المعارضة تتهم إردوغان وحزبه بسنّ قوانين لخدمتهما في الانتخابات

اتهمت المعارضة التركية الرئيس رجب طيب إردوغان بتوظيف الأغلبية البرلمانية لحزبه (العدالة والتنمية) الحاكم، بالتحالف مع حزب الحركة القومية في إصدار قوانين لتوسيع صلاحياته بشكل كبير، وضمان الفوز بأعلى الأصوات خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وقال أرول كاترجي أوغلو، نائب حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) عن مدينة إسطنبول: إن الحزب الحاكم يستغل أغلبيته في البرلمان لتمرير بعض القوانين الهادفة إلى استقطاب الأصوات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في مارس (آذار) المقبل.
واعتبر كاترجي أوغلو في كلمة له أثناء مناقشة حزمة قوانين جديدة تتعلق بتطوير خدمات النقل والمواصلات في البرلمان، أمس، أن إصدار هذه القوانين في هذا التوقيت «أشبه ما يكون باستثمار انتخابي يهدف إلى استقطاب الأصوات»، مؤكداً أن الحزب الحاكم «دخل بالبلاد في نفق الفشل، ولا سيما فيما يتعلق بكيفية إدارة الاقتصاد بعد عام 2010». منتقداً في السياق ذاته إعفاء اللجنة العليا للانتخابات لإردوغان من جميع القيود والمحظورات، التي تقتضيها العملية الانتخابية في البلاد، وذلك بعد أن أصدرت اللجنة قراراً بعدم إخضاع الرئيس التركي لأي قيود أو محظورات في فترة الإعداد للانتخابات المحلية المقبلة.
ورأى كاترجي أوغلو أن منح إردوغان جميع الصلاحيات «جعل من حزب العدالة والتنمية أشبه ما يكون بدولة، وهذا الأمر بالغ الخطورة».
من جانبه، قال أنغين آلطاي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن بلاده «عرفت في السابق حزباً واحداً يشمل كل طوائف المجتمع، وهذا الحزب كان حينها حزب الدولة؛ لكن الموجود الآن هو دولة الحزب»، معتبراً أن إجراء الانتخابات في دولة ما لا يعني أن الديمقراطية تُطبق بحذافيرها في هذا البلد، كما هو الحال في تركيا. وقال: إن «الشعب بأكمله منزعج من هذا الأمر».
بدوره، قال محمد بكار أوغلو، نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول: إن إردوغان «أدخل المجتمع التركي في حالة كبيرة من التوتر والاستقطاب منذ عام 2010».
في سياق آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: إن وقف المعارف الحكومي شرع في تسلم المراكز التعليمية لحركة الخدمة، التابعة للداعية فتح الله غولن، والمتهمة بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، في باكستان، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الباكستانية الصادر أمس باعتبار «حركة غولن» منظمة إرهابية.
وأضاف إردوغان: إن «ثمة تطورات في هذا الصدد أيضاً في أذربيجان، ونتوقع ورود أنباء سارة من هناك خلال هذا المساء، أو غداً (اليوم السبت)»، في إشارة إلى مباحثات يجريها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في باكو في الوقت الراهن.
في وقت سابق، أمس، أصدرت المحكمة العليا في باكستان قراراً طلبت خلاله من وزارة الداخلية إدراج «حركة غولن» على لائحة الإرهاب، وتسليم مدارس «باك - تورك تشاغ» التابعة لها الإرهابية إلى وقف المعارف التركي.
في شأن آخر، أدانت وزارة الخارجية التركية، أمس، سماح السلطات اليونانية مجدداً لسجين ارتكب جرائم بحق دبلوماسيين أتراك، بمغادرة محبسه لأيام عدة، وذلك للمرة السادسة.
جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة حول سماح السلطات اليونانية بمغادرة السجين اليوناني ديميتريس كوفوديناس، العضو في منظمة «17 نوفمبر (تشرين الثاني) الثورية» الإرهابية (يسارية متطرفة) من محبسه لمدة 4 أيام.
ويقضي كوفوديناس عقوبة بالسجن المؤبّد، على خلفية إدانته في 1991 بجريمة اغتيال الملحق الصحافي في السفارة التركية بأثينا، شتين كوركو، ومحاولة اغتيال مستشار السفارة التركية في أثينا، دنيز بولوك باشي.
كما أدين أيضاً في 1994 بالمشاركة في اغتيال مستشار السفارة التركية في أثينا، خلوق سباهي أوغلو.
وشدد البيان على أن «إبداء مثل هذا التسامح تجاه الإرهابي يستبطن عدم احترام لذكرى دبلوماسيينا الشهداء وعائلاتهم». وقالت الخارجية: إن استفادة متطرف كالإرهابي كوفوديناس، من هذه الأنظمة (مغادرة السجن) لا يتماشى مع مكافحة الإرهاب.