ولد عبد العزيز يتعهد للموريتانيين بالمحافظة على الدستور.. ومحاربة التطرف

الرئيس استهل ولايته الثانية بتدشين ميناء نواكشوط والمشاركة بالقمة الأفريقية ـ الأميركية في واشنطن

الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتلقى التهنئة من نائب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا (يمين) بعد أدائه اليمين الدستورية في نواكشوط (إ.ب.أ)
الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتلقى التهنئة من نائب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا (يمين) بعد أدائه اليمين الدستورية في نواكشوط (إ.ب.أ)
TT

ولد عبد العزيز يتعهد للموريتانيين بالمحافظة على الدستور.. ومحاربة التطرف

الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتلقى التهنئة من نائب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا (يمين) بعد أدائه اليمين الدستورية في نواكشوط (إ.ب.أ)
الرئيس محمد ولد عبد العزيز يتلقى التهنئة من نائب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا (يمين) بعد أدائه اليمين الدستورية في نواكشوط (إ.ب.أ)

استهل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ولايته الرئاسية الثانية التي بدأت أول من أمس بتدشين توسعة ميناء نواكشوط المستقل، وهو يستعد للمغادرة (مساء أمس) إلى الولايات المتحدة حيث من المنتظر أن يترأس القمة الأفريقية - الأميركية إلى جانب الرئيس باراك أوباما، التي ستنعقد غدا الثلاثاء.
وكان ولد عبد العزيز قد أدى اليمين الدستورية مساء أول من أمس رئيسا لولاية ثانية، وتعهد في اليمين أن لا يقوم أو يدعم بشكل مباشر أو غير مباشر أي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بولايات رئيس الجمهورية، وهي الفقرة التي توقف عندها أغلب الموريتانيين في ظل مخاوف من إمكانية تغيير الدستور والترشح لولاية ثالثة، وهو ما يتعارض مع الدستور الحالي. وقد حقق ولد عبد العزيز فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 21 يونيو (حزيران) الماضي، وقاطعتها المعارضة، حيث حقق نسبة 81.94 في المائة بحسب النتيجة النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري أمس خلال حفل التنصيب.
وفي خطابه بمناسبة التنصيب قال ولد عبد العزيز إن «الشفافية والنزاهة التي ميزت الانتخابات بشهادة جميع المراقبين الوطنيين والدوليين تبرهن بجلاء على نضج التجربة الديمقراطية الموريتانية»، مضيفا أن «الفائز الأول هو الشعب الموريتاني»، قبل أن يقول: «أتعهد أمام الله ثم أمامكم، مواطنيَّ الأعزاء، بأن أضطلع بدوري الدستوري كاملا بصفتي رئيسا لكل الموريتانيين، وأن لا أدخر جهدا في سبيل تقدم وازدهار بلدنا ورفاه شعبنا».
وفي سياق حديثه عن الولاية الرئاسية المنصرمة، قال ولد عبد العزيز: «لقد قطعت بلادنا خلال السنوات الخمس الأخيرة أشواطا متقدمة في مجالات شتى، كصون مقدساتنا الإسلامية وتثمين تراثنا الثقافي وتوطيد وحدتنا الوطنية واستتباب الأمن وضبط الحالة المدنية وترسيخ الديمقراطية ومحاربة الفساد والقضاء على مخلفات الرق وتسوية الإرث الإنساني والتكفل بالمبعدين والاهتمام بالشرائح الهشة من مجتمعنا والعناية بالنساء والشباب». وقال ولد عبد العزيز الذي سيحكم البلاد لخمس سنوات مقبلة إنه سيعمل على «مضاعفة الجهود صونا لهذه المكاسب الثمينة وتعزيزا لمسيرة الإصلاح على جميع الأصعدة، كما سنواصل بجد وإخلاص ترسيخ قيمنا الإسلامية السمحة ومحاربة مظاهر الغلو والتطرف والتصدي بحزم لكل ما من شأنه المساس بمقدساتنا أو التأثير السلبي على النهج الوسطي الذي عرفت به بلاد شنقيط على مر العصور».
وركز ولد عبد العزيز بشكل لافت على الملف الاقتصادي وقال إنه «سيسهر على مواصلة محاربة الفساد، واستحداث الآليات القانونية الملائمة للقضاء نهائيا على الرشوة والممارسات المخلة بقواعد الحكامة الرشيدة، فالفساد عائق حقيقي في وجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وستظل مكافحته من أولى الأولويات، خلال المأمورية الرئاسية الجديدة»، على حد تعبيره. وتجاهل ولد عبد العزيز في خطابه الملف السياسي، حيث لم يتعرض لخصومه في المعارضة على غير عادته، وهو ما فسره بعض المراقبين بأن ولد عبد العزيز ركز على استعراض الإنجازات وتجاهل الأزمة السياسية، وهو يتحدث أمام رؤساء دول أفريقية وعشرات الوفود من العالم العربي وأفريقيا وآسيا، وممثلين عن بعض المنظمات الدولية.
في غضون ذلك ينتظر أن تقدم الحكومة الموريتانية استقالتها بعد أن أدى الرئيس اليمين الدستورية، في ظل تكهنات داخل الساحة السياسية بإمكانية تغيير أكثر من 15 وزيرا، واحتفاظ بعض الوزراء بمناصبهم، على رأسهم رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف.
على صعيد آخر يستعد ولد عبد العزيز للتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في القمة الأفريقية الأميركية، وذلك بوصفه الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، حيث من المنتظر أن يترأس أعمال القمة إلى جانب الرئيس الأميركي باراك أوباما. وتنعقد القمة تحت عنوان «الاستثمار في الجيل القادم»، وتبدأ أشغالها هذا الأسبوع لتستمر أربعة أيام في العاصمة الأميركية واشنطن، ويشارك فيها رؤساء دول وحكومات 51 دولة أفريقية؛ وتعد هذه القمة الأولى من نوعها تجسيدا لفكرة سبق أن طرحها الرئيس أوباما خلال جولته العام الماضي في القارة السمراء، وذلك بهدف تشجيع التعاون بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.