الحكومة الأفغانية تتحدث عن مقتل الناطق باسم {داعش}

الجنرال الأميركي ميلر يعترف بصعوبة تحقيق انتصار على «طالبان»

إجراءات أمنية خارج مجمع حكومي في كابل بعد تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 47 شخصاً الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية خارج مجمع حكومي في كابل بعد تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 47 شخصاً الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الأفغانية تتحدث عن مقتل الناطق باسم {داعش}

إجراءات أمنية خارج مجمع حكومي في كابل بعد تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 47 شخصاً الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية خارج مجمع حكومي في كابل بعد تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 47 شخصاً الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

اعترف الجنرال الأميركي سكوت ميلر قائد قوات الأطلسي والقوات الأميركية في أفغانستان، بصعوبة تحقيق انتصار عسكري على «طالبان» يجبرها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، وقال ميلر في تصريحات لشبكة «سي إن إن»: «الحرب في أفغانستان لا يمكن أن ينتج عنها نصر عسكري للقوات الأميركية». لكنه شدد على أن «القتال سيستمر حتى تحقيق اتفاق سياسي، وأن الجانبين (القوات الحكومية والأميركية من جهة وقوات «طالبان» من جهة أخرى) سوف يستمران في القتال لكن لن يتمكن أحدهما من تحقيق انتصار عسكري».
من جهته أيَّد السفير الأميركي في كابل جون باس، أقوال القائد العام لقوات الناتو والقوات الأميركية في أفغانستان، بالقول: «إن واشنطن وكابل ستواجهان أزمة دبلوماسية حرجة مع رفض (طالبان) القوي لإدارة الرئيس الأفغاني أشرف غني»، وقال باس في مقابلة مع «سي إن إن»: «لدينا وضع الآن، حيث لا نملك سنة ولا ستة أشهر لنرى إن كان بالإمكان تحقيق اتفاق سلام، كما لا نعلم إن كنا سننجح أم لا. علينا أن نرى إن كانت حركة (طالبان) ستتجاوب مع دعوات السلام التي تريدها الحكومة الأفغانية أم لا».
وفيما أشاد قائد القوات الأميركية في أفغانستان بالقوات الحكومية الأفغانية وأدائها، شدد على أن دور قواته وقوات حلف الأطلسي هو المساندة وليس القتال وتوفير غطاء جوي للقوات الأفغانية، مضيفاً في مقابلته أن القوات الأفغانية يمكنها التصدي لـ«طالبان».
لكن أقواله هذه تتناقض مع أقوال القائد الجديد للقيادة المركزية الوسطى في القوات الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، في شهادته أمام لجنة فرعية في الكونغرس الأميركي، حيث أكد «أن القوات الأفغانية ستنهار في حال انسحبت القوات الأميركية من أفغانستان»، مضيفاً: «خسائر القوات الأفغانية مرتفعة جداً، هم يقاتلون بشراسة لكن خسائرهم البشرية وعلى الأرض مرتفعة ولا يمكن تعويضها إلا إن صححنا المشكلة، وهو أمر صعباً جداً».
وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوي دندفورد قد التقى قادة القوات الأميركية والضباط في أفغانستان عشية يوم الميلاد، وأبلغهم بأن وزارة الدفاع «البنتاغون» لم تتلقَّ أي أمر رسمي بسحب أيٍّ من جنودها من أفغانستان رغم الأخبار المنقولة عن مسؤولين أميركان بهذا الخصوص، وحذر الجنرال الأميركي من الشائعات بهذا الخصوص بالقول: «المهمة التي عليكم اليوم هي نفس المهمة التي قمتم بها بالأمس».
ميدانياً، نقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية، عن مسؤولين في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان قولهم إن صول عزيز أعظم، الناطق باسم تنظيم «داعش - ولاية خراسان»، لقي مصرعه في غارة شنتها طائرة أميركية في الولاية قبل يومين، في باتشير أغام، وأكد بيان لفيلق سيلاب التابع للجيش الأفغاني، الخبر. واتهم الجيش الأفغاني الناطق باسم تنظيم داعش بأنه كان مسؤولاً عن تجنيد عناصر للتنظيم وكذلك عمليات قتل ضد المدنيين. ولم يصدر أي شيء عن تنظيم الدولة يؤكد الخبر أو ينفيه.
كما نقلت وكالات أنباء أفغانية عن الجيش الحكومي، قوله إن عدداً من قوات «طالبان» لقوا مصرعهم في انفجار سيارة كانوا يعملون على تفخيخها في ولاية غزني. وحسب بيان نقلته وكالة «خبر» الأفغانية فإن مسلحي «طالبان» كانوا يعدّون السيارة المفخخة لتكون في بداية هجوم منسق في مديرية ده ياك في ولاية غزني، لكنها انفجرت بهم، حسب ما ذكره الناطق باسم حاكم الولاية. وفي حادث آخر في ولاية غزني انفجرت قنبلة مزروعة على قارعة طريق في قرية أرضو على مشارف مدينة غزني مساء أول من أمس (الأربعاء)، ما أسفر عن جرح مدنيٍّ بشكل حرج بعد انفجارها في جرار زراعي كان يستخدمه.
كما نقلت وكالة «خاما برس» عن الجيش الأفغاني قوله إن خمسة عشر من مسلحي «طالبان» لقوا مصرعهم في مواجهات مع الجيش الأفغاني وغارات جوية أميركية في ولاية غزني جنوب شرقي البلاد.
وحسب بيان صادر عن فيلق «الرعد» التابع للجيش الأفغاني، فإن قوات الجيش قتلت سبعة من مقاتلي «طالبان» في مواجهات في مديرية قره باغ، كما قصفت قوات التحالف الدولي المساندة للحكومة الأفغانية منطقة آب باند في ولاية غزني مخلّفة أربعة قتلى من قوات «طالبان» حسب بيان الجيش الأفغاني، وأضاف البيان أنه تم خلال القصف الجوي تدمير عربة كان مسلحو «طالبان» يستخدمونها، كما قُتل أربعة مسلحين آخرين في مواجهات مع القوات الحكومية في مركز ولاية غزني على مقربة من مديرية قره باغ.
إلى ذلك قلل مستشار الرئيس الأفغاني لشؤون الأمن القومي حمد الله محب، من تصريحات أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني حول انتقال عناصر تنظيم داعش إلى أفغانستان بالقول إن التنظيم تمت هزيمته في الأراضي الأفغانية، وإن القوات الأفغانية والأجهزة الأمنية تملك قدرات تفوق قوة تنظيم داعش في أفغانستان.
وشدد محب على رغبة قطاعات الشعب الأفغاني في السلام وإنهاء الحرب، وأن هذا في صالح كل دول المنطقة التي يجب أن تتضافر جهودها في مكافحة الإرهاب، كما قال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».