أحداث 2013 .. أكراد سوريا واجهوا المقاتلين المتشددين قبل أن يعلنوا «إدارة انتقالية»

اتفقوا على المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» بـ«رؤية موحدة»

تمكن أكراد سوريا مع نهاية عام 2013 من تجاوز خلافاتهم فيما يتعلق بالمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» المقرر عقده في الثاني والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) 2014، إذ اتفق «المجلس الوطني الكردي» وهو أحد مكونات «الائتلاف الوطني المعارض» وحزب «الاتحاد الديمقراطي» وهو الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني على الذهاب بوفد واحد إلى مؤتمر السلام الدولي لإنهاء الصراع في سوريا. وخاضت القوى الكردية في سوريا خلال عام 2013 معارك ضارية ضد التنظيمات الإسلامية المتشددة كالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) و«جبهة النصرة»، وتمكنت من تحقيق تقدم ميداني وفر لها السيطرة على مناطق شاسعة ذات غالبية كردية وأتاح لها الإعلان عن مشروع تشكيل إدارة مرحلية انتقالية في المناطق في شمال سوريا وشمالها الشرقي.
وتولى حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي برئاسة صالح المسلم، مهمة الإعلان عن تشكيل إدارة انتقالية تقسم بموجبها المنطقة الكردية في سوريا إلى ثلاث مناطق يكون لكل منها مجلسها المحلي الخاص وممثلون في المجلس الإقليمي العام. كما تعمل هذه الإدارة على إعداد قوانين الانتخابات المحلية والتحضير للانتخابات العامة وإقرار القوانين إضافة إلى البت بالقضايا السياسية العسكرية الأمنية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة وسوريا. وجاء هذا الإعلان بعد التقدم الميداني الذي أحرزته وحدات «حماية الشعب» الكردية التي يقودها حزب «الاتحاد الديمقراطي» خلال المعارك. وسيطر المقاتلون الأكراد على أكثر من 24 قرية ونقطة عسكرية، وكان آخر هذه القرى تل حلف وأصفر نجار في ريف رأس العين في محافظة الحسكة السورية.
وكان رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، صالح المسلم أعلن «قرب انتهاء تحرير كافة المناطق الكردية»، مشيرا إلى أن «الوحدات الكردية تسيطر بصورة كاملة على أكثر من 30 ألف كيلومتر مربع من المناطق الكردية بسوريا».
وتمتد هذه المساحة من أقصى الشمال الشرقي لمنطقة الحدود السورية - العراقية باتجاه اليعربية والقحطانية والجوادية، مرورا بريف القامشلي الشمالي وصولا إلى عامودا والدرباسية وتل تمر، إضافة إلى سيطرتهم على غرب مدينة «تل أبيض» ومنطقتي «عين العرب» و«عفرين».
وتشير تقارير إعلامية متقاطعة إلى أن القوات النظامية لم تعترض تقدم المقاتلين الأكراد.
وعلى الرغم من أن المجلس الوطني الكردي الذي انضوى أخيرا في صفوف «الائتلاف الوطني المعارض» لم يوافق على خطوة إعلان إدارة كردية انتقالية، معتبرا إياها «متسرعة وأحادية الجانب»، فإن ذلك لم يمنعه من عقد اتفاق مع بقية الأطراف الكردية، بعد أسبوع من المفاوضات في أربيل برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. ونص الاتفاق على ثلاث نقاط منها تقديم «رؤية موحدة إلى مؤتمر جنيف 2» وانتخاب رئيس «الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي» عبد الحميد درويش ورئيس «الاتحاد السياسي» عبد الحكيم بشار لتمثيل الأكراد في «الوفد الموحد» للمعارضة. في حين بقي الخلاف حول الموقف من تشكيل قوة عسكرية موحدة وقيام إدارة ذاتية كردية في شمال البلاد وشمالها الشرقي وفق ما اقترحه «الاتحاد الديمقراطي الكردي».
يشار إلى أن الأكراد يمثلون نحو 15 في المائة من مجموع سكان سوريا، وتدار مناطقهم في شمال سوريا من قبل مجالس كردية محلية منذ انسحبت منها قوات النظام السوري في منتصف عام 2012.