سوق الإسكان في جمهورية التشيك.. ما له وما عليه

التمويل متاح فيها بالنسبة للمشترين الأجانب

جانب من عاصمة جمهورية التشيك براغ
جانب من عاصمة جمهورية التشيك براغ
TT

سوق الإسكان في جمهورية التشيك.. ما له وما عليه

جانب من عاصمة جمهورية التشيك براغ
جانب من عاصمة جمهورية التشيك براغ

أكد أوندريغ نوفوتني، رئيس قسم الأبحاث بشركة جونز لانغ لاسال في براغ: «بشكل عام، يبدو وضع السوق العقارية في جمهورية التشيك إيجابيا»، موضحا أن ذلك يعزى إلى زيادة ثقة المشتري وازدهار سوق الرهن العقاري. وبحسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أشار نوفوتني إلى دخول المصارف الصغيرة سوق الرهن العقاري، بينما تقدم المصارف الأكبر بنودا جذابة استجابة لتزايد المنافسة، ومع ذلك أشار إلى أنه ليس قلقا بشأن حدوث ارتفاع كبير في الأسعار جراء وفرة التمويل، نظرا لأن قيود الإقراض لا تزال صارمة للغاية، كما أنه لا يزال المقترضون في التشيك متحفظين، قائلا: «المشكلة في جمهورية التشيك لا تتمثل في الإنفاق أكثر من اللازم، إنها لا تتمثل في كفاية الإنفاق». وقد انخفضت الأسعار بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة، ويرى نوفوتني أن هذا الانخفاض يشير إلى استقرار السوق، ولكنه لا ينم عن وجود حالة ركود في المستقبل.
وأوضحت إيفا نوفاكوفا، رئيسة قسم بشركة جونز لانغ لاسال في براغ، أنه يجرى اعتماد تحديد الشقق الفاخرة في براغ في الغالب على موقعها، فالشقق التي تقع في المركز تعد هي الأغلى ثمنا، وخصوصا إذا كانت تقع في المباني التاريخية على مقربة من نهر فلتافا. وأشارت نوفاكوفا أن متوسط أسعار مثل تلك الشقق يبلغ 150.000 كرونا تشيكية للمتر المربع الواحد (نحو 690 دولارا للقدم المربعة الواحدة)، ولكن من الممكن أن تصل الأسعار إلى أعلى من ذلك؛ بحيث تتراوح ما بين 200.000 أو حتى 250.000 كرونا للمتر المربع الواحد بالنسبة للشقق التي تتميز بما لديها من مناظر مستحبة، ويصل سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 117 مترا مربعا أو نحو 1.260 قدم مربعة إلى 239.000 كرونا للمتر المربع الواحد.
وبحسب ما ذكره توماس بلاهوتا، مستشار ووسيط العقارات بشركة سفوبودا ويليامز: «80 في المائة من المشترين في براغ من التشيكيين». ومعظم المشترين الأجانب هم من الروس، وفي هذا السياق، ذكر السيد بلاهوتا أن شركته تكثف جهودها التسويقية باللغة الروسية، وتعمل على تعيين وكلاء يتحدثون الروسية لتلبية الطلب الروسي، كما ينتشر المشترون البريطانيون، رغم ما أوضحه بلاهوتا من أن عائدات التأجير في براغ تعد أقل مما هي عليه في لندن؛ لذا يوجد عدد قليل جدا من المستثمرين البريطانيين، كما أشار إلى أن العملة التشيكية تراجعت أخيرا في مقابل اليورو؛ مما جذب بعض المشترين الأجانب، الذين يمكنهم تحقيق الكثير من الأرباح في براغ في الوقت الراهن.
ووفقا لما ذكره بلاهوتا: «في السابق، كان يتعين على الأجانب شراء العقارات من خلال شركات، ولكن في الوقت الراهن لا أرى فرض أي قيود على المشترين».
تعد تكاليف الصفقات ضئيلة بالنسبة للمشتري، وفي هذا الصدد أوضح بلاهوتا أن كلا من المشتري والبائع يقومان بتوكيل محام، وتعتمد الرسوم الكلية على مدى تعقيد عملية البيع، ولكن يحصل معظم المحامين في براغ على ما تتراوح قيمته 1500 - 5000 كرونا تشيكية في الساعة (ما بين 75 – 250 دولارا في الساعة الواحدة؛ بحيث يعادل الدولار 20 كرونا). وأشار بلاهوتا أنه عادة ما تتراوح رسوم الضمان بالنسبة للشقة نحو 1.400 دولار، يتقاسمها كل من المشتري والبائع.
وبحسب «نيويورك تايمز» يعد التمويل متاحا بسهولة بالنسبة للمشترين الأجانب في جمهورية تشيك، وأوضح بلاهوتا أنه يمكن عادة للمواطنين التشيكيين ومواطني الاتحاد الأوروبي، على حد سواء، الحصول على معدلات الرهن العقاري بنسبة نحو 2.5 في المائة، ولكن تكون المعدلات أعلى إلى حد ما بالنسبة للمشترين من الروس والأميركان، وعادة لا يزال بمقدور الأميركيين الذين يمكنهم توثيق إيراداتهم، الحصول على قروض الرهن العقاري بنسبة تصل إلى 80 في المائة من قيمة العقار.
وتساوي العملة التشيكية (الكورنا) ما يعادلـ0.05 دولار.
الضرائب العقارية تبلغ نحو 90 دولارا في العام، كما تقدر قيمة رسوم الصيانة الشهرية بنحو 450 دولارا.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».