قيادي في حزب طالباني: سنبدي مرونة في مفاوضات تشكيل حكومة كردستان

حركة التغيير تؤكد استمرارية نهجها الإعلامي الانتقادي

صورة من الارشيف
صورة من الارشيف
TT

قيادي في حزب طالباني: سنبدي مرونة في مفاوضات تشكيل حكومة كردستان

صورة من الارشيف
صورة من الارشيف

تثير المطالب التي تقدمت بها قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني شرطا لمشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية المكلف بتشكيلها نيجيرفان بارزاني، الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، استغراب بعض المراقبين والمحللين السياسيين في إقليم كردستان، إذ يرى معظمهم أن «الاتحاد الوطني يبالغ كثيرا في طرح شروطه التي لا تتناسب مع المعطيات والاستحقاقات الانتخابية»، خاصة بعد تحول هذا الحزب إلى قوة ثالثة وظهور منافس قوي له متمثلا بحركة التغيير المعارضة التي تحولت إلى القوة الثانية على مستوى الإقليم، والأولى على مستوى محافظة السليمانية التي كانت المعقل الأساسي للاتحاد الوطني. وقال مصدر كردي مطلع، طالبا عدم الكشف عن اسمه: «إنه في البداية وإثر إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي تلقت قيادة الاتحاد الوطني تعهدات من شريكه في الحكم، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بتشكيل حكومة تحالفية استنادا إلى الاتفاقية الاستراتيجية القائمة بينهما، وبالمقابل كان هناك عرض آخر من قيادة حركة التغيير المعارضة لقيادة الاتحاد بمشاركتها في تشكيل الحكومة الإقليمية المقبلة عبر توحيد كتلتيهما البرلمانيتين، لكن ليست هناك أي دلائل حول أسباب عدم قبول قيادة الاتحاد الوطني أيا من هذين العرضين، واليوم عندما يتقدم الاتحاد الوطني بهذه المطالب فإنه يريد أن يؤكد لقواعده الحزبية أنه ما زال يتمتع بالقوة وبالثقل السياسي في الإقليم».
وحول توقعاته بشأن ملامح الحكومة المقبلة على ضوء هذه التطورات، قال المصدر: «هناك ثلاثة احتمالات أحلاها مر. فإما أن يشكل حزب بارزاني الحكومة المقبلة بالتحالف مع حركة التغيير وهذا في حد ذاته يعني قتل وقبر الاتفاقية الاستراتيجية القائمة بينهما منذ عام 2006، أو أن تمتنع حركة التغيير وأحزاب المعارضة عموما عن المشاركة في الحكومة المقبلة في ظل هذا الوضع وهذا ما يهدد العملية السياسية في كردستان، والاحتمال الثالث بقاء الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة غير محددة».
من جهته، أكد فريد أسسرد، عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني، أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة ستستأنف قريبا، «وستنطلق من النقطة التي توقفت عندها المشاورات بين الحزبين الحليفين: الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني..». وأضاف: «إن قيادة الاتحاد ستبدي المرونة الكافية حسبما أعلن عن ذلك عضو المكتب السياسي للحزب عدنان المفتي، الذي أكد بوضوح أنه ليست هناك أي خطوط حمراء في المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة».
حركة التغيير، التي قادت جبهة المعارضة السياسية والبرلمانية أربع سنوات، تستعد بدورها للمشاركة في الحكومة المقبلة، ويبدو أنها حسمت أمرها بالمشاركة وقطعت الشك باليقين من خلال المؤتمر الوطني الذي عقدته قبل ثلاثة أيام في أربيل. لكن قياديا في الحركة أكد لـ«الشرق الأوسط» أنها «ستواصل دورها الانتقادي حتى لو شاركت بالحكومة المقبلة». وأشار هوشيار عبد الله عضو المجلس الوطني للحركة والمدير العام لفضائيتها «كي إن إن»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المؤتمر العام للحركة أقر استقلالية القنوات الإعلامية للحركة وتوحيد خطابها الإعلامي بما يتناسب مع تطورات المرحلة.



