خلاف بين بغداد وأربيل حول عدد سكان إقليم كردستان

مسؤول كردي: الحكومة الاتحادية تتبع أساليب غير علمية

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أن الأرقام التي تطرحها الحكومة الاتحادية حول نسبة السكان في الإقليم وزيادة النسبة فيها «لا تستند على قاعدة علمية صحيحة»، في إشارة إلى إعلان الحكومة الاتحادية أن عدد السكان في إقليم كردستان العراق سيصل إلى 5.100.087 مليون نسمة. وحسب حكومة أربيل فإن عدد سكان الإقليم في الوقت الحالي يزيد على 5.3 مليون نسمة.
رئيس الهيئة العامة للإحصاء في إقليم كردستان العراق، محمد أمين، بين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ما تطرحه بغداد من أرقام حول العدد الحقيقي للسكان والزيادة السكانية في الإقليم لا يندرج ضمن أهداف سياسية متعمدة أو أخطاء فنية من قبل بغداد في تبيان هذه الأرقام بل إن السبب الرئيس في هذا اللبس يعود إلى الخريطة التي يعدها الإقليم الخريطة الحقيقية لحدوده ومحافظاته بأقضيتها ونواحيها التي لا تعد كذلك في حسابات الحكومة الاتحادية في بغداد. وأضاف أن كل عملية إحصائية تقوم بها وزارة التخطيط العراقية «لا تحتسب فيها بعض الأقضية والنواحي التي يعدها الإقليم جزءا منه إداريا وبالأخص في أربيل ودهوك بالعكس من هيئة الإحصاء في الإقليم التي تحتسب أقضية مخمور وشيخان وفايدة على محافظتي أربيل ودهوك». وكشف محمد أمين أن نسبة النمو السكاني في الإقليم حسب الإحصاءات الموجودة لدى هيئته جاءت بين «2.7 و3.1 في المائة»، عادا إياها «نسبة جيدة للنمو بالمقارنة مع باقي المحافظات العراقية». ولم يستبعد رئيس الهيئة أن تكون مسألة الزيادة السكانية «أحد الملفات الخلافية في بداية الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي في أبريل (نيسان) 2014».
وأوضح محمد أمين أن ما تنشره وزارة التخطيط الاتحادية من أرقام حول عدد السكان «صادر من مكتب وزير التخطيط العراقي ولا علاقة لهيئة الإحصاء العراقية، وأعد بالاعتماد على الطرق القديمة المتبعة من قبل النظام السابق في تحديد نسبة السكان بإضافة توقعات الزيادة بالاعتماد على قوانين ومقاييس محددة لا علاقة لها بالتطور الحاصل في تبيان الزيادة السكانية علميا». وقال إن «ما قدمته وزارة التخطيط من إحصاءات حول توقعات الزيادة السكانية هو الذي تعتمد عليه الحكومة العراقية في تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة العراقية».