التسوق وتجارة التجزئة، والضيافة خلال الربع الثاني من العام الحالي 1.301 مليار درهم (354 مليون دولار) بنمو نسبته 12 في المائة مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام 2013 التي بلغت 1.160 مليار درهم (316 مليون دولار).
كما وصلت إيرادات الشركة من عملياتها العالمية خلال النصف الأول من عام 2014 إلى 751 مليون درهم (204 ملايين دولار)، بنسبة 15 في المائة من إجمالي الإيرادات، وبنمو نسبته 43 في المائة مقارنة بإيرادات «إعمار» من الأسواق العالمية في النصف الأول من عام 2013 والبالغة 526 مليون درهم (143 مليون دولار).
وحققت عمليات الشركة في أسواقها العالمية خلال الربع الثاني من عام 2014 إيرادات بقيمة 463 مليون درهم (126 مليون دولار) بنمو نسبته 61 في المائة مقارنة بإيرادات الربع الأول من 2014 والبالغة 288 مليون درهم (78 مليون دولار).
وأكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، بأن النمو الإيجابي الذي تحققه الشركة مرتكز إلى المكانة الراسخة التي تتمتع بها دبي كوجهة آمنة ومستقرة للأعمال والترفيه.
وقال العبار: «نبقى دائما مقتدين بالرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وضع خططا قوية وأسسا راسخة لتعزيز النمو الاقتصادي في المدينة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين. لقد أصبحت دبي اليوم وجهة مفضلة للاستثمار، تستقطب ألمع العقول في شتى المجالات، ونحن حريصون على المساهمة بدورنا في إثراء هذه المسيرة التنموية من خلال التركيز على تطوير أرقى الأصول العقارية ومشاريع الضيافة وتجارة التجزئة بما ينسجم مع أقوى معايير التميز العالمية».
وأضاف العبار: «ساهمت «إعمار» خلال الأشهر الستة الماضية بدور جوهري في تعزيز البنية التحتية للقطاع العقاري في دبي من خلال إطلاق الكثير من المشاريع الجديدة، ونحن ماضون قدما في العمل على تطوير وجهات عصرية استثنائية تشكل رافدا حيويا لاستعدادات المدينة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، وذلك عبر عقد الشراكات البنّاءة مع أهم المعنيين».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).