حجم قياسي لصادرات كوريا الجنوبية: 600 مليار دولار خلال 2018

مع الطلب القوي على الرقائق

حجم قياسي لصادرات كوريا الجنوبية: 600 مليار دولار خلال 2018
TT

حجم قياسي لصادرات كوريا الجنوبية: 600 مليار دولار خلال 2018

حجم قياسي لصادرات كوريا الجنوبية: 600 مليار دولار خلال 2018

أظهرت بيانات للحكومة الكورية الجنوبية، أمس (الجمعة)، أن صادرات البلاد تجاوزت 600 مليار دولار لأول مرة في تاريخها، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة ودائرة الجمارك الوطنية، إن حجم الصادرات التراكمي لكوريا الجنوبية تجاوز 600 مليار دولار في الساعة 11:12 صباح أمس، وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم صادرات كوريا الجنوبية 600 مليار دولار، منذ العام 1948 عندما بدأت كوريا الجنوبية التصدير.
جاء ذلك بعد مرور 7 سنوات فقط، من تجاوز حجم صادرات كوريا الجنوبية 500 مليار دولار في العام 2011.
وحققت 6 دول فقط في العالم مستويات قريبة من الصادرات الكورية. تشمل الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وهولندا وفرنسا. وشكلت حصة كوريا الجنوبية من إجمالي صادرات العالم نسبة 3.4 في المائة، وهذا أعلى مستوى لها أيضا.
واستطاع رابع أكبر اقتصاد في آسيا أن ينمي من صادراته بمتوسط 16.1 في المائة سنوياً بدءاً من 1948. وكانت صادرات البلاد في السنوات الأولى تقتصر على نحو 19 مليون دولار. وقالت وزارة التجارة الكورية إنه بعد وصول صادرات البلاد 100 مليار دولار، استغرق الأمر 23 عاماً فقط لكي تصعد قيمتها إلى 600 مليار دولار.
وتعد وتيرة نمو الصادرات الكورية هي رابع أسرع نمو بين أكبر 7 دول مصدرة، وتأتي الصين في صدارة تلك المجموعة.
ونمت صادرات كوريا الجنوبية بمقدار 30.194 ضعفاً خلال الـ69 سنة الماضية. وقالت وزارة الصناعة إن صادرات البلاد من أشباه الموصلات والآليات العامة والبتروكيماويات زادت في هذا العام، فيما ارتفعت صادرات الصناعة الجديدة والسلع الاستهلاكية الواعدة بشكل كبير.
وساهم الطلب العالمي على أشباه الموصلات والماكينات والسلع البتروكيماوية في دفع الصادرات الكورية للصعود هذا العام، خاصة مع تجاوز مبيعات كوريا من الرقائق 100 مليار دولار.
وبينما حذرت وزارة التجارة الكورية من مخاطر التجارة، العام المقبل، في ظل التباطؤ المحتمل للاقتصادات الكبرى والصراع التجاري بين أميركا والصين، أكدت على أنها ستعمل جاهدة على تكرار معدلات التصدير التي تحققت؛ لكي تصل الصادرات إلى 600 مليار دولار أيضاً في العام 2019.
من جهة أخرى، كشفت بيانات كورية أمس عن تراجع الإنتاج الصناعي في البلاد بنسبة 0.7 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بالشهر السابق عليه.
وأرجعت الحكومة السبب في ذلك إلى انخفاض الإنتاج في قطاعي التعدين والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاءات الكورية الجنوبية أن الإنتاج في صناعات التعدين والصناعات التحويلية والغاز والكهرباء تراجع بنسبة 1.7 في المائة، على أساس شهري، في نوفمبر (تشرين الثاني). لكن على أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.
وتراجع الإنتاج في قطاع الخدمات على أساس شهري بنسبة 0.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، مقابل ارتفاع واحد في المائة على أساس سنوي. وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه، وارتفعت بنسبة واحد في المائة على أساس سنوي.



الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».


النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
TT

النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)

محت أسعار النفط مكاسبها، في وقت سعى المتداولون لتقييم أثر الهجمات الأميركية على مركز التصدير الرئيسي في إيران على الإمدادات، فيما يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهود إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أدت الحرب إلى توقف الحركة فيه بشكل شبه كامل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.3 في المائة إلى 106 دولارات في التداولات الآسيوية، قبل أن تقلص المكاسب لتتداول عند 103 دولارات للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي إلى 102.44 دولار للبرميل، ثم قلصت مكاسبها، ليتداول الخام قرب 98 دولاراً للبرميل.