لندن تنفي إنقاذ الحوثيين وواثقة بنجاح القرار الأممي

إدوين سموأل لـ «الشرق الأوسط»: ننتظر من شركائنا ضبط النفس عند استخدم «الفيتو»

إدوين سموأل
إدوين سموأل
TT

لندن تنفي إنقاذ الحوثيين وواثقة بنجاح القرار الأممي

إدوين سموأل
إدوين سموأل

يجزم المتحدث باسم الخارجية البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سموأل، بأن بلاده واثقة من نجاح القرار الأممي المرتقب حول اليمن، وقال إن القرار يحمل «الملامح الرئيسية من اتفاقية استوكهولم والتي كانت هي الخطوة الأولى في ما أرغب أن أسميه (عملية السلام)».
وفي حوار جرى عبر البريد الإلكتروني، اعتبر المتحدث البريطاني أزمة اليمن «تحدياً إنسانياً وأزمة إنسانية وبشرية وأيضاً تنموية»، لافتاً إلى أن «بريطانيا تعرف عمق اليمن من تاريخنا معاً، وتعرف عن التنوع العرقي والطائفي والسياسي أيضاً في المجتمع اليمني»، وشدد على أن «أي حل سياسي لا بد أن يضمن هذا التنوع الموجود في الهوية والمجتمع اليمني».
المتحدث نفى أن تكون بلاده أنقذت الحوثيين بدعمها للمشاورات والجلوس إلى طاولة الحوار، وأكد أن بريطانيا تريد دعم الشعب اليمني من خلال دعم الحلول، منوهاً إلى 700 مليون دولار، فضّل استخدام كلمة «استثمرتها» لندن في مساعدة اليمن منذ عام 2015. وفي ما يلي نص الحوار:
- متى سيُطرح القرار البريطاني حول اليمن؟ وهل نستطيع معرفة أبرز ما يحتويه؟
- مثل ما الكثير من قرائكم يعلمون، بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولذلك من الطبيعي أن نطرح اقتراحاً ومسودة قرار بشأن حل أزمة اليمن. ونتمنى أن هذا القرار سيصدق بحلول هذا الأسبوع. توجد في هذا القرار الملامح الرئيسية من اتفاقيه استوكهولم والتي كانت هي الخطوة الأولى في ما أرغب أن أسميه «عملية السلام». ويتطرق القرار أيضاً إلى فتح الموانئ وتوصيل المساعدة الإنسانية من دون تهديد عنف من أي طرف، وأيضاً كنوع من الهدنة بين الأطراف في عملياتهم العسكرية. هناك حاجة ماسة عند اليمنيين لحل الأزمة فهناك 90% تحت خط الفقر وأيضاً هناك تقديرات أن 70% منهم تحت خط الجوع. الوضع يحتاج إلى المعالجة العاجلة، ولذلك نتمنى أن يصدق هذا الأسبوع.
- ألا تخشون استخدام أي دولة من الدول الخمس في المجلس حق النقض (الفيتو) أمام تمرير القرار أم أن هناك تفاهمات مسبقة قبيل طرحه رسمياً؟
- بريطانيا كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لها حق استخدام «الفيتو» ولكن هناك سياسة ألا نستخدم هذا الحق إلا في حالات معينة جداً وراسخة في السياسة الخارجية البريطانية، وننتظر من حلفائنا وشركائنا في مجلس الأمن ضبط النفس عند استخدام حق «الفيتو». وبالتأكيد توجد مشاورات مكثفة بيننا وبين كل الأعضاء خصوصاً الأعضاء الدائمين. نحن واثقون أن هذا القرار سينجح ويتمتع بدعم دولي واسع.
- ما رسالة بريطانيا لليمن واليمنيين خصوصاً في هذه الأجواء التي تعد الأكثر هدوءاً منذ اندلاع الحرب في سبتمبر (أيلول) 2014؟
- رسالة بريطانيا والبريطانيين بشكل عام إلى اليمنيين هي أننا لم ولن ننساكم ولم ننسَ مصيركم ومعاناتكم، ونحن مصرون على وجود حلول لهذا الصراع، وسوف نواصل دعمنا الملموس لكم. علاقة بريطانيا باليمن ليست علاقة حكومية فقط في بريطانيا، إذ يوجد في المجتمع البريطاني الكثير من اليمنيين، فهم جزء من نسيج مجتمعنا، ونرى كيف يتألمون لما يحدث في اليمن، ولذلك التعاطف ليس فقط على مستوى حكومي إنما أيضاً على مستوى إنساني وشعبي.
- هناك قراءات متعددة لاتفاق الحديدة الموقّع في السويد... هل نعتبر القرار البريطاني في مجلس الأمن بمثابة آلية تنفيذية لاتفاق استوكهولم؟
