ماتيس المستقيل وقّع أمر الانسحاب من سوريا

وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس (رويترز)
TT

ماتيس المستقيل وقّع أمر الانسحاب من سوريا

وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن أمر سحب القوات الأميركية من سوريا الذي يريده الرئيس دونالد ترمب "بطيئا ومنسّقا" مع تركيا، وُقّع من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
غير أن شبكة "سي ان ان" التلفزيونية قالت اليوم (الإثنين) إن وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس هو من وقّعه. وأوضحت أن الأمر يتضمن المواعيد وطريقة انسحاب القوات التي يبلغ قوامها حاليا حوالى 2600 فرد. وتوقعت أن يبدأ الانسحاب قريباً ويستغرق أسابيع عدة.
وكان ترمب قد أمر الأربعاء بسحب الجنود الأميركيين من شمال شرق سوريا حيث يقاتلون مسلّحي تنظيم "داعش" إلى جانب قوات سوريا الديموقراطية "قسد" التي تضم فصائل سورية وكردية.
واعتبر ترمب أن وجود القوات الأميركية لم يعد مفيدا لأن تنظيم "داعش" "هُزم تقريبا". لكن هذا القرار سيترك وحدات حماية الشعب الكردية، المكوّن الرئيسي لـ "قسد"، من دون دعم عسكري في حين تهدد تركيا بمهاجمتها لأنها تعتبر المقاتلين الأكراد إرهابيين.
وكتب ترمب على "تويتر" أنه تحادث "هاتفيا مطوّلاً وبشكل بنّاء" مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان "والتزامنا المتبادل في سوريا والانسحاب البطيء والمنسّق للقوات الأميركية من المنطقة" وفي العلاقات التجارية "المتزايدة". وأضاف أن الرئيس التركي "أبلغني بقوّة أنه سيجتثّ كل ما تبقّى" من "داعش" في سوريا والعراق. وأكد أن إردوغان "رجل يستطيع القيام بذلك".
وقال إردوغان من جانبه إنهما "اتفقا على تعزيز التنسيق حول مواضيع عدة منها العلاقات التجارية والوضع في سوريا".
وكان نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية الممثلة لأطياف واسعة من قوى المعارضة قد دعا واشنطن إلى التحقق من أن انسحابها لن يفضي إلى "عودة نظام بشار الأسد إلى المناطق التي لا تزال بأيدي الأكراد". ولفت إلى أن هذا الفراغ قد يدفع الأكراد للتقرب من النظام السوري تفاديا لهجوم تركي والسعي إلى الحفاظ على حكم ذاتي نسبي.
وأثار قرار ترمب صدمة في الولايات المتحدة وأدى إلى استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس والموفد الأميركي للتحالف الدولي لمحاربة "داعش" بريت ماكغورك المعارضَين للانسحاب. والأحد عين ترمب نائب وزير الدفاع باتريك شناهان الذي سيخلف ماتيس بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني).



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.