مساع لتوحيد أجهزة الأمن بين طرابلس وبنغازي

تعيين وزير جديد للصحة بحكومة السراج يفجّر خلافاً مع نائبه

صورة وزعها مكتب المشير حفتر لاجتماعه أمس مع مسؤولين بالجيش ووزارة الداخلية لتأمين بنغازي
صورة وزعها مكتب المشير حفتر لاجتماعه أمس مع مسؤولين بالجيش ووزارة الداخلية لتأمين بنغازي
TT

مساع لتوحيد أجهزة الأمن بين طرابلس وبنغازي

صورة وزعها مكتب المشير حفتر لاجتماعه أمس مع مسؤولين بالجيش ووزارة الداخلية لتأمين بنغازي
صورة وزعها مكتب المشير حفتر لاجتماعه أمس مع مسؤولين بالجيش ووزارة الداخلية لتأمين بنغازي

تكشفت ملامح مبادرة لتوحيد الأجهزة الأمنية في ليبيا، أمس، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في البلاد، فيما برز خلاف علني بين فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، ونائبه أحمد معيتيق على خلفية تعيين وزير جديد للصحة في الحكومة.
وتحدث الرائد طارق الخراز، مسؤول الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، التي تدير منطقة شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، عن اجتماع عقد أخيراً في أحد فنادق مدينة بنغازي بشرق ليبيا، بين العميد سالم قريميدة مدير أمن العاصمة طرابلس، ونظيره مدير أمن بنغازي العميد عادل العرفي، وذلك لمناقشة ما وصفه بـ«الصعوبات القائمة والمتراكمة».
وقال الخراز في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أمس، إن إبراهيم بوشناف وزير الداخلية بحكومة الثني قدم مع فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج، مبادرة لتوحيد الجهود الأمنية لفرض الأمن في كامل التراب الليبي، مشيراً إلى «تشكيل لجنة برئاسة قريميدة في هذا الصدد».
وبعدما كشف الخراز أن «تدهور الوضع الأمني في البلاد هو سبب هذه المبادرة»، واعتبر أن «الحاجة اقتضت توحيد صفوف وزارة الداخلية بعيداً عن الأفرقاء السياسيين»، رأى أن «الأزمة الأمنية في ليبيا هي الملف الأول في البلاد، وأن كثيراً من السياسيين يتجاهلونها، وينظرون فقط للانقسام والصراع السياسي».
وأعلن الخراز حدوث «اتفاق على ربط منظومة الجنايات وتعميمها على مستوى الدولة، والتعاون بشكل مباشر بين الطرفين، بعيداً عن المشكلات السياسية، بالإضافة إلى إعادة النظر في قانون الشرطة، وتفعيل غرفة أمنية للتواصل مع كل مناطق ليبيا».
من جهة أخرى، تحدثت تقارير إعلامية عن رفض أحمد معيتيق، النائب الأول لفائز السراج رئيس حكومة الوفاق المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، قرار الأخير بشأن تعيين أحميد بن عمر وزيراً للصحة، بدعوى أن القرار لم يتم عرضه على المجلس الرئاسي للحكومة.
وطلب معيتيق من السراج في رسالة وجهها إليه، ونشرتها وسائل إعلام محلية، «إيقاف القرار بشأن تكليف وزير الصحة الجديد لمخالفته شروط الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 في شأن اختيار الوزراء».
وأوضح معيتيق أن الملحق الأول من هذا الاتفاق ينص على أن «اختيار الوزراء، أو إعفاءهم، يتم بأغلبية الحكومة. في حين أن قرار تكليف الوزير لم يتم عرضه على المجلس الرئاسي للمصادقة عليه».
وكان بن عمر قد تسلم مهام عمله، رسمياً، للمرة الأولى يوم الخميس الماضي، وزيراً مفوضاً للصحة بالحكومة في مراسم تسليم وتسلم مع سلفه الوزير السابق عمر الطاهر، وفي حضور اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي للحكومة، وعدد من موظفي الوزارة.
وأشاد يوسف بوشاقور، رئيس اللجنة، بأداء الطاهر لما وصفه بالمهمة الصعبة خلال عمله وزيراً للصحة، بينما وجه الشكر لخليفته بن عمر لقبوله المهمة، لأن القطاع الصحي يحتاج إلى «جهود جبارة»، على حد تعبيره.
وقال بيان حكومي إنه تم تكريم وزير الصحة السابق، عقب التوقيع على محضر التسليم والتسلم، وتسليمه درعاً باسم العاملين بالوزارة.
إلى ذلك، بدا أمس أن الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، يستعد لعمل عسكري ضد الجماعات التشادية المسلحة في جنوب البلاد، إذ طلب آمر المنطقة العسكرية بالكفرة العميد بالقاسم الأبعج من الطائرات التابعة للجيش «استهداف أي تحركات مشبوهة في الصّحراء الجنوبية».
وقال مفتاح بوزيد، الناطق باسم القوة العسكرية في الكفرة التابعة للجيش، إن «هذه الخطوة تستهدف إحباط أي محاولات تسلّل من قبل الجماعات الإرهابية، أو جماعات التهريب إلى الأراضي الليبية لزعزعة الأمن وانتهاك السيادة»، وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الموالية لحكومة الثني إلى أن سماء مدينة الكفرة وضواحيها تشهد أخيراً طلعات جوية لاستطلاع الحدود الجنوبية الشرقية، بهدف حمايتها من التسلل للهجرة غير الشرعية، والعصابات الخارجة عن القانون، وملاحقة الجامعات الإرهابية وضرب أوكارها.
بدوره، أصدر حفتر تعليماته بدعم خطة تأمين مدينة بنغازي من قبل الجيش واطلاعه على مستجداتها. وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب إن هذه التعليمات صدرت بعدما اطلع حفتر أمس على «سير الخطة الأمنية لتأمين المدينة خلال اجتماع مع رئيس الأركان العامة، ورئيس ركن السلاح الجوي، ووزير الداخلية».
وتزامنت هذه التطورات مع سقوط قتلى وجرحى من قبائل المحاميد في هجوم شنته عناصر المعارضة التشادية على منطقة حدودية جنوب بلدة القطرون. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن 17 على الأقل لقوا حتفهم خلال هذا الهجوم، الذي يأتي بعد يومين فقط على هجوم مماثل شنته المعارضة التشادية على معسكر تابع للجيش الوطني الليبي في بلدة تراغن جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة آخرين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.