روسيا تتهم سياسات أميركا بالتسبب في تقلبات أسواق النفط

موسكو تستبعد فكرة تشكيل منظمة مشتركة مع «أوبك»

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)
TT

روسيا تتهم سياسات أميركا بالتسبب في تقلبات أسواق النفط

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن تنامي الحماية التجارية وحروب التجارة، وعدم إمكانية التنبؤ بسياسات الإدارة الأميركية، قد ساهمت مساهمة كبيرة في تقلبات أسعار النفط العالمية على مدى العامين الأخيرين، مستبعداً في الوقت ذاته أن تنشئ «أوبك» وبقية منتجي النفط كياناً مشتركاً، وذلك بسبب التعقيدات الإضافية التي ستنتج عن ذلك، وأيضاً خطر فرض عقوبات أميركية بدعوى الاحتكار.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من الثلث في ربع السنة الحالي. وقال نوفاك: «كل أوجه عدم التيقن هذه، والتي في السوق الآن: كيف ستتصرف الصين، كيف ستتصرف الهند... حروب التجارة وعدم إمكانية التنبؤ بالإدارة الأميركية... تلك هي العوامل المسببة لتقلب السعر».
والرئيس الأميركي دونالد ترمب منتقد صاخب لـ«أوبك»، ودائم المطالبة للمنظمة بالعمل على خفض أسعار النفط. وأبلغ نوفاك الصحافيين بأن قرار الولايات المتحدة السماح لبعض الدول بتداول النفط الإيراني بعد فرض عقوبات على طهران، كان أحد العوامل وراء الاتفاق العالمي المبرم هذا الشهر، لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يومياً.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول، ومنتجون كبار آخرون بقيادة روسيا، قد اتفقوا على خفض إنتاجهم بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل، من أجل دعم أسعار النفط.
وقال نوفاك للصحافيين: «لو كانت عقوبات بلا استثناءات على إيران، لما فعلناه»، مشيراً إلى خفض الإنتاج.
وأضاف أن روسيا ستخفض إنتاجها ما بين ثلاثة وخمسة ملايين طن في النصف الأول من 2019 في إطار الاتفاق، ثم سيكون بمقدورها العودة به إلى 556 مليون طن (11.12 مليون برميل يومياً) لعام 2019 بأكمله، دون تغيير عن 2018.
وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج، بموجب الاتفاق العالمي مع المنتجين الآخرين، نحو 230 ألف برميل يومياً، من 11.41 مليون برميل يومياً أنتجتها في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو المستوى المرجعي للخفض. وقال نوفاك إن روسيا ستكون قادرة على زيادة إنتاجها السنوي نحو عشرة ملايين إلى 15 مليون طن (200 إلى 300 ألف برميل يومياً) على مدى العامين القادمين.
وفي الوقت الحاضر، تضخ الولايات المتحدة، وهي ليست مشاركة في الاتفاق العالمي، 11.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وهو أعلى من إنتاج كل من السعودية وروسيا.
وقال نوفاك إنها مسألة وقت فقط، قبل أن يبدأ إنتاج الولايات المتحدة النفطي في التراجع.
وتابع: «أعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات. رغم الطفرة الأخيرة (في إنتاجهم)، انخفضت كفاءتهم، أصبح من الصعب عليهم جمع التمويل».
ومن جهة أخرى، قال نوفاك إنه من المستبعد جداً أن تنشئ «أوبك» وبقية منتجي النفط كياناً مشتركاً، وذلك بسبب التعقيدات الإضافية التي ستنتج عن ذلك، وأيضاً خطر فرض عقوبات أميركية بدعوى الاحتكار.
وتبذل «أوبك» وغيرها من كبار منتجي النفط مجهوداً مشتركاً غير مسبوق، منذ نهاية 2016، لخفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار. وتنتج «أوبك» وروسيا معاً أكثر من 40 في المائة من النفط العالمي.
وقال وزير الطاقة الروسي، إن موسكو والسعودية، أكبر منتج في «أوبك»، توصلا لاتفاق عام بشأن تحويل صيغة «أوبك+» إلى «كيان مؤسسي»، وتمديدها حتى نهاية 2019 وما بعده، لمراقبة السوق والتحرك بشكل مشترك إذا اقتضى الأمر.
غير أن نوفاك قال إنهم تخلوا عن مثل هذه الفكرة. وقال في إفادة للصحافيين: «هناك توافق على أنه لن يكون هناك مثل هذه المنظمة؛ لأن هذا يستلزم إجراءات إدارية إضافية فيما يتصل بالتمويل، ومسألة تكتل المنتجين مع الجانب الأميركي». وأضاف: «أعتقد أن (الدول) غير الأعضاء في (أوبك) لن توافق؛ لأنها لا تريد أن تقع تحت طائلة هذه العقوبات».
وفيما يتعلق بالتعاون المستقبلي مع «أوبك»، قال نوفاك: «لن تكون هذه منظمة، هذه آلية تعاون ما: لنجتمع، لنتباحث، لنتبنى بعض مذكرات التفاهم والقرارات المشتركة».



الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري بعد صدور بيانات قوية على نحو مفاجئ عن التوظيف تشير إلى متانة ​أسس الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزين تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي بلغت 70 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل تأجيل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وأشارت بيانات وزارة العمل الأميركية إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 4.3 في المائة في يناير من 4.‌4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع الدولار ​0.‌63 ⁠في المائة إلى ​0.⁠77280 مقابل الفرنك السويسري. وانخفض اليورو 0.30 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.185975 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 في المائة إلى 97.07، في طريقه لإنهاء خسائر لثلاث جلسات متتالية.

وقال جويل كروغر، محلل السوق في «إل ماكس غروب» في لندن: «يرتفع الدولار على خلفية تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع والأرباح القوية».

وتوقع المتعاملون ⁠قبل صدور بيانات الوظائف أن تكون الأرقام منخفضة، ‌وهو ما كان يُنظر إليه ‌على أنه أمر سلبي للدولار.

ودعمت ​هذه التوقعات البيانات التي أظهرت تباطؤ ‌مبيعات التجزئة في ديسمبر، يوم الثلاثاء، وتصريحات المستشار ‌الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الاثنين، بأن الأميركيين قد يشهدون نمواً أقل في الوظائف في الأشهر المقبلة.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تتوقع حالياً احتمالاً بنسبة 94 في المائة لأن ‌يثبِّت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ارتفاعاً من 80 في المائة في اليوم السابق.

وارتفع ⁠الجنيه الإسترليني ⁠0.14 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3659.

الين يواصل ارتفاعه

ويواصل الين الياباني أداءه المتفوق في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الساحق في الانتخابات، غير أن العملة اليابانية خسرت بعض مكاسبها مقابل الدولار.

وزاد الين 0.68 في المائة إلى 153.34 للدولار، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد الين مقابل اليورو 1 في المائة تقريباً إلى 181.945، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة الموحدة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.42 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 0.7103 دولار.

وانخفضت ​الكرونة السويدية 0.36 في المائة ​إلى 8.925 دولار. وارتفع الدولار 0.01 في المائة إلى 6.913 مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية.


نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
TT

نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

‌تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني على عكس المتوقع، وانخفض معدل البطالة إلى ​4.3 في المائة، وهما علامتان على استقرار سوق العمل قد تمنحان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت بينما يراقب صناع السياسات معدل التضخم.

لكن الزيادة الأكبر في عدد الوظائف منذ 13 شهراً، والتي أعلنتها وزارة العمل، الأربعاء، ‌ربما تبالغ في ​تقدير ‌قوة ⁠سوق العمل؛ إذ ​أظهرت مراجعة ⁠أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في 2025 بدلاً من 584 ألفاً مثلما كان متوقعاً. ويمثل ذلك رقماً متواضعاً مقارنة بنحو 1.459 مليون وظيفة أُضيفت في 2024.

وقال اقتصاديون إن سياسات الرئيس دونالد ⁠ترمب فيما يتعلق بالتجارة والهجرة استمرت ‌في إلقاء ظلالها ‌على سوق العمل، وحذَّروا من النظر ​إلى الارتفاع في ‌عدد الوظائف في يناير ‌على أنه يمثل تحولاً جوهرياً في أوضاع السوق.

