مساع لتوحيد أجهزة الأمن بين طرابلس وبنغازي

تعيين وزير جديد للصحة بحكومة السراج يفجّر خلافاً مع نائبه

صورة وزعها مكتب المشير حفتر لاجتماعه أمس مع مسؤولين بالجيش ووزارة الداخلية لتأمين بنغازي
صورة وزعها مكتب المشير حفتر لاجتماعه أمس مع مسؤولين بالجيش ووزارة الداخلية لتأمين بنغازي
TT

مساع لتوحيد أجهزة الأمن بين طرابلس وبنغازي

صورة وزعها مكتب المشير حفتر لاجتماعه أمس مع مسؤولين بالجيش ووزارة الداخلية لتأمين بنغازي
صورة وزعها مكتب المشير حفتر لاجتماعه أمس مع مسؤولين بالجيش ووزارة الداخلية لتأمين بنغازي

تكشفت ملامح مبادرة لتوحيد الأجهزة الأمنية في ليبيا، أمس، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في البلاد، فيما برز خلاف علني بين فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، ونائبه أحمد معيتيق على خلفية تعيين وزير جديد للصحة في الحكومة.
وتحدث الرائد طارق الخراز، مسؤول الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، التي تدير منطقة شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، عن اجتماع عقد أخيراً في أحد فنادق مدينة بنغازي بشرق ليبيا، بين العميد سالم قريميدة مدير أمن العاصمة طرابلس، ونظيره مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي، وذلك لمناقشة ما وصفه بـ«الصعوبات القائمة والمتراكمة».
وقال الخراز في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أمس، إن إبراهيم بوشناف وزير الداخلية بحكومة الثني قدم مع فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج، مبادرة لتوحيد الجهود الأمنية لفرض الأمن في كامل التراب الليبي، مشيراً إلى «تشكيل لجنة برئاسة قريميدة في هذا الصدد».
وبعدما كشف الخراز أن «تدهور الوضع الأمني في البلاد هو سبب هذه المبادرة»، واعتبر أن «الحاجة اقتضت توحيد صفوف وزارة الداخلية بعيداً عن الأفرقاء السياسيين»، رأى أن «الأزمة الأمنية في ليبيا هي الملف الأول في البلاد، وأن كثيراً من السياسيين يتجاهلونها، وينظرون فقط للانقسام والصراع السياسي».
وأعلن الخراز حدوث «اتفاق على ربط منظومة الجنايات وتعميمها على مستوى الدولة، والتعاون بشكل مباشر بين الطرفين، بعيداً عن المشكلات السياسية، بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون الشرطة، وتفعيل غرفة أمنية للتواصل مع كل مناطق ليبيا».
من جهة أخرى، تحدثت تقارير إعلامية عن رفض أحمد معيتيق، النائب الأول لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، قرار الأخير بشأن تعيين أحميد بن عمر وزيراً للصحة، بدعوى أن القرار لم يتم عرضه على المجلس الرئاسي للحكومة.
وطلب معيتيق من السراج في رسالة وجهها إليه، ونشرتها وسائل إعلام محلية، «إيقاف القرار بشأن تكليف وزير الصحة الجديد لمخالفته شروط الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 في شأن اختيار الوزراء».
وأوضح معيتيق أن الملحق الأول من هذا الاتفاق ينص على أن «اختيار الوزراء، أو إعفاءهم، يتم بأغلبية الحكومة. في حين أن قرار تكليف الوزير لم يتم عرضه على المجلس الرئاسي للمصادقة عليه».
وكان بن عمر قد تسلم مهام عمله، رسمياً، للمرة الأولى يوم الخميس الماضي، وزيراً مفوضاً للصحة بالحكومة في مراسم تسليم وتسلم مع سلفه الوزير السابق عمر الطاهر، وفي حضور اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي للحكومة، وعدد من موظفي الوزارة.
وأشاد يوسف بوشاقور، رئيس اللجنة، بأداء الطاهر لما وصفه بالمهمة الصعبة خلال عمله وزيراً للصحة، بينما وجه الشكر لخليفته بن عمر لقبوله المهمة، لأن القطاع الصحي يحتاج إلى «جهود جبارة»، على حد تعبيره.
وقال بيان حكومي إنه تم تكريم وزير الصحة السابق، عقب التوقيع على محضر التسليم والتسلم، وتسليمه درعاً باسم العاملين بالوزارة.
إلى ذلك، بدا أمس أن الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، يستعد لعمل عسكري ضد الجماعات التشادية المسلحة في جنوب البلاد، إذ طلب آمر المنطقة العسكرية بالكفرة العميد بالقاسم الأبعج من الطائرات التابعة للجيش «استهداف أي تحركات مشبوهة في الصّحراء الجنوبية».
وقال مفتاح بوزيد، الناطق باسم القوة العسكرية في الكفرة التابعة للجيش، إن «هذه الخطوة تستهدف إحباط أي محاولات تسلّل من قبل الجماعات الإرهابية، أو جماعات التهريب إلى الأراضي الليبية لزعزعة الأمن وانتهاك السيادة»، وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الموالية لحكومة الثني إلى أن سماء مدينة الكفرة وضواحيها تشهد أخيراً طلعات جوية لاستطلاع الحدود الجنوبية الشرقية، بهدف حمايتها من التسلل للهجرة غير الشرعية، والعصابات الخارجة عن القانون، وملاحقة الجامعات الإرهابية وضرب أوكارها.
بدوره، أصدر حفتر تعليماته بدعم خطة تأمين مدينة بنغازي من قبل الجيش واطلاعه على مستجداتها. وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب إن هذه التعليمات صدرت بعدما اطلع حفتر أمس على «سير الخطة الأمنية لتأمين المدينة خلال اجتماع مع رئيس الأركان العامة، ورئيس ركن السلاح الجوي، ووزير الداخلية».
وتزامنت هذه التطورات مع سقوط قتلى وجرحى من قبائل المحاميد في هجوم شنته عناصر المعارضة التشادية على منطقة حدودية جنوب بلدة القطرون. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن 17 على الأقل لقوا حتفهم خلال هذا الهجوم، الذي يأتي بعد يومين فقط على هجوم مماثل شنته المعارضة التشادية على معسكر تابع للجيش الوطني الليبي في بلدة تراغن جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة آخرين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».