تواصل احتجاجات الخبز في السودان... والسلطات تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

إغلاق مدارس الخرطوم والمتظاهرون الغاضبون يحرقون رئاسة حكومة ولاية النيل الأبيض

حرائق إثر احتجاجات في مدينة عطبرة بشمال السودان (رويترز)
حرائق إثر احتجاجات في مدينة عطبرة بشمال السودان (رويترز)
TT

تواصل احتجاجات الخبز في السودان... والسلطات تحجب مواقع التواصل الاجتماعي

حرائق إثر احتجاجات في مدينة عطبرة بشمال السودان (رويترز)
حرائق إثر احتجاجات في مدينة عطبرة بشمال السودان (رويترز)

تواصلت احتجاجات السودانيين من أجل الخبز والحرية اليوم الجمعة، وامتدت إلى مدن جديدة، وأحرق المتظاهرون الغاضبون في مدينة «ربك» جنوب البلاد عددا من المرافق الحكومية ومقر الحزب الحاكم، فيما اندلعت احتجاجات عنيفة في مدينة «الأبيض» غرب البلاد، ومدينة كوستي جنوب، فيما تواصلت الاحتجاجات في الخرطوم وعطبرة والقضارف وبورتسودان، ونقلت معلومات شهود مقتل أحد المحتجين في عطبرة. وأعلنت سلطات التعليم في الخرطوم إغلاق المدارس لأجل غير مسمى، وحجبت هيئة الاتصالات وسائط التواصل الاجتماعي من البلاد.
وقال شاهد عيان للصحيفة من مدينة «ربك» حاضرة ولاية النيل الأبيض – 300 كيلو جنوب الخرطوم - إن المدينة شهدت مظاهرات عنيفة، فشلت الشرطة في تفريقها بالغاز قبل أن تنسحب وتترك الشوارع والميادين للمحتجين، فيما تدخل الجيش وحال دون استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.
وأوضح الشاهد أن المحتجين الغاضبين أحرقوا مقر حكومة الولاية، وديوان الزكاة، ومقر الحزب الحاكم، واشعلوا النيران في مناطق ومنشآت كثيرة من المدينة، وما تزال الاحتجاجات متواصلة في أنحاء وأحياء المدينة، فيما اشتعلت مظاهرات أخرى في «الجزيرة أبا» ومدينة كوستى القريبتين من «ربك»، لكن الشاهد لم يقدم إفادات حول الأوضاع في المنطقتين المجاوتين.
كما شهدت مدينة «الأبيض» حاضرة ولاية شمال كردفان وتبعد نحو 550 كيلومترا غرب الخرطوم مظاهرة كبيرة للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات. وبحسب شاهد عيان، فإن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لكنها لم تفلح في تفريق المظاهرات التي نظمت على طريقة «الكر والفر»، فما أن تفرق الشرطة مظاهرة، تنشب مظاهرة بديلة في مكان أو شارع أو حي آخر، وبحسب الشاهد فإن بعض المتظاهرين أصيبوا بإصابات طفيفة، فيما اعتقلت السلطات عدد من النشطاء والسياسيين.
ونقل شاهد من مدينة عطبرة أن قوات الأمن قتلت مواطن في حي «الحصاية» في مدينة «عطبرة» شمالي البلاد التي أشعلت فتيل احتجاجات الخبز والحرية، وبحسب الشاهد فإن المدينة عن بكرة أبيها خرجت في مظاهرة لليوم الثالث على التوالي، وتجاهل المواطنون حالة الطوارئ المعلنة في المدينة، وأن المتظاهرين الآن يحاولون السيطرة على الميناء البري.
وفي الخرطوم، بعد أن فرقت الشرطة احتجاجات خرجت من المساجد عقب صلاة الجمعة، اندلعت احتجاجات أخرى في عدد من أحياء المدينة، وما يزال مواطنو أحياء الصحافة وجبرة بالخرطوم، والحاج يوسف وشمبات، بالخرطوم بحري يواصلون التظاهر، فيما سد عدد من المواطنين الطرق الرئيسية في منطقة «الحتانة» بأم درمان، وينتظر أن تشهد الخرطوم احتجاجات ليلية في الأحياء. وشهد حي الهجرة مظاهرة خرجت بعد صلاة الجمعة من مسجد الإمام عبد الرحمن، فيما فرقت الشرطة مظاهرة في شارع الأربعين بأم درمان، وأخرى في مناطق «الرملية، شارع الستين» بالخرطوم.