- لا شك أن مسودة هذا القرار تستهدف تطبيق اتفاقية استوكهولم، ولكن استوكهولم ليست نهاية القصة لأننا نحتاج إلى اتفاقيات إضافية تستطيع أن تبني على الأسس المتفق عليها في استوكهولم. قرارات استوكهولم هي قرارات ذرية لتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية والضرورية.
- شكلت زيارة وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت دفعة معنوية في السويد... لماذا ذهب وما المسائل التي أسهم في دفعها أو حلها؟
- هناك أحداث كثيرة -كما يعلم الجميع- تحدث في بريطانيا الآن، لكن الحقيقة أن وزير الخارجية في بريطانيا قرر أن يحضر هذه المباحثات، وذلك يشير إلى مدى أهمية الوصول إلى حلول بشأن الصراع اليمني بالنسبة إلى النخبة السياسية البريطانية ويُظهر مدى استثمار بريطانيا في هذه المباحثات ومساهمتها في هذا الإطار.
- لطالما نكث الحوثيون باتفاقياتهم ولهم تاريخ طويل في ذلك. كيف تضمن بريطانيا والدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن عدم حدوث ذلك مجدداً؟ نعرف أن الدول لا تملك ضمانات ولكن هل ستدعمون عودة العملية العسكرية إذا لم يتم تنفيذ الاتفاقيات على الأرض؟
- نُدين بشدة أي نوع من الانتهاكات لأي قرار من مجلس الأمن ولكن علينا أن نستوعب أن هناك درجة عالية من النيات الحسنة على طاولة المفاوضات بين الأطراف في استوكهولم، وعلينا أن نفترض النيات الحسنة بتطبيقها، ونشير إلى أن مجلس الأمن هو الكيان الرئيسي والأعلى بحكم الأمن الدولي، ولو انتهك طرف واحد أي بند من بنود قرار مجلس الأمن فهم سوف يسألون مجلس الأمن وهو من له حق فرض العقوبات وهي متاحة أمامهم في حال انتهك أي طرف بنود القرار.
- هل تعتقدون برأيكم أن الأزمة اليمنية اقتربت من الحل؟ وما الخطوات التي يجب على الحكومة والحوثيين اتخاذها لإنهاء الأزمة؟
- بريطانيا قالت منذ وقت طويل إنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع. ما يحدث في اليمن هو تحدٍّ إنساني وأزمة إنسانية وبشرية وأيضاً تنموية.
بريطانيا تعرف عمق اليمن من تاريخنا معاً وتعرف عن التنوع العرقي والطائفي والسياسي أيضاً في المجتمع اليمني، وأي حل سياسي لا بد أن يضمن هذا التنوع الموجود في الهوية والمجتمع اليمني. هذا لا يعني أن الحكومة البريطانية ترفض قرار الأمم المتحدة الذي ينص على استخدام القوة بشكل متناسب لاستعادة الحكومة الشرعية اليمنية لمكانتها، ولكن كلنا حتى شركاؤنا السعوديون والإماراتيون نستوعب أنه لا يوجد حل عسكري، وعلينا أن نحثّ الحوثيين على تطبيق التزاماتهم تحت اتفاقية استوكهولم لأن تسوية هذا الصراع تحتاج إلى نيات حسنة وتطبيق واعد.
- بماذا تردون على من يتهم بريطانيا بأنها أنقذت الحوثيين الذين كانت القوات الحكومية تكاد تهزمهم وعلى مرمى حجر من أسوار ميناء الحديدة؟
- بريطانيا لم تنقذ أي طرف، إنما تريد أن تنقذ الشعب اليمني من الحاجة الماسّة التي يواجهها.
الحوثيون استوعبوا أنه كان لا بد لهم أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات وإنقاذ أنفسهم.
- هل نستطيع تسليط الضوء على إجمالي المساعدات البريطانية لليمن آخر أربع سنوات؟
- المجتمع الدولي يجب أن يحكم على بريطانيا ليس من أقوالها ولكن من أفعالها. بريطانيا ليست بلد السياسة الخارجية الرمزية إنما بلد السياسة العملية، ولذلك نستثمر كثيراً مادياً وسياسياً وأيضاً تنموياً لمساعدة اليمن. واستثمرت بريطانيا أكثر من 700 مليون دولار منذ عام 2015، أي نحو 2.7 مليار ريال سعودي.
ولكن الأزمة تحتاج إلى أكثر من الأموال، فهي تحتاج إلى الخبراء الفنيين. علينا أيضاً أن نشيد بشجاعة وحكمة شركائنا في الخليج لمساعدة وجود حل لهذه الأزمة.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.