البرلمان المغربي يصادق على قانون التجنيد الإجباري

بهدف فتح فرص اندماج الشباب في الحياة المهنية والاجتماعية

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان) بالإجماع على قانون الخدمة العسكرية الذي سيعيد العمل بالتجنيد الإجباري، وذلك بعد 11 عاما من إلغائه.
وقال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف إدارة الدفاع الوطني، خلال جلسة عامة عقدت مساء أول من أمس، إن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على «مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن، ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد».
وأعلن لوديي أن المغرب سيبدأ في تدريب وتكوين أول فوج من الشباب المستهدفين بمشروع الخدمة العسكرية، ابتداء من سبتمبر (أيلول) المقبل. وتوقع أن يجري تكوين 10 آلاف شاب سنويا، ستتم الاستعانة بهم وقت الحاجة.
ويسعى المغرب من خلال إعادة العمل بإلزامية الخدمة العسكرية إلى «تدريب قاعدة من القوات الاحتياطية من أجل اللجوء لها عند الضرورة للمساهمة في الدفاع عن الوطن، والتصدي لكل المخاطر الأمنية ومواجهة الكوارث الطبيعية، أو غيرها».
وأوضح لوديي أن مضامين مشروع القانون تمت صياغتها وفق مرتكزات، تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وكذا عبر استحضار أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية السابقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن أهدافه توخت أساسا بناء وتعزيز التماسك الوطني، والتمازج الاجتماعي بين الأفراد المكونة للأفواج، الذين سيتم انتقاؤهم من جميع جهات المملكة، ومن مختلف شرائح المجتمع.
ويهدف المشروع أيضا، حسب الوزير، إلى «فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره».
وشدد المسؤول المغربي على أنه من أجل توضيح هذه الأهداف، وتفسير مقتضيات المشروع، والنصوص التطبيقية المتعلقة به سيتم إيلاء أهمية كبيرة للتواصل مع المواطنين، وذلك عبر فتح بوابة على الإنترنت واللجوء إلى وسائل أخرى للتواصل، قصد إبراز مختلف مجالات التكوين والإجراءات المتبعة لاختيار المجندين. بالإضافة إلى كل المعلومات التي يمكن أن يحتاجها المعنيون بالخدمة العسكرية.
ويقر مشروع القانون مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.
ولفت لوديي إلى أن الخدمة العسكرية ستكون اختيارية بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا النساء، إذ سيتم مراعاة خصوصية العنصر النسوي، لا من حيث شروط الإيواء والإقامة، ولا من حيث التأطير المناسب للنساء المجندات في إطار الخدمة العسكرية. مبرزا أن الأولوية ستعطى للشباب الراغب في الخدمة العسكرية.
من جهة أخرى، ينص القانون على «منح إعفاءات واستثناءات من الخدمة العسكرية، تتعلق أساسا بالعجز البدني أو الصحي، وإعالة الأسرة، أو متابعة الدراسة»، كما «يكفل للمجندين مجموعة من الحقوق، من بينها حق تقاضي أجرة وتعويضات، تعفى من أي ضريبة، ولا تخضع لأي اقتطاعات أخرى»، مبرزا أن هؤلاء المجندين «يستفيدون من التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة، وعن العجز لجبر الأضرار التي يمكن أن تلحقهم خلال مدة الخدمة العسكرية، ومن مجانية التغذية واللباس والعلاج في المستشفيات العسكرية».