ميزانية طوارئ في بلجيكا للأشهر الثلاثة الأولى من 2019

ميزانية طوارئ في بلجيكا للأشهر الثلاثة الأولى من 2019
TT

ميزانية طوارئ في بلجيكا للأشهر الثلاثة الأولى من 2019

ميزانية طوارئ في بلجيكا للأشهر الثلاثة الأولى من 2019

بعد نقاشات حامية في البرلمان البلجيكي وافق النواب على موازنة طارئة، للأشهر الثلاثة من العام الجديد، واعتبرت وسائل الإعلام في بروكسل أنها خطوة لمصلحة القطاع العام.
وصوّت مجلس النواب على منح الائتمانات المؤقتة لحكومة الأقلية للأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، وقد صوت جميع الحزبيين لصالح ميزانية الطوارئ باستثناء نواب اليمين المتشدد ويمين الوسط.
وقبل دقائق من إعلانه التوجه إلى القصر الملكي لتقديم استقالة حكومته، قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل أمام أعضاء البرلمان إنه لن يسمح لأي ترهيب أو ابتزاز من جانب الحزب القومي الفلمنكي الذي ترك الحكومة بسبب توقيع بلجيكا على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، وذلك بعد أن رفض ميشيل المطالب التي حددها التحالف الفلاماني (يمين الوسط) للموافقة على ميزانية العام المقبل.
وكان ميشيل، الذي يرأس الآن حكومة أقلية، يعتمد على التحالف الفلاماني للموافقة على ميزانية العام المقبل، ولكنه اتهم حزب التحالف الفلاماني بوضع «مطالب غير مقبولة» مقابل دعمهم. وتشمل الطلبات التي حددها حزب التحالف الفلاماني للموافقة على الميزانية، خفض إعانات البطالة بسرعة أكبر. وما زال القوميون يضغطون على الكثير من القضايا فيما يتعلق بميثاق الأمم المتحدة للهجرة.
وفي أغسطس (آب) الماضي انتهت حكومة ميشيل إلى تحديد الشكل النهائي لميزانية عام 2019، وأدخلت حكومة ميشيل في السنوات الأخيرة عدة إصلاحات في مجالات مختلفة، الهدف منها في الأساس توفير النفقات حتى لو كان على حساب المواطن من ذوي الدخل المحدود. وجاءت الحكومة هذه المرة بإصلاح جديد يستهدف استحقاقات البطالة، رغم قرارها في السنوات الأخيرة خفض مستحقات البطالة في بعض الحالات، قررت تشديد الخناق أكثر فأكثر على العاطلين.
وأقرت حكومة ميشيل بحق العاطل في الحصول على استحقاقات البطالة لكن بشروط، ففي الأشهر الثلاث الأولى من العام الجديد سيتقاضى العاطل استحقاقاته بالكامل وإن لم يحصل على عمل في الشهور التالية سيكون مهدداً بخفض تدريجي لدخله، إلا أنه لن يحرم منها على الإطلاق إن لم يجد عملا.
ولقي هذا القرار الحكومي عدة انتقادات، سواءً من النقابات أو من مراكز المساعدات الاجتماعية، حيث طلبوا من رئيس الحكومة إعادة النظر في هذا القرار. ورد ميشيل وقتها: «أنا لست خائفا من تهديداتكم...الإصلاح لصالح المواطنين»، وأضاف: «عدوي اللدود هو البطالة، وشركائي الحقيقيون في المجتمع هم الباحثون عن العمل».



مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.


تايوان: لدينا ضمانات بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من دولة كبرى

ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بقوارب على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بقوارب على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
TT

تايوان: لدينا ضمانات بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال من دولة كبرى

ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بقوارب على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بقوارب على طول ساحل سنغافورة (رويترز)

قال وزير الاقتصاد التايواني كونغ مينغ هسين، السبت، في معرض حديثه عن تأثير حرب إيران على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، إن تايوان تلقت ضمانات بالإمداد من وزير الطاقة في إحدى الدول «الكبرى» المنتجة للغاز الطبيعي المسال.

وتعتمد تايوان، وهي منتج رئيسي لأشباه الموصلات، على قطر في توفير نحو ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الصراع، وقالت إنها ضمنت إمدادات بديلة للأشهر المقبلة من دول منها أستراليا والولايات المتحدة.

وفي حديثه للصحافيين في تايبيه، قال كونغ إنه نظراً لعلاقات تايوان الجيدة مع مورّدي النفط الخام والغاز الطبيعي، فلن يكون تعديل مصادر الشحنات أو شراء شحنات إضافية في السوق الفورية مشكلة.

وأضاف أن وزير الطاقة في «دولة كبرى منتجة للطاقة» تواصل معه بشكل استباقي قبل نحو أسبوعين.

وتابع: «أوضح لنا أنهم سيدعمون احتياجاتنا من الغاز الطبيعي بشكل كامل. إذا كان لدينا أي طلب، يمكننا إخبارهم بذلك».

وقال: «بل إن دولة أخرى ذكرت أن بعض الدول سحبت من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط، ويمكنها أيضاً المساعدة في تنسيق الأمور إذا احتاجت تايوان إلى المساعدة».

وأحجم عن الكشف عن أسماء الدول المعنية.

وقالت أنجيلا لين، المتحدثة باسم شركة التكرير المملوكة للدولة «سي بي سي»، في المؤتمر الصحافي نفسه، إن مخزونات النفط الخام يجري الحفاظ عليها عند مستويات ما قبل الصراع وإن إمدادات المواد الأولية للبتروكيماويات مستقرة بشكل عام.