إيطاليا وروسيا لا تعارضان {مبدئياً} دوراً لسيف الإسلام القذافي

ليبيا تتهم بلغاريا بخطف ناقلة بحرية

سيف الإسلام
سيف الإسلام
TT

إيطاليا وروسيا لا تعارضان {مبدئياً} دوراً لسيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام
سيف الإسلام

بعد يوم واحد على إنهاء رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، زيارة مفاجئة إلى ليبيا أعلنت إيطاليا أمس أنها لا تعارض مبدئياً عودة محتملة لسيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، للعمل السياسي وقيادة ليبيا في إطار المصالحة والعملية السياسية التي تدعمها إيطاليا بقوة. وبذلك، انضمت إيطاليا إلى روسيا في عدم الممانعة باحتمال تزعم نجل القذافي للبلاد مجدداً، إذ اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية أمس أن «من حق نجل القذافي أن يكون جزءاً من العملية السياسية الشاملة». لكنه تجاهل الرد عن سؤال حول ما إذا كان سيف الإسلام طلب دعم موسكو في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، إذ قال بوغدانوف إن «موقف القبائل المختلفة المؤيد له أهمية كبيرة».
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وكيل رئاسة الوزراء الإيطالية، جان جورجيتي، قوله إن «بلاده ليس بوسعها القول بعدم أحقية سيف الإسلام القذافي فيما وصفه بسعيه المحتمل لقيادة بلاده، أو أن تعترض عليه إذا كان يحظى بتأييد شعبي»، مشدداً على أن «تلك هي الديمقراطية». لكنه أضاف «إنني غير قادر على تقييم هذا الاحتمال المتعلق بعودة نجل القذافي للترشح لرئاسة ليبيا في ضوء استطلاعات أخيرة». وبعدما لفت إلى أن «ليبيا تمر بوضع خاص ومعقد جداً، إذ يصعب تصوّر بلد متحد وراسخ بسبب تمزق ليبيا بين طرابلس وطبرق وفزان، واعتبر أن إيطاليا تدرك أنه لا يمكنها أن تكون غائبة عن المشهد السياسي في ليبيا». وأضاف: «يتعين علينا أن نتعامل بحذر، وأن نسهّل عملية إعادة الاستقرار إن أمكن».
وقال بوغدانوف، الموفد الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن بلاده تدعم جميع المشاركين في العملية السياسية في ليبيا، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم. وأضاف بوغدانوف، معلقاً على أنباء تحدثت عن طلب سيف الإسلام القذافي للدعم والمساعدة من روسيا، أن سيف الإسلام وأنصاره، يجب أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية في البلاد، «فنحن ندعم الجميع. وننطلق في ذلك من أنه لا يجوز بتاتاً عزل أي أحد واستبعاده، من العملية السياسية البناءة. ولذلك، نحن نحافظ على اتصالات مع جميع المجموعات التي توجد في الغرب والشرق والجنوب». وتابع بوغدانوف قوله: «من الناحية التاريخية، المجتمع (في ليبيا) يتسم بالطابع القبلي، أي أن موقف القبائل المختلفة، له أهمية كبيرة، لذلك أعتقد أن الدكتور سيف الإسلام وأولئك الذين يدعمونه، يمثلون قبائل معينة في مناطق محددة من البلاد، وكل هذا يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية العامة، بمشاركة الأطراف السياسية الأخرى الموجودة في طبرق وطرابلس ومصراتة».
من جهته، قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس، إن لدى نجل القذافي مشاكل قضائية لا يمكن تجاوزها بسهولة، مشككاً في تصريحات له أمس، حول احتمال نجاح سيف الإسلام في الترشح لخوض الانتخابات المقبلة.
إلى ذلك، اتهمت مصلحة الموانئ والنقل البحري بوزارة الموصلات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، السلطات البلغارية بخطف ناقلة تابعة للحكومة الليبية بقوة السلاح في أحد الموانئ البلغارية. وفي خطوة تصعيدية طلبت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية من مديري الموانئ التجارية والنفطية والصناعية الرد بالمثل على اختطاف الناقلة الليبية في بلغاريا، مشيرة في رسالة لها إلى أن «مجموعة تتبع شرطة الحدود البحرية البلغارية وشركة أمنية خاصة قامت باختطاف الناقلة الليبية بدر يوم الجمعة الماضي». وحثت، كرد على هذا التصرف على «حجز أي سفينة أو ناقلة تحمل العلم البلغاري، وذلك في إطار المعاملة بالمثل لما قامت به السلطات المختصة في بلغاريا». وطبقاً لما روته مصلحة الموانئ الليبية، فقد اقتحمت المجموعة المختطفة الناقلة، وقطعت كافة وسائل الاتصال وأجبرت طاقمها على النزول تحت تهديد السلاح واستبداله من خلال طاقم جديد تابع لتلك الجهات من أجل إتمام عملية خطف الناقلة. وكانت الناقلة المملوكة لمصلحة الموانئ الليبية محتجزة منذ فترة بأمر من المحكمة بميناء بورغاس في بلغاريا على اعتبار أن قضيتها لا تزال قيد إجراءات المحكمة. لكن مصلحة الموانئ الليبية لم تفصح حتى الآن عن مبررات احتجاز الناقلة الليبية من قبل المحكمة البلغارية.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال السفارة الليبية في بلغاريا، سفيان التريكي، أنه قدم احتجاجاً إلى وزارة الخارجية التركية فور احتجاز الناقلة، مشيراً في تصريحات لوكالة الأنباء الموالية لحكومة الوفاق الوطني إلى أن شركة النقل البحري كانت قد كسبت القضية التي تم على أساسها احتجاز الناقلة في مرحلة سابقة، وأنها تنتظر الحكم النهائي في الشق الإداري والأخير من هذه القضية.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.