أعاد الكمين الذي تعرض له الجيش اللبناني منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في منطقة بعلبك الواقعة شرق البلاد، مما أدى إلى مقتل جندي، تسليط الضوء على ظاهرة البؤر الأمنية التي تُعتبر مناطق أو أحياء خارجة عن السيطرة، حيث لا سلطة للأجهزة الأمنية، بل لمجموعات مسلحة تفرض قوانينها الخاصة، متمتعة بغطاء تؤمنه لها - في معظم الأحيان - قوى سياسية رئيسية في البلد.
وتفرض مجموعة من العشائر إلى حد كبير سلطتها في منطقة بعلبك - الهرمل، المتاخمة للحدود السورية، حيث يوجد، بحسب محافظ بعلبك - الهرمل، بشير خضر، 37 ألف مذكرة توقيف بحق 1200 مطلوب. وقد فعّل الجيش اللبناني حركته في المنطقة للتصدي لتدهور الوضع الأمني الذي بلغ مستويات غير مسبوقة بعيد الانتخابات النيابية التي جرت في مايو (أيار) الماضي. إلا أن انحسار المظاهر المسلحة إلى حد كبير في الأشهر القليلة الماضية في المنطقة تطبيقاً لـ«خطة أمنية» تم فرضها لم يحل دون استمرار المواجهات المحدودة بين الجيش والمطلوبين في بعلبك، بعدما اعتمدت القيادة العسكرية في الآونة الأخيرة سياسة الكمائن لـ«اصطياد» المطلوبين الكبار. فقد تم، نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تنفيذ عملية في حي الشراونة في بعلبك أدت إلى مقتل 4 مطلوبين خطيرين، بينهم علي جعفر، المطلوب للقضاء بموجب 200 مذكرة توقيف. لكن هؤلاء المطلوبين، الذين بمعظمهم ينتمون إلى عشائر، ينتهجون سياسة الثأر، حتى في التعامل مع الأجهزة الأمنية. لذلك، تم مؤخراً تسجيل تعرض دورية تابعة للجيش في محيط حي الشراونة - بعلبك لكمين تزامن مع تعرض مركز تابع للجيش في الحي، ومركز عسكري آخر في بلدة القصر - الهرمل الحدودية، لإطلاق نار.
ويشكّل تمركز المطلوبين المسلحين في أحياء شعبية، متخذين من المدنيين دروعاً بشرية، تحدياً كبيراً للقوى الأمنية التي تجد نفسها مكبلة في التعامل معهم، لأن أي محاولة لإلقاء القبض عليهم عادة ما تتحول إلى معركة محدودة، يستخدم فيها المطلوبون كل أنواع الأسلحة التي بحوزتهم، على غرار ما حصل في بلدة الحمودية، في بعلبك، في يوليو (تموز) الماضي، حين تطورت عملية توقيف أحد المطلوبين إلى معركة قتل على أثرها 8 منهم، وتم توقيف 41 شخصاً.
وبحسب مصادر عسكرية، أوقفت السلطات الأمنية 2324 مطلوباً، في الأشهر الـ6 الأولى من عام 2018، في منطقة بعلبك - الهرمل، فيما كان قد بلغ عدد الموقوفين في المنطقة 2349 في عام 2017. ومن بين الموقوفين هذا العام: 182 بتهم إرهاب، و66 بتهم مخدرات، و1404 بتهم دخول خلسة، و91 بتهم تهريب.
- الأمن والإنماء
تشدد فعاليات وأهالي بعلبك - الهرمل على وجوب أن تقترن أي «خطة أمنية» لوضع حد للفلتان الأمني وإلقاء القبض على المطلوبين الخطيرين مع «خطة إنمائية» للمنطقة التي يرزح القسم الأكبر من أبنائها تحت خط الفقر.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد أكد في وقت سابق أن الإجراءات الأمنية التي تتخذ في منطقة بعلبك - الهرمل لتعزيز الأمن والاستقرار فيها «سيواكبها عمل إنمائي متكامل يتناغم وحاجات المنطقة الاقتصادية والحياتية والاجتماعية»، مشدداً على «ضرورة تعاون الأهالي مع الجيش والقوى الأمنية لوضع حد للفلتان الأمني الذي يحصل في المنطقة»، ولا سيما في مدينة بعلبك.
ويرد النائب السابق عن بعلبك، كامل الرفاعي، الفلتان الأمني الذي تشهده المنطقة إلى ارتفاع نسبة البطالة، وعدم اعتماد خطة أمنية عملية تعالج المشاكل الأساسية التي تعاني منها بعلبك - الهرمل، لافتاً إلى أن الدولة غائبة تماماً عن المنطقة، إن كان ذلك من ناحية الخدمات أو لجهة غياب الغطاء السياسي للقوى الأمنية لتقوم بواجباتها.
وقال الرفاعي لـ«الشرق الأوسط»: «المطلوب أن يتم توكيل قوى الأمن الداخلي والأمن العام وغيرها من الأجهزة الأمنية بملاحقة المطلوبين، على أن يكون الجيش رديفاً وداعماً لعملياتهم»، ويشدد على أن المطلوب «خطة استخباراتية تحدد أماكن تواجد المطلوبين، ليتم توقيفهم عبر كمائن خاطفة، لأن شن عملية عسكرية في المنطقة من شأنه أن يودي بحياة عشرات المدنيين الأبرياء، ولن يؤدي إلى النتيجة المطلوبة».
ويرى الرفاعي أن الحديث عن أكثر من 35 ألف مطلوب في المنطقة أمر مبالغ فيه جداً، لافتاً إلى أن عدد المطلوبين الخطيرين المتوارين في بعلبك - الهرمل، ومن ضمنهم تجار المخدرات، لا يتعدى الألف. ويضيف: «أما ما يحكى عن عفو عام كل فترة، فجزء من الحملات الانتخابية للبعض، علماً بأن الجميع يعي تماماً أنه غير قابل للتطبيق، إذ لا مجال لأن يسمح الأميركيون بإصدار عفو عام عن الإسلاميين» المتشددين الموقوفين على ذمة قضايا إرهاب، مشيراً إلى أن «الحديث أيضاً عن تشريع زراعة الحشيشة مرتبط بالمواسم الانتخابية، ولن يرتبط بأي خطوات عملية، فأصلاً موسم الحشيشة هذا العام لم يُقطف لأنه لا أسواق لتصريفه».
وأعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني، نبيه بري، في أغسطس (آب) الماضي، أن مجلس النواب بصدد التحضير لإقرار القوانين اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة، التي تزرع في مناطق في البقاع بشكل غير قانوني، لاستخدامها في المجال الطبي، كما يحصل في كثير من دول العالم. ومن شأن تشريع زراعة هذه النبتة إسقاط كثير من مذكرات التوقيف بحق مطلوبين في المنطقة يعمدون منذ عشرات السنوات إلى زراعتها وتصنيعها بشكل غير قانوني، وبإطار استخدامات غير طبية. وللمفارقة فإن شركة «ماكينزي» للاستشارات التي استقدمتها وزارة الاقتصاد للنهوض بالوضع الاقتصادي، اقترحت «إنشاء مناطق لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية، من ضمن إطار قانوني تنظيمي شامل».
- البؤر الفلسطينية
لا شك أن البؤر الأمنية لا تقتصر على منطقة البقاع، وبالتحديد بعلبك - الهرمل، والقرى والبلدات الحدودية مع سوريا التي تسيطر عليها العشائر، إذ تُعتبر المخيمات الفلسطينية المنتشرة في المحافظات اللبنانية كافة أبرز هذه البؤر، باعتبار أنه لا تواجد للجيش والقوى الأمنية اللبنانية فيها. وتتولى لجان أمنية مشتركة، تضم ممثلين عن أبرز الفصائل الفلسطينية، الأمن في مخيمات عين الحلوة والبداوي وبرج البراجنة، التي تعتبر أكبر تجمعات للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقد أدى غياب سلطة الدولة اللبنانية عن 12 مخيماً فلسطينياً إلى هروب عدد كبير من المطلوبين إلى داخل هذه المخيمات التي تشهد انتشاراً ظاهراً للسلاح من دون أي ضوابط.
ويُعتبر مخيم «عين الحلوة»، الواقع في منطقة صيدا جنوب لبنان، أبرز بؤرة أمنية، باعتباره يستضيف عشرات المطلوبين الخطيرين بجرائم إرهاب من جنسيات مختلفة. وتتابع أجهزة المخابرات العالمية عن كثب الوضع في هذا المخيم، خوفاً من تسرب بعض الإرهابيين الكبار منه إلى دول أخرى. وقد شهد «عين الحلوة» في السنوات القليلة الماضية هرب قسم كبير من المطلوبين المتواجدين فيه إلى سوريا، ومنها إلى وجهات مختلفة، بعدما ضيّقت الفصائل الفلسطينية الخناق عليهم، وتعاونت مع الجيش اللبناني الذي نفذ عمليات خاطفة داخل المخيم أدت إلى إلقاء القبض على بعض الإرهابيين، وآخرهم «حسن الحكيم» الذي يُعتبر أحد أبرز وأكبر مزوري جوازات السفر والهويات الشخصية والعملات الأجنبية والمحلية. وكان قد سبق هذه العملية في عام 2016 عملية توقيف أمير تنظيم داعش في مخيم «عين الحلوة»، عماد ياسين.
