البشير يدعو لتجاهل «مروجي الإشاعات»... والاحتجاجات مستمرة

إضراب أطباء... ومهنيون يدعون لموكب يسلم مذكرة تطالب باستقالة الرئيس

أطباء سودانيون مضربون عن العمل في إحدى مستشفيات ولاية الجزيرة (أ.ب)
أطباء سودانيون مضربون عن العمل في إحدى مستشفيات ولاية الجزيرة (أ.ب)
TT

البشير يدعو لتجاهل «مروجي الإشاعات»... والاحتجاجات مستمرة

أطباء سودانيون مضربون عن العمل في إحدى مستشفيات ولاية الجزيرة (أ.ب)
أطباء سودانيون مضربون عن العمل في إحدى مستشفيات ولاية الجزيرة (أ.ب)

أعلن أطباء سودانيون، أمس، الدخول في إضراب عن العمل دعماً للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ قرابة الأسبوع. وفي الوقت الذي شهدت فيه بعض مدن السودان مظاهرات عنيفة، ودعوات قدمها «التجمع المهني» لمطالبته بالتنحي، أكد الرئيس عمر البشير استمرار حكومته في إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين «حياة كريمة»، وأشاد بجهود أجهزته الأمنية في حماية البلاد، ودعا لعدم الالتفات لمن سماهم «مروجي الإشاعات».
وتواصلت المظاهرات والاحتجاجات في مدن مختلفة من البلاد، وقال شهود عيان إن مدينة بابنوسة في غرب البلاد، ومدينة المناقل في الوسط، ومدينة القولد في الشمال، شهدت مظاهرات عنيفة، فيما اكتفت العاصمة الخرطوم بالمظاهرات الليلية التي شهدتها عدد من مناطقها وأحيائها، والتي استمرت لوقت متأخر، خصوصاً في أحياء سوبا وامتداد ناصر والحاج يوسف، وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وأغلقوا الطرق، قبل أن تفضهم قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع، فضلاً عن المظاهرة الضخمة التي نظمها مشجعو فريق الهلال لكرة القدم.
وفي غضون ذلك، بدأ أطباء سودانيون إضراباً عن العمل «فيما عدا الحالات الطارئة» استجابة لقرار أصدرته «اللجنة المركزية لأطباء السودان»، ابتداء من يوم أمس، في جميع أنحاء البلاد. و«لجنة الأطباء المركزية» تنظيم مواز لنقابة المهن الطبية والصحية، واتحاد أطباء السودان، المواليين للحكومة، وقد تشكلت بسبب اعتداءات على الأطباء في أثناء تأدية عملهم، ونفذت إضراباً طويلاً العام الماضي، طالب فيه أعضاء النقابة بتحسين بيئة العمل، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين. لكن الإضراب الذي شارك فيه أطباء أمس يهدف لمساندة المظاهرات التي تجتاح البلاد، وما يتعرض له المواطنون من عمليات «سحل وقتل»، بحسب بيان صادر عن اللجنة، أعلنت فيه «حالة الطوارئ، وتوظيف جهد الأطباء لمعالجة الجرحى في الحالات الطارئة، وفي عيادات ميدانية». كما ذكر بيان اللجنة أنه يرمي إلى «شلّ وإيقاف موارد الدولة حتى سقوطها». وبحسب شهود، شارك أطباء في 3 مستشفيات على الأقل في إضراب الخرطوم، وعدد من مستشفيات الولايات، لكن الشهود قالوا إن ترتيبه لم يكتمل، وينتظر أن تتزايد أعداد المضربين تباعاً، فيما تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي صوراً لأطباء يرتدون «اللباس الطبي»، ويعلقون على صدورهم ديباجات مكتوب عليها «طبيب مضرب».
وينتظر أن تشهد الخرطوم حشداً جماهيرياً واسعاً صبيحة اليوم، دعا له جسم نقابي يحمل اسم «تجمع المهنيين»، لتسليم مذكرة للقصر الجمهوري، تطلب تنحي الرئيس البشير عن السلطة. وحدد التجمع المهني «ميدان أبو جنزير»، وسط الخرطوم، مكاناً للتجمع، على أن يسير المحتجون عبر «شارع القصر»، وصولاً إلى القصر الرئاسي القريب في نهاية الشارع، لتسليم المذكرة. وأيدت قوى المعارضة كافة دعوة المهنيين، وأعلنت مشاركتها في التجمع ودعمه، وقال حزب الأمة القومي إنه يدعـم «بـقوة» موكـب المهنيين، وطلب من أعضائه كافة المشاركة في دعم ما سماه «الخطوة المهمة على طريـق تحرير شعبنا من القهر»، وجدد التزامه بـ«العمل المشترك تحت مظلة (نداء السودان)، وبإعلان خلاص الوطن، كآخر مرجعيات وحدة قوى التغيير».
