تونس تقرّ قرض «الإسلامي للتنمية» لتحسين شبكة الكهرباء

صادق البرلمان التونسي على اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية يحصل من خلالها على قرض بقيمة 121 مليون يورو سيخصص لدعم مشروع نقل الكهرباء، يشمل 30 محطة لإنتاج للكهرباء بمختلف ولايات تونس كلها، تخضع للشركة التونسية للكهرباء والغاز (شركة حكومية تشرف على هذا المجال الاقتصادي الحيوي).
ووفق مصادر حكومية تونسية، سيساهم هذا المشروع عند استكماله، في مضاعفة نقل الطاقة الكهربائية في تونس، وتلبية الطلب المتزايد للسكان على الطاقة الكهربائية، وزيادة خطوط نقل الكهرباء على مستوى الطول بمعدل 210 كيلومترات، وهو ما يعني دعم قدرات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعزيز مساعيها الرامية إلى تأمين تزويد عملائها بالطاقة الكهربائية بصفة دائمة، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك في الصيف التي تشهد ارتفاع استهلاك الكهرباء للمكيفات الهوائية، وفي فصل الشتاء البارد نظراً لزيادة الاستهلاك بسبب أجهزة التدفئة المركزية.
ويتضمن هذا المشروع إنشاء وإعادة تأهيل 30 محطة فرعية وتركيب خطوط نقل عالية الجهد وما يتبعها من مستلزمات مكملة. ومن شأن المشروع أن يساعد البلاد على توفير نصيب من حاجياتها من الطاقة، خاصة بعد أن تراجع الإنتاج المحلي من النفط إلى نحو النصف، وهو لا يفي إلا بنحو 48 في المائة من حاجياتها.
وتسعى الحكومة التونسية إلى الزيادة في حجم الطاقات المتجددة على غرار طاقة الرياح والشمس، غير أن مساهمتها ما تزال قليلة للغاية، وهي حسب أحدث الإحصائيات التي قدمتها وزارة الطاقة والمناجم التونسية لا تزيد عن 3 في المائة فحسب.
وفي السياق ذاته، صادقت تونس على قانون لإنتاج الكهرباء من قبل القطاع الخاص، وتزويد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بما يزيد عن حاجيات الخواص؛ إلا أن التجربة ما زالت في بدايتها ولم تتمخض عن نتائج ملموسة.
وكان البنك الإسلامي للتنمية قد تعهد في الاجتماعات السنوية التي عقدها مع الحكومة التونسية خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بتمويل مشروعات تونسية بقيمة 3.2 مليار دولار، وهي تشمل مجموعة من القطاعات الاقتصادية على غرار الطاقة والصحة والتعليم وتشغيل الشباب.
وترتبط السلطات التونسية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بعلاقات تعاون وثيقة ومتنوعة، إذ ساهم البنك في تمويل أكثر من 35 مشروعاً منذ بداية تعامله مع تونس، وشملت هذه المشروعات بالخصوص قطاع الطاقة والبنية التحتية والتنمية البشرية.