وتحسبت سلطات الأمن لهذه المظاهرات من وقت باكر، وحشدت أعدادا كبيرة من عربات مكافحة الشغب، والعربات نصف النقل وعليها رجال بثياب مدنية، وأفلحت هذه القوات في تفريق المظاهرات، فيما يتوقع أن تشهد أحياء الخرطوم مظاهرات ليلية.
من ناحيتها، أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قراراً بتعطيل الدراسة في جميع مدارس الولاية، بمختلف مراحلها عامة وخاصة، بما في ذلك رياض الأطفال، ابتداء من بعد غد الأحد إلى حين إشعار آخر، تحسباً لمشاركة التلاميذ في الاحتجاجات.
ولم ترد معلومات عن الأوضاع في مدينة «القضارف» شرقي البلاد، بعد الاحتجاجات العنيفة التي اشتعلت فيها يوم أمس، وقتل خلالها ستة أشخاص فيما جرح العشرات، لكن مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتجاجات في المدنية، واحتجاجات مدن دنقلا وبربر وبورتسودان التي شهدت مظاهرات عنيفة أمس وأول من أمس.
واندلعت احتجاجات الخبز والحرية الأربعاء الماضي، في مدينتي عطبرة وبورتسودان، شمال وشرق البلاد، وامتدت إلى مدن ومناطق أخرى من البلاد، احتجاجاً على ندرة وارتفاع أسعار الخبز، ثم تحولت لمظاهرات تطالب بتغيير النظام، وتحولت الهتافات من التنديد بالغلاء إلى المطالبة بإسقاط النظام من قبيل «طير طير يا بشير، الشعب يريد إسقاط النظام، وسلمية سلمية ضد الحرامية».
وبحسب التقارير غير الرسمية، فإن عدد القتلى بالرصاص في أنحاء البلاد بلغ عشرة أشخاص، ستة منهم في القضارف، واثنان في بربر، وواحد في منطقة العبيدية، إضافة لقتيل اليوم في عطبرة، وذلك رغم إعلان الحكومة أنها تعاملت بـ«شكل حضاري» مع الاحتجاجات ولم تقمعها باعتبار حق التظاهر السلمي مكفولا بالدستور، واتهمت من سمتهم بـ«المخربين» باستغلال الاحتجاجات وممارسة التخريب، وتعهدت بحسب الناطق باسم الحكومة بحسمهم.
رسمياً، أعلن الناطق باسم الحكومة وزير الإعلام بشارة جمعة أرور، في بيان نشرته الوكالة الرسمية (سونا)، أن قوات الأمن والشرطة تعاملت مع المحتجين بـ«صورة حضارية»، ولم تكبحها باعتبار أن حق التظاهر مكفول بالدستور، وأن حكومته تعترف الأزمة وتعمل على معالجتها. وقال أرور في بيان اليوم الجمعة، إن المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها، وتحولت بفعل من أطلق عليهم «المندسين»، إلى «نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير ومهاجمة وحرق بعض مقار الشرطة».
وهدد أرور بعدم التسامح مع ما أطلق عليه في البيان «التخريب والاعتداء على الممتلكات وإثارة الذعر والفوضى العامة، واعتبرها مرفوضة ومستهجنة ومخالفة للقانون»، وقال: «الحكومة لن تتسامح مع ممارسات التخريب، ولن تتهاون في حسم أي فوضي أو انتهاك للقانون».
ومنذ مطلع العام الجاري، يواجه السودان أزمة اقتصادية حادة، أدت لندرة وارتفاع أسعار الخبز والدواء، وشح كبير في الوقود والمحروقات، وعجز المصارف عن تلبية احتياجات المواطنين من النقد لنقص كبير في السيولة والنقود.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.