وندد الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، بما أطلق عليه «جرائم بشعة في حق المواطنين، مع سبق الإصرار والترصد»، وقال إن «هَلع النـظام وجهاز أمنه القمعي جعله يرتكب هذه الجرائم»، وتعهد باتخاذ التدابير الكافية لوقف جرائم القتل والتعذيب والاعتقال التي يتعرض لها المواطنون، وناشد الأسرة الدولية تحمل مسؤوليتها تجاه ما يحدث في البلاد.
من جانبه، جدد الرئيس عمر البشير تأكيد استمرار حكومته في إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين «حياة كريمة»، وقال في اجتماع مع «هيئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات»، أمس، إن الجهود التنسيقية بين القوات النظامية، وجهود جهاز الأمن، أسهمت مجتمعة «في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين».
ودعا البشير، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سونا»، المواطنين إلى عدم الالتفات إلى من سماهم «مروجي الشائعات، والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط»، ووعد باتخاذ «إجراءات حقيقية تعيد ثقة المواطنين في القطاع المصرفي»، فيما قال مدير جهاز الأمن صلاح عبد الله «قوش» إن قواته «ملتفة حول قائدها الأعلى»، وإن جهازه يضطلع بمهامه الدستورية في حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين، مع التزامه بالمعايير المهنية، واحترامه لحق التعبير السلمي.
من جهته، ندد الحزب الشيوعي السوداني بقيام قوات الأمن السودانية بـ«اقتحام داره» بالخرطوم عنوة، واعتقال أحد القياديين من داخلها، ونفى الحزب اتهامات بالتخريب وجهها له حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ورد باتهام مضاد، اتهم فيه الأمن بالتخريب ليبرر قمعه وقتله للمحتجين السلميين، واستخدام القوة المفرطة لتفريقهم. وقال السكرتير العام للحزب، محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحافي أمس، إن حزبه سيواصل الاحتجاجات مع الشعب حتى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير وتفكيكه، والقصاص من الذين أضروا بالوطن والمواطن.
كان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قد اتهم الحزب الشيوعي بالتسبب في إحراق دوره ومقراته في أثناء الاحتجاجات، وتوعد بالرد بالمثل، وقال مسؤول بارز بالحزب، بحسب الصحافة المحلية: «الشيوعي حرق دورنا، والحساب يجمع»، وتوعد بتقديم متورطي الحزب - على حسب عبارته - للمحاكمة، وتغريمه الخسائر. بيد أن عضو اللجنة المركزية للشيوعي، صديق يوسف، قال للصحافيين إن حزبه والقوى السياسية التي شاركت في المظاهرات كانت تطالب الجماهير بالابتعاد عن تخريب ممتلكات الشعب، وقال: «المؤتمر الوطني اتهمنا بأننا حرقنا دوره، وهددنا بحرق دورنا، ونحن لا نحرق ولا ندمر ممتلكات الشعب، النظام سيزول، وسنرد كل هذا الممتلكات للشعب»، وتابع: «هذا مخطط من الأمن لتبرير استخدامه للعنف لإنقاذ نفسه، ومن دمروا المنشآت هم عناصرهم الذين يدمرون المنشآت وينسبونها للمتظاهرين لتبرير العنف ضدهم».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.