كيف سيتصرف «حزب الله» وهل يتفلّت نتنياهو من الضغط الأميركي؟

لدى نصر الله ونتنياهو حسابات معقدة تحول دون تراجعهما (أ.ف.ب - رويترز)
لدى نصر الله ونتنياهو حسابات معقدة تحول دون تراجعهما (أ.ف.ب - رويترز)
TT

كيف سيتصرف «حزب الله» وهل يتفلّت نتنياهو من الضغط الأميركي؟

لدى نصر الله ونتنياهو حسابات معقدة تحول دون تراجعهما (أ.ف.ب - رويترز)
لدى نصر الله ونتنياهو حسابات معقدة تحول دون تراجعهما (أ.ف.ب - رويترز)

يتوقف بدء سريان المفاعيل السياسية للنداء الأميركي - الفرنسي، المدعوم أوروبياً وعربياً، للحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، على الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لمنعه من التفلُّت من مسؤوليته بتوفير الأجواء السياسية المواتية لتطبيق مضمون هذا النداء، بعد أن كان قد التزم بمضامينه، لينقلب عليه لاحقاً بذريعة أن مجرد التلازم في وقف إطلاق النار ليشمل جبهتي جنوب لبنان وغزة يتيح لـ«حزب الله» تبرير مساندته لـ«حماس»، على نحو يرتد عليه سلباً، ويتسبّب له بإشكالات داخل حكومته المناوئة بأكثريتها للربط بين الجبهتين، فيما يلقى فصل الجبهتين معارضة من «حزب الله»، كونه يشكل له إحراجاً أمام بيئته بعدم الجدوى من انخراطه في إسناد غزة، وما ترتب عليه من أكلاف باهظة كان في غنى عنها.

«فيتوات» متبادلة بين إسرائيل والحزب

لكن صدور النداء الأميركي - الفرنسي بصيغته الراهنة قوبل بتبادل «الفيتوات» بين إسرائيل و«حزب الله»، الذي يتمسك بتطبيق التلازم بوقف إطلاق النار على جبهتي غزة والجنوب، بخلاف نتنياهو المعترض عليه، وهذا ينسجم مع ما طرحه الوسيط الأميركي، أموس هوكستين، في مفاوضاته مع رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، بتفويض من قيادة «حزب الله» لتهدئة الوضع جنوباً ونزع فتيل التفجير ومنع توسعة الحرب.

وكان الرئيس بري يعد العدّة لاستئناف التفاوض مع هوكستين لاستكمال البحث بينهما في الورقة التي أعدها الأخير لتهدئة الوضع جنوباً، للبدء بالتفاوض غير المباشر والتوصل إلى وقف إطلاق النار على قاعدة تهيئة الأجواء لتطبيق القرار رقم (1701) كونه الناظم الدولي لتحديد الحدود بين لبنان وإسرائيل.

لكن الرئيس بري، الذي كان قد تواصل مع هوكستين فور صدور النداء، فوجئ، كما يقول مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط»، بمبادرة نتنياهو إلى سحب تأييده له باعتراضه على التلازم بتطبيق وقف إطلاق النار على الجبهتين الغزاوية والجنوبية، ومطالبته بعدم الربط بينهما بذريعة أنه يشكل انحيازاً لوجهة نظر «حزب الله» بإسناده لـ«حماس».

انقلب نتنياهو فألغى هوكستين زيارته

ويؤكد المصدر النيابي أن هوكستين كان يتحضر للعودة إلى بيروت لمواصلة البحث في الورقة التي أعدها لتطبيق القرار رقم (1701)، وسبق لبري أن سجّل ملاحظاته على بعض بنودها، لكنه عدل عن المجيء، بعد أن انقلب نتنياهو على موافقته المبدئية على ما ورد في النداء الذي يحظى أيضاً بتأييد إيران، انسجاماً مع توافقها والولايات المتحدة على استيعاب التأزم لمنع توسعة الحرب في الإقليم.

وينفي المصدر نفسه كل ما أُشيع عن أن هوكستين بحث في اتصاله ببري وجوب انسحاب الحزب إلى ما وراء جنوب الليطاني، ويقول إن الاتصال بينهما بقي في العموميات، ولم يتطرقا إلى أي تفصيل يتعلق بالورقة، طالما أن للبحث بينهما صلة.

ويبقى السؤال: هل ينجح الرئيس الأميركي جو بايدن في إقناع نتنياهو بتعديل موقفه بما يسمح بتعبيد الطريق لتنفيذ ما ورد في النداء؟ أم أن محاولته، وقد تكون الأخيرة، لن تلقى التجاوب المطلوب؟ وهذا ما يفتح الباب لسؤال آخر: كيف سيتصرف «حزب الله» في حال أصر نتنياهو على المضي في اجتياحه الجوي للبلدات الجنوبية والبقاعية، وفي اغتياله لأبرز قياداته وكوادره العسكرية؟

فلدى الحزب، كما تقول أوساط مقربة منه، القدرات العسكرية والقتالية للتعويض عن تراجع حدة المواجهة في القطاع، كما يشيعه بعضهم، وتقول إنه جاهز لمواجهة كل الاحتمالات، وسيمضي في دفاعه عن النفس ضد العدوان الإسرائيلي، ولن يرضخ لضغوط نتنياهو النارية باستهدافه المدنيين من دون أن يستدرج لتوسيع الحرب، مع احتفاظه بحق الرد على تجاوز نتنياهو الخطوط الحمر باغتياله لأبرز قيادات الحزب العسكرية والميدانية.

مخزون «حزب الله» الصاروخي

لكن الأوساط نفسها لا تعلق على ما يتردد بأن القتال في غزة بدأ ينحسر، وأن القطاع تحوّل إلى جبهة مساندة، ما يجعل الحزب منفرداً في حربه مع إسرائيل، وأنه أصبح يختصر بنفسه وحدة الساحات بتراجع منسوب الانشغال الذي تتولاه أذرع محور الممانعة في المنطقة، كما تفضّل عدم التعليق على تحليلات سياسية تتحدث عن التفاوض بين طهران وواشنطن، وتتهم إيران بترك الحزب وحيداً، وتحمله القسط الأكبر في المواجهة، بذريعة أن لديها حسابات وأوراق سياسية لا تريد التصرف بها في غير أوانها، وتحتفظ بها لتحسين شروطها في المفاوضات.

وتؤكد هذه الأوساط لـ«الشرق الأوسط» أن لدى الحزب مخزوناً صاروخياً، يعود له وحده استخدام الصواريخ الدقيقة منه في الوقت المناسب، وتقول إن استخدامه لصاروخ من نوع «قادر-1» لن يكون الأول والأخير، وأريد منه تمرير رسالة يجب أن يأخذها العدو على محمل الجد، بأن الحزب قادر على تجاوز ما بعد حيفا باستهدافه مواقع إسرائيل العسكرية والمخابراتية، وهذا ما أصاب إحدى قياداته الواقعة على تخوم تل أبيب.

متى تتدخل إيران؟

لذلك، هل يبقى الحزب وحيداً في المواجهة لتراجع وحدة الساحات كما يقول خصومه في الداخل والخارج؟ أم أنه لا يزال يراهن، تبعاً لحساباته، على تدخل إيران في الوقت المناسب في حال تمادت إسرائيل في عدوانها بما ينذر باندلاع حرب شاملة؟ وهذا ما أكده وزير خارجيتها عباس عرقجي بقوله إن بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي في حال قيام إسرائيل بتوسيع الحرب لتشمل الإقليم، مع أن طهران تتمهل لأسباب خاصة بها في الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، في عقر دار الحرس الثوري.

في المقابل فإن تل أبيب تواصل اجتياحها الجوي لتفريغ البلدات الجنوبية والبقاعية والضاحية الجنوبية لبيروت من سكانها، كونها مدرجة على بنك أهدافها، بغية تكبير أزمة النزوح بما يشكل إحراجاً للحزب أمام بيئته الحاضنة، والتحريض عليه بذريعة عدم قدرته على توفير الاحتياجات الضرورية لمئات الألوف من النازحين، في ظل عدم استطاعة الدولة على تلبيتها كما يجب، وهذا ما يفسر إصرار إسرائيل على تحييد الطرقات الدولية والفرعية المؤدية إلى هذه القرى لتسهيل عملية النزوح منها.