روسيا تتهم سياسات أميركا بالتسبب في تقلبات أسواق النفط

موسكو تستبعد فكرة تشكيل منظمة مشتركة مع «أوبك»

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)
TT

روسيا تتهم سياسات أميركا بالتسبب في تقلبات أسواق النفط

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اتهم السياسات الأميركية بالتسبب في اضطرابات أسواق النفط (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن تنامي الحماية التجارية وحروب التجارة، وعدم إمكانية التنبؤ بسياسات الإدارة الأميركية، قد ساهمت مساهمة كبيرة في تقلبات أسعار النفط العالمية على مدى العامين الأخيرين، مستبعداً في الوقت ذاته أن تنشئ «أوبك» وبقية منتجي النفط كياناً مشتركاً، وذلك بسبب التعقيدات الإضافية التي ستنتج عن ذلك، وأيضاً خطر فرض عقوبات أميركية بدعوى الاحتكار.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من الثلث في ربع السنة الحالي. وقال نوفاك: «كل أوجه عدم التيقن هذه، والتي في السوق الآن: كيف ستتصرف الصين، كيف ستتصرف الهند... حروب التجارة وعدم إمكانية التنبؤ بالإدارة الأميركية... تلك هي العوامل المسببة لتقلب السعر».
والرئيس الأميركي دونالد ترمب منتقد صاخب لـ«أوبك»، ودائم المطالبة للمنظمة بالعمل على خفض أسعار النفط. وأبلغ نوفاك الصحافيين بأن قرار الولايات المتحدة السماح لبعض الدول بتداول النفط الإيراني بعد فرض عقوبات على طهران، كان أحد العوامل وراء الاتفاق العالمي المبرم هذا الشهر، لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يومياً.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول، ومنتجون كبار آخرون بقيادة روسيا، قد اتفقوا على خفض إنتاجهم بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل، من أجل دعم أسعار النفط.
وقال نوفاك للصحافيين: «لو كانت عقوبات بلا استثناءات على إيران، لما فعلناه»، مشيراً إلى خفض الإنتاج.
وأضاف أن روسيا ستخفض إنتاجها ما بين ثلاثة وخمسة ملايين طن في النصف الأول من 2019 في إطار الاتفاق، ثم سيكون بمقدورها العودة به إلى 556 مليون طن (11.12 مليون برميل يومياً) لعام 2019 بأكمله، دون تغيير عن 2018.
وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج، بموجب الاتفاق العالمي مع المنتجين الآخرين، نحو 230 ألف برميل يومياً، من 11.41 مليون برميل يومياً أنتجتها في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو المستوى المرجعي للخفض. وقال نوفاك إن روسيا ستكون قادرة على زيادة إنتاجها السنوي نحو عشرة ملايين إلى 15 مليون طن (200 إلى 300 ألف برميل يومياً) على مدى العامين القادمين.
وفي الوقت الحاضر، تضخ الولايات المتحدة، وهي ليست مشاركة في الاتفاق العالمي، 11.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وهو أعلى من إنتاج كل من السعودية وروسيا.
وقال نوفاك إنها مسألة وقت فقط، قبل أن يبدأ إنتاج الولايات المتحدة النفطي في التراجع.
وتابع: «أعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات. رغم الطفرة الأخيرة (في إنتاجهم)، انخفضت كفاءتهم، أصبح من الصعب عليهم جمع التمويل».
ومن جهة أخرى، قال نوفاك إنه من المستبعد جداً أن تنشئ «أوبك» وبقية منتجي النفط كياناً مشتركاً، وذلك بسبب التعقيدات الإضافية التي ستنتج عن ذلك، وأيضاً خطر فرض عقوبات أميركية بدعوى الاحتكار.
وتبذل «أوبك» وغيرها من كبار منتجي النفط مجهوداً مشتركاً غير مسبوق، منذ نهاية 2016، لخفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار. وتنتج «أوبك» وروسيا معاً أكثر من 40 في المائة من النفط العالمي.
وقال وزير الطاقة الروسي، إن موسكو والسعودية، أكبر منتج في «أوبك»، توصلا لاتفاق عام بشأن تحويل صيغة «أوبك+» إلى «كيان مؤسسي»، وتمديدها حتى نهاية 2019 وما بعده، لمراقبة السوق والتحرك بشكل مشترك إذا اقتضى الأمر.
غير أن نوفاك قال إنهم تخلوا عن مثل هذه الفكرة. وقال في إفادة للصحافيين: «هناك توافق على أنه لن يكون هناك مثل هذه المنظمة؛ لأن هذا يستلزم إجراءات إدارية إضافية فيما يتصل بالتمويل، ومسألة تكتل المنتجين مع الجانب الأميركي». وأضاف: «أعتقد أن (الدول) غير الأعضاء في (أوبك) لن توافق؛ لأنها لا تريد أن تقع تحت طائلة هذه العقوبات».
وفيما يتعلق بالتعاون المستقبلي مع «أوبك»، قال نوفاك: «لن تكون هذه منظمة، هذه آلية تعاون ما: لنجتمع، لنتباحث، لنتبنى بعض مذكرات التفاهم والقرارات المشتركة».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.