وأضافوا أن نمو الوظائف لا يزال يتركز في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

ويشير مكتب إحصاءات العمل التابع ‌لوزارة العمل إلى أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع 130 ألفاً الشهر الماضي ⁠بعد ⁠معدل جرى خفضه بعد المراجعة إلى 48 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول). وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع عدد الوظائف 70 ألفاً.

وتراوحت التقديرات بين تراجع 10 آلاف وظيفة وزيادة 135 ألفاً. وانخفض معدل البطالة من 4.4 في المائة في ديسمبر إلى 4.3 في المائة الشهر الماضي.

وتأخر صدور تقرير التوظيف، الذي كان من ​المقرر صدوره يوم الجمعة ​الماضي؛ بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية لمدة ثلاثة أيام.


العقود الأميركية الآجلة للغاز عند أدنى مستوى في 16 أسبوعاً

متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)
متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)
TT

العقود الأميركية الآجلة للغاز عند أدنى مستوى في 16 أسبوعاً

متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)
متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)

انخفضت ‌العقود الأميركية الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 2 في المائة إلى أدنى مستوى لها في 16 أسبوعاً، اليوم الأربعاء، بسبب توقعات الطقس الدافئ وانخفاض الطلب خلال الأسبوع المقبل عما كان متوقعاً ​سابقاً.

وانخفضت العقود الآجلة للغاز تسليم مارس (آذار) في بورصة نيويورك خمسة سنتات أو 1.6 في المائة إلى 3.065 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما وضع العقد على مسار أدنى مستوى إغلاق له منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول). وأغلقت العقود الأقرب للتسليم أمس الثلاثاء عند أدنى سعر منذ 16 يناير (كانون الثاني).

وظل متوسط الأسعار في مركز «واها» بحوض بيرميان في غرب تكساس في المنطقة السلبية لليوم الخامس على التوالي ‌وللمرة الرابعة عشرة ‌هذا العام، إذ أدت القيود على خطوط أنابيب ​الغاز ‌إلى ⁠توقف ​ضخ الغاز في ⁠أكبر حوض لإنتاج النفط في البلاد.

وانخفضت أسعار «واها» اليومية لأول مرة إلى ما دون الصفر في 2019. وتكرر ذلك 17 مرة في 2019 وست مرات في 2020 ومرة واحدة في 2023 و49 مرة في 2024 و39 مرة في 2025.

وبلغ متوسط أسعار واها منذ بداية العام 1.49 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بنحو 1.15 دولار في 2025 ⁠ومتوسط خمس سنوات (2021-2025) قدره 2.88 دولار.

‌العرض والطلب

قالت مجموعة بورصات لندن إن ‌متوسط إنتاج الغاز في الولايات الأميركية المتجاورة، وعددها ​48، ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة في اليوم حتى الآن في فبراير (شباط)، ارتفاعاً من ‌106.3 مليار قدم مكعبة في اليوم في يناير.

وبعد موجة البرد الشديد خلال الأسابيع القليلة الماضية، توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يظل الطقس في جميع أنحاء البلاد أكثر دفئاً من المعتاد حتى 26 فبراير.

وسحبت شركات الطاقة رقماً ‌قياسياً بلغ 360 مليار قدم مكعبة من الغاز من المخزون خلال الأسبوع المنتهي في 30 يناير لتلبية ⁠الطلب المتزايد ⁠على التدفئة خلال موجة البرد، مما أدى إلى خفض المخزونات بما يصل إلى 1 في المائة أقل من المستويات العادية في هذا الوقت من العام.

ومن المرجح أن يؤدي استمرار الطقس البارد إلى خفض المخزونات أكثر إلى نحو 6 في المائة أقل من المعدل الطبيعي خلال الأسبوع المنتهي في السادس من فبراير.

ومع ذلك، أشار محللو الطاقة إلى أن الطقس المعتدل المتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة قد يقضي على معظم هذا العجز في المخزون بحلول أوائل مارس.

وتخزن شركات الطاقة الغاز خلال فصل الصيف (من أبريل/نيسان إلى أكتوبر) عندما يكون الطلب أقل عموماً من ​الإنتاج اليومي، وتسحب الغاز من المخزون ​خلال فصل الشتاء (من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مارس) عندما يكون الطلب على التدفئة أعلى عادة من الإنتاج اليومي.