وتبين في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن «عين الحلوة» ليس وحده الذي يشكل بين المخيمات الفلسطينية «بؤرة أمنية» قد تنفجر في أي لحظة. فقد اندلعت في مخيم «المية ومية»، الواقع على تلة مطلة على مدينة صيدا اللبنانية، اشتباكات دموية بين حركة فتح وجماعة «أنصار الله»، انتهت بعد أسابيع باتفاق على إخراج زعيم «أنصار الله» من المخيم.
ويشكل الصراع بين الفصائل الفلسطينية، سواء على قيادة المخيمات أو استكمالاً للصراع المحتدم في الأراضي المحتلة، عنصراً أساسياً يؤدي إلى إبقاء التوتر الأمني قائماً على الساحة الفلسطينية في لبنان، يغذيه السلاح المتفلت، وقرار الدولة اللبنانية تسليم أمن المخيمات للفلسطينيين أنفسهم، وعدم اتخاذ أي مبادرة باتجاه فرض سيطرتها على أكثر من 12 تجمعاً رسمياً للاجئين. فرغم القرار الوطني اللبناني الذي اتخذ في عام 2006، بعيد انعقاد أول طاولة للحوار بين القيادات اللبنانية، والذي قضى بسحب السلاح من المجموعات الفلسطينية المتمركزة خارج المخيمات، ومن ثم تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان رفضه وجود السلاح بيد الفلسطينيين في المخيمات وخارجها، معتبراً أنه من حق الحكومة اللبنانية أن تسحب كل السلاح الفلسطيني على أراضيها، من منطلق أن الفلسطينيين في لبنان في حماية الجيش اللبناني والحكومة، فإن الدولة اللبنانية لم تحرك ساكناً، بل ظلت في موقع المتفرج في معظم الأحيان على تحول إشكالات فردية داخل المخيمات إلى صراعات دموية، وهي إن بادرت فقامت بذلك، فمن موقع الوسيط، وعلى أساس حل على قاعدة «تبويس اللحى».
ولعل الخطوة الوحيدة التي قامت بها الحكومة اللبنانية، في إطار سعيها إلى تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان، كانت العام الماضي، حين قامت بتعداد عام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، أشرفت عليه لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، وأنجزته إدارة الإحصاء المركزي اللبناني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وقد خلص إلى وجود 174 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، يعيشون في 12 مخيماً و156 تجمعاً فلسطينياً في المحافظات الخمس في لبنان، علماً بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفي إحصاء أجرته قبل نحو 9 سنوات، أكدت وجود أكثر من 483 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان، منهم 449 ألفاً لديهم سجلات رسمية كلاجئين لدى وكالة الغوث.
ويعتبر النائب في تكتل «لبنان القوي»، العميد المتقاعد أنطوان بانو، أن «معالجة البُؤر الأمنية التي تتوزّع في مختلف المناطق اللبنانية، كحي الشراونة (في بعلبك) على سبيل المثال، والمخيمات الفلسطينية ومخيمات النازحين، تحتاج إلى مقاربة موحدة، وإلى خطة أمنية واحدة ترمي إلى التصدّي للخارجين عن القانون والمنظمات الإرهابية، كما تهدف إلى تفكيك القنبلة الموقوتة، أي النازحين الذين يمكن استغلالهم، كما حصل في عرسال».
ويرى بانو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه بهدف تنفيذ هذه الخطة «لا بدّ من بسط سلطة الدولة، وفرض هيبتها على كامل الأراضي اللبنانية، وضبط الأمن الداخلي، على أن يتزامن ذلك مع وضع خطة لتسليح الجيش اللبناني الذي صنّفته قيادات الجيوش الصديقة بأنه يحتلّ المراتب الأولى، من حيث القدرة القتالية ضد الإرهاب»، مشدداً على وجوب «استكمال دعم الجيش كجيش نخبوي يرفع التحدّيات، ويتصدّى للأخطار بمختلف أشكالها ومظاهرها، لأنه الضامن الوحيد للسلم الأهلي والوحدة الوطنية».
- غطاء «المقاومة»
وقد شكّل بعض مخيمات النازحين السوريين في السنوات الماضية مصدر قلق حقيقياً للأجهزة الأمنية اللبنانية، مما أدى إلى قيام حملات أمنية مكثفة، خصوصاً في منطقة عكار (شمال البلاد) وعرسال (في الشرق)، انتهت إلى توقيف عشرات المطلوبين. كذلك، تم تفكيك كثير من المخيمات التي اعتبرت قيادة الجيش أنها تشكل خطراً على دورياتها أو على الاستقرار اللبناني.
ويعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري - إنيجما»، رياض قهوجي، أنه ما دام أن هناك داخل لبنان مجموعات مسلحة تتمتع بغطاء من جهات سياسية، ولديها مناطق عسكرية خاصة بها، سواء للتدريب أو لمخازن السلاح، فلن يكون هناك إمكانية للقضاء على البؤر الأمنية، وبالتالي لاستتباب الأمن، لافتاً إلى أن كثيراً من المجموعات تتلطى بغطاء «المقاومة»، كتلك التي تُعرف بـ«سرايا المقاومة»، لتبرير امتلاكها السلاح والعناصر والعتاد، مما يمنع أي ملاحقة عنها.
ويضيف قهوجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف، في لبنان، لا يمكن الحديث عن أحادية في اقتناء واستخدام السلاح، فكل من يصنّف نفسه مقاوماً يسمح لنفسه بتشكيل مجموعة مسلحة، تماماً كما حصل في الجاهلية (إحدى مناطق الشوف)، مستفيداً من مجرد فكرة أنه حليف لـ(حزب الله)، وبالتالي من كونه محصناً».
ويرى قهوجي أن «أخطر ما في الأمر أنه في حال السعي إلى ضبط وضع أمني معين، يتم الاتصال بـ(حزب الله)، وليس بالقوى الأمنية، للمساعدة باحتواء ما يحصل، وإلا كان هناك خطر حقيقي لتحول أي إشكال إلى حرب أهلية».
ويشير قهوجي إلى أن «البؤر الأمنية في لبنان قد تكون منطقة كاملة، كما الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تعتبر منطقة عسكرية لـ(حزب الله)، أو قد تكون مجرد حي أو تجمع صغير. لكن في الحالتين، فإن القوى الأمنية الشرعية غير قادرة على الدخول إلى هذه المناطق والمساحات، إذا لم تأخذ الإذن من قوى الأمر الواقع، مما يضع هيبة الدولة والقانون على المحك».
ورغم إعلان الرئيس ميشال عون، قبل الانتخابات النيابية التي جرت في مايو الماضي، أنه سيعيد بإحياء الحوار بخصوص الاستراتيجية الدفاعية، فإنه بعد مرور 7 أشهر على الاستحقاق النيابي، لم يتم وضع الملف على طاولة البحث من جديد لانشغال الفرقاء طوال هذه الفترة في عملية تقاسم الحصص الحكومية. ويستبعد عدد كبير من الخبراء والسياسيين، على حد سواء، أن ينجح الرئيس عون خلال عهده في التوصل إلى حث الفرقاء على التفاهم على استراتيجية دفاعية موحدة تحدد مصير سلاح «حزب الله»، خصوصاً بعد تعاظم قوة الحزب العسكرية إثر مشاركته في الحرب السورية.
ويرى النائب بانو أن أي استراتيجية دفاعية يجب أن تبدأ بالقضاء على البؤر الأمنية، وذلك من خلال ضبط السلاح غير الشرعي المتفلّت، ومحاربة موجة التطرّف، المتمثلة في تواجد المنظمات الإرهابية، والمجموعات التكفيرية، والخلايا الإرهابية النائمة، معتبراً أن ذلك يتحقّق عبر تزويد الجيش اللبناني بترسانة حديثة، وعتاد متطور وعصري، لردع أي اعتداء على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قدراته القتالية عبر تدعيم مراكز الأبحاث وكليات التدريب «على أن يأتي ذلك ضمن خطة استراتيجية الدفاع الوطني التي تقوم على استغلال نقاط القوة في لبنان، ومعالجة نقاط الضعف، واستغلال الفرص المتاحة، وإزالة التهديدات».
