يدعم الأمر الملكي بإنشاء «الهيئة السعودية للفضاء»، فرصاً عدة لتنويع المجالات الاقتصادية، كما أنه يحفز على ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة في هذا القطاع الحيوي.
ويشكل قطاع الفضاء أهمية استراتيجية واقتصادية للسعودية، كما أن وجود هيئة تنظيمية وطنية تُعنى بهذا المجال يُعزز الابتكار ويُوجد الفرص ويحقق الفائدة من هذا القطاع لصالح الاقتصاد الوطني.
وبذلك تصبح الهيئة الجهة المرجعية للجهات والشركات كافة التي تعمل في هذا المجال، كما أنها ستسعى إلى تحقيق الامتياز التنظيمي لتقديم أفضل خدمة للجهات المعنية في قطاع الفضاء. ويدفع انخفاض تكاليف الإطلاق خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 90 في المائة، قطاع الفضاء إلى النمو، بمعدل سنوي مركب يبلغ 5 في المائة حتى عام 2040. كما أن وجود هيئة سعودية تهتم بهذا المجال سيعزز من فرص أن يسهم هذا القطاع في الناتج المحلي مستقبلاً.
وتسهم «الهيئة السعودية للفضاء» في دفع توطين صناعة الفضاء؛ لتعزيز تطوير التكنولوجيا والإسهام في تنويع واستدامة الاقتصاد المحلي، مع دعم الابتكار والاستفادة من البنى التحتية والتقنيات الفضائية.
وسيكون لهذه الهيئة دور في تعزيز التعاون الدولي، وزيادة مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمرافق البحثية في الشبكات الفضائية الدولية، بوجود السعودية إقليمياً وعالمياً.
ومن بين أهداف «الهيئة السعودية للفضاء» تهيئة السعودية لتكون مركز تميز، في مجال الاتصالات الفضائية، وتعزيز خدمات الملاحة المعتمدة على الأقمار الصناعية في المنطقة، ومتابعة الاستثمار والتطوير في الأنشطة الفضائية الناشئة والمسببة للتحول، إضافة إلى تشجيع الخدمات ذات القيمة المضافة في الأنشطة الفضائية لتحفيز وتنويع الاقتصاد.
توجه سعودي صوب الفضاء تنوع اقتصادي وشراكات مرتقبة
توجه سعودي صوب الفضاء تنوع اقتصادي وشراكات مرتقبة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة