عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد عقارات

الصين تسعى لكبح جماح سوقها العقارية بفرض ضريبة

ارتفاع قياسي لأسعار المساكن ومخاوف من «فقاعة»

جانب من مدينة شنغهاي الصينية («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة شنغهاي الصينية («الشرق الأوسط»)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تسعى لكبح جماح سوقها العقارية بفرض ضريبة

جانب من مدينة شنغهاي الصينية («الشرق الأوسط»)
جانب من مدينة شنغهاي الصينية («الشرق الأوسط»)

قال وزير المالية الصيني لوه جي وي أمس الخميس إن الصين ستعجل بوضع تشريع للضريبة العقارية وتدفع بخطط لتعديل ضريبة الموارد الطبيعية العام المقبل.
وقال الوزير في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للوزارة بعد اجتماع عقد الأربعاء إن الصين ستعمل أيضا على تحسين إدارة ديون الحكومات المحلية واحتواء مخاطر الميزانية في 2014.
ولا توجد في الصين ضريبة عقارية على مستوى البلاد لكن الحكومة تسعى لفرضها لكبح جماح أسعار المنازل القياسية. غير أن بعض المحللين يقولون إن الضريبة العقارية لن تفلح في تخفيف أسعار المنازل لأن العبء الضريبي سيوضع على كاهل المشتري.
وكان وزير الإسكان الصيني قال إن بلاده ستبقي على القيود المفروضة على السوق العقارية في 2014 في ظل زيادة المعروض من المساكن والأراضي في مدن تعاني من زيادة كبيرة في أسعار العقارات وهو مؤشر على أن السلطات لن تهدأ في سعيها لإشاعة الاستقرار بسوق المنازل.
وسجلت أسعار المساكن في المدن الصينية الكبرى مستويات قياسية رغم الحملة التي أطلقتها الحكومة قبل أربع سنوات لتهدئة الاتجاه الصعودي ليتفاقم خطر حدوث زيادة مفرطة في الأسعار أو اضطرابات اجتماعية بسبب تكلفة المساكن المرتفعة جدا.
وفي الوقت نفسه يوازن صناع السياسات بين الحاجة لتفادي فقاعة سعرية تضر بالاقتصاد والإسهام في النمو الكلي للقطاع العقاري.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزير جيانغ وي شين قوله «سنبقي على السياسات الرامية لتهدئة السوق في 2014».
ومن جانب آخر توقعت مصادر في مراكز أبحاث حكومية أن تلتزم الصين بهدف لتحقيق نمو نسبته 5.‏7 في المائة في العام المقبل بينما يوازن كبار المسؤولين بين استمرار النمو وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وقال مركز أبحاث وزارة التجارة إن التعافي المطرد للاقتصاد سيدعم النمو في العام المقبل بفضل نمو الطلب من الاقتصادات المتقدمة.
وارتفعت أسعار المنازل في الصين بوتيرة سنوية قياسية في نوفمبر (تشرين الثاني) لكنها سجلت تباطؤا شهريا للمرة الثالثة على التوالي وهو ما يشير إلى أن القيود الحكومية بدأت تحدث أثرها وقد تحد من الارتفاع في العام المقبل.
وأظهرت حسابات لـ«رويترز» من واقع بيانات رسمية نشرتها الصين مؤخرا أن متوسط أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية ارتفع 9.9 في المائة في نوفمبر عن مستواه قبل عام وهي أسرع وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات عام 2011.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي وجهود الحكومة لضبط أسعار المنازل فقد واصلت الأسعار ارتفاعها بسبب نظرة الصينيين للعقارات باعتبارها أحد أفضل الخيارات الاستثمارية وهو ما يثير مخاوف من حدوث فقاعة عقارية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي علامة على احتمال تراجع وتيرة الزيادة قليلا في الأشهر المقبلة أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المنازل ارتفعت 5.‏0 في المائة على أساس شهري في نوفمبر بعد أن زادت 6.‏0 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) وهو ثالث تباطؤ على التوالي منذ ارتفاعها 8.‏0 في المائة في أغسطس (